الأحد - الموافق 01 أغسطس 2021م

(2)البطالة تزيد من العنف المجتمعى فلابد من حلها سريعا بقلم :-ابراهيم سالم المغربى سفير النوايا الحسنة للسلام والامن العالمى

بعد ما شاهدنا ما يقوم به الرئيس من مشروعات قومية عملاقة ستؤودى الى فتح المزيد من فرص العمل فى المستقبل الا اننا من واقع ما نشاهدة على الساحة الان من المبتكرات الجديدة والتكنولوجيا والريبوتات اصبحت تلغى الكثير من الوظائف والمهن والاعمال كما انها تتميز بثلاث سيمات وهى.
1-انها موفرة للوقت
2-انها موفرة للعنصر البشرى ى الطلب على العمال
3-انها موفرة للمواد الخام.
وفى ضو ذلك قد تؤدى المبتكرات الحديثة الى خفض اسعار السلع والخدمات ومع ذلك نجد صعوبة فى الطلب عليها لعدم وجود الدخل الذى يساعد على هذة الزيادة بسبب تعطل العمال والموظفين .
اذن ليس المهم خفض الاسعار بل وجود الطلب ا لفعال الذى يتعامل مع هذة الاسعار ولن تستطيع اعانة البطالة وبرامج الضمان الاجتماعى ان تساهم فى زيادة الطلب بسبب انخفاض مقدارها مقارنة بالدخل المفقود نتيجة البطالة .
من المعروف ان ارتفاع نسبة البطالة تؤثر على المجتمع بالكامل فالبطالة تؤدى الى فقدان الامن الاقتصادى للافراد مما يجعلهم فى حالة قلق دائم من المستقبل كما تزيد من المعاناه الاجتماعية والعائلية والنفسية فقد ثبت
ان استمرار حالة البطالة وما يرافقها من مشكلات كالفقر والحرمان والمعاناه تدفع شريحة كبيرة منهم للانحراف من ا دمان للمخدرات وتعاطى خمور واكتئاب مما يدفعهم الى الانحراف وممارسة العنف والجريمة التى تؤدى الى التطرف وازهاق الارواح والارهاب .
اما بالنسبة للخسائر التى تسببها البطالة للاقتصاد القومى فهى كثيرة ايضا .
1-اهدار فى قيمة العمل البشرى بحيث يخسر البلد قيمة الناتج الذى كان يمكنا نتاجة فى حالة عدم بطالتهم
2-ان قيمة المعونات التى تدفعها الدولة فى الميزانية كبند اعانة بطالة وشبكة ضمان اجتماعى ومساعدات للعاملين تؤدى الى العجز فى الموازنة العامة وما يتبعة من تاثيرات سلبية على قيمة بنود الموازنة من خدمات تعليمية وصحية ومرافق عامة.
اذن نجد الحل فى مشاركة الجميع لحل تلك الازمة وبالتحلى بروح المشاركة والتخلى عن حب النفس والعمل بروح الفريق.
الحلول والمقترحات لازمة البطالة
اولا/ للرفاهية ثمن وتضحية على الذين يعملون ان يساهمو فى ايجاد فرص عمل للذين لا يعملون
ان يتنازل كل من يعمل باجر عن .0.05%من دخلة اى نصف جنية عن كل 100جنية =5جنية عن كل 1000جنية وتزيد الى .0.1%لو دخلة 2000جنية ونسبة .5%عن كل ما يزيد دخلة عن 5الاف جنية على ان تساهم الحكومة بنفس القدر مع مساهمة الشركات ورجال الاعمال بنسبة لا تقل عن 3%من ارباحهم ولا تزيد عن 5%لصالح صندوق البطالة توجه كل ما يتم جمعه شهريا لمشروعات للشباب بعد تقسيهم الى مجموعات متوافقة فى مهن وحرف معينة بعد تدريبهم وتاهيلهم عليها وتبدا من مشروعات متناهية الصغر لفرد وحيد الى مجموعات تصل الى 50باقامة مشروعات ومصانع ومزارع صغيرة يتميز انتاجها با لجودة العالية لتصل الى السوق العالمية والقدرة على المنافسة بشرط ان تلغى جميع برامج الضمان الاجتماعى وتوجه لهم ايضا فى صورة مشروعات.
ثانيا/الارتفاع بمعدل النمو .
لان ارتفاع معدل النمو مصطحب بارتفاع الطلب على قوة العمل
ثالثا/خفض تكلفة العمل .
ان خفض تكلفة الاجور يؤى الى انخفاض تكلفة المنتج مما يمكنة من المنافسة فى السوق العالمى كما ان خفض
تكلفة الاجور قد تؤدى الى خفض الاسعار وزيادة المبيعات ومن ثم تحفيز رجال الاعمال والمستثمرين على زيادة الاستثمار وخطوط الانتاج مما يساهم فى توظيف المزيد وزيادة الطلب على العمال.
رابعا/تعديل ظروف السوق .
1- الغاءقوانين الحد الادنى للاجور .
2- تعديل نظم اعانة البطالة وشبكة الضمان الاجتماعى والغائها
3- الوسع فى التدريب والتاهيل للعاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة من تطوير مستمر حسب متطلبات سوق العمل
4- تشجيع المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة ومشروعات القطاع غير لحكومى وتذ ليل كافة العقبات الحكومية والادارية وتسهيل ا لحصول على التمويل اللازم ومنح الاراضى ودعمهم بالبيانات والمعلومات والتكنولوجيال الحديثة للمساعدة للوصول الى الاسواق العالمية للمنافسة
5- تشجيع المعاش المبكر لتوفير فرص عمل للشبا ب بدلا من هؤلاء الذين احيلو للتقاعد
6- تطوير نظم المعلومات الخاصة باسواق العمل وتيسير تداولها لمساعدة الراغبين فى العمل والباحثين عنه ولمساعدة رجال الاعمال الذين يبحثون عن هؤلاء
7- تقاسم العملWork-Sharingوهى اعادة توزيع حجم العمل على اكبر عدد من العمال ويتيح ذلك الى امرين هما
أ)احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم
ب)اتاحة الفرصة لتشغيل عمالة اضافية
ويكون ذلك من خلال تخفيض ساعات العمل وتخفيض الاجور فبدلا من العمل 6 ايام بالاسبوع ينخفض الا 4 ايام ويقابل ذلك تخفيض فى الاجور بحيث يستطيع مزيد من الافراد تقاسم الاعمال المتاحة
واخير وهى الاهم على الدولة تخصيص 25%من قرض صندوق النقض الدولى لاقامة مشروعات للشباب بالاضافة الى سداد الديون والعائد من ذلك المخصص يخصص لاعادة سداد هذا الجزء من عائد المشروعات لنستفيد استفادة قصوى من القرض بدلا من تخصيصة بالكامل فى سداد الديون .
مساهمة الدول فى عمل اتفاقيات وبروتوكولات عمل مع دول الجوار وخاصة النفطية لتسويق العمالة وايجاد وخلق فرص عمل لهم .

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك