وزيرة الهجرة لم تنجح فى اهم ملف انشئت من اجلة الوزارة وهو لم شمل المصرين بالخارج

صرح الكتور هشام فريد الامين العام لاءتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا باءن وزيره الهجره وبعد ٣ سنوات من توليها هذه الحقيبه الهامه لم تستطع ان توفق فى كسب ثقه المصريين فى الخارج والاسباب عديده وبالرغم من عملها بوزاره الخارجيه من قبل وهى ليست سفيره لان اخر درجه وظيفيه لها كانت مساعد قنصل فى دبى وليس القصد التقليل من شاءن الوزيره ولكن قول الحقيقه ولان الحقيقه لها مدلول بان ليس لديها الخبره الكافيه لاداره هذا الملف واتخذت العديد من القرارات الخاطئه فنيا وسياسيا واستخدمت اسلوب الاقصاء لكل من قدم يد العون بافكار او مقترحات وأخذت هذه الافكار ونفذتها على انها افكارها هى وبدون اشراك اصحاب الافكار

انفسهم ولذلك ظهر العمل مشوه وغير مفيد وغير مقنع لعدم استطاعتها اداره الفكره كما ينبغي وكما قدمها اصحاب الفكره انفسهم وعلى سبيل المثال الشهادات الدولاريه وموءتمر العلماء فى الغردقه وموءتمر التاء المربوطة الذى كان مكلمه ودعوه لشخصيات اقل من العاديه ويتم تكريمهم على انهم رواد وأمثله يحتذى بهم فشل وخداع بكل المقاييس كل هذ الأشياء اثارت حنقه المصريين فى الخارج اصحاب الخبرات الحقيقيه والعلماء وما حدث كان ظلم كبير للقدرات والكفاءات الحقيقيه فى الخارج وفى النهايه الخاسر هو مصر والمفروض ان الوزيره موءتمنه على ذلك ايضا على مستوى الكيانات المصريه فى الخارج وبعد مرور ٣ سنوات الوزيره لم تنجح فى اهم ملف انشءت من اجله الوزاره وهو لم شمل المصريين فى الخارج وذلك نتيجه تطبيقها سياسه التقريب والاقصاء واصدرت العديد من التصريحات التى عادت فيها الكيانات المصريه فى الخارج وتدل على عدم إدراكها التام لحقيقه الملف وانها اعتمدت على اشخاص ومستشاريين وجهوها لخدمه مصالح شخصيه لبعض الأفراد وكيان بعينه واصدرت الوزيره العديد من التصريحات التى تضر بها كوزيره سياسيا لانها يجب ان تقف على مسافه واحده من كل الكيانات وتعمدت الوزيره تشويه صوره المصريين فى الخارج عند مجلس الوزراء وفى مجلس الشعب مدعيه انهم على خلافات وتناست ان هذه الخلافات لم تكن موجوده ولم تظهر اللا نتيجه سياسه الاقصاء التى اتبعتها منذ توليها الوزاره وانها تحاول ان تعلمنا الوطنيه وحب البلد وأرسلتهم للحصول على محاضرات فى اكاديميه ناصر العسكريه كل ذلك اهانه واساءه وتشكيك فى وطنيه المصريين فى الخارج الظهير الشعبى للرءيس السيسى والحكومه المصريه خاصه فى اوروبا واميركا والدور الذى قمنا به بعد ثوره ٣٠ يونيو وتغيير مفاهيم الحكومات الاوربيه بان ما حدث كان ثوره وليس انقلابا وبعض التصريحات وبدون ادراك لخطوره هذه التصريحات التى تعتبر تدخل فى شوءون دول اجنبيه مشروع القرار المقدم من قبل وزيره الهجره عليه العديد من التحفظات، عدم الثقه فى نوايا الوزيره لانها تريد ان تكافىء بعض الأفراد باختيارهم ممثلين عن المصريين فى الخارج بهذا القانون وتعاقب المعارضين وتستبعدهم وهذا اهدار فادح للخبرات والقدرات الحقيقيه وهناك خشيه من ان هذا القانون سوف يزيد من الانشقاق والخلاف بين المصريين فى الخارج وهو ما لا
يوءمن عقباه مشروع القانون هذا هو مجرد أفكار وليس له بنود حقيقيه ليس هناك ترحيب حقيقى من قبل نواب المجلس ولاسباب عديده منها ايضا ماذكرت سابقا من تقديم الاستجواب من قبل سكرتير لجنه العلاقات الخارجيه الناءب طارق الخولى وفيه شبهه اهدار المال العام وسوء الاداره وقريبا طلب الاحاطه المقدم من وكيل لجنه العلاقات الخارجيه الناءب غاده عجمى عن عدم توريد فلوس التبرعات لمستشفى ابو الريش التى جمعتها الوزيره فى اميركا وايضا اثاره المشاكل ومزيد من الانشقاق اخطر شىء يواجه اى وزير ان يكون شخص غير موثوق فيه
اما توحيد الكيانات الخارجيه وانهاء كل الخلافات يمكن حدوثه وفى اقل من ٤٨ ساعه اذا خلصت النوايا ولكن على الحكومه المصريه ان تدير الحل وانا قدمته من قبل وأعلنته مرارا فى الاعلام المرىء والمكتوب وشرحت اليه تنفيذه وانشاءه وانشاء المجلس الاستشارى للمصريين فى الخارج يتم وبشرط دعوه كل المهتمين وعدم إقصاء فرد واحد وليس هنا مجال لشرح التفاصيل فى هذا السياق ويمكن ان نتحدث عن كيفيه انشاء المجلس الاستشارى ولم شمل المصريين فى الخارج وحل المشكله من جذورها وبدون رجعه والاستفاده من الطاقات الحقيقه للمصريين فى الخارج وبدون اى صراعات وهميه