المحامي عبد المجيد محمد
الايام تقترب من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية للنظام الايراني المزمع عقدها يوم الجمعة 19 أيار حيث من المقرر أن يخرج رئيس الجمهورية لأربع سنوات مقبلة من صناديق الاقتراع حسبما يحلو الولي الفقيه. اقامة 11 دورة انتخابات رئاسية في ايران توضح أنه لا حرية عمل في انتخاب رئيس البلاد وكل مرشح يحبذه الولي الفقيه فهو سيتم اعلانه فائزا في الانتخابات كرئيس جديد. ونتذكر هذه العملية جرت كالعادة سواء في انتخاب خامنئي نفسه ثم هاشمي رفسنجاني وبعده في عهد خاتمي ثم أحمدي نجاد وفي عام 2013 الملا روحاني.
وعلى هذا الأساس وصف جميع الحركات السياسية في المجتمع الايراني والاقليات الوطنية والدينية هذه الانتخابات بأنها هزلية وأعلنوا مقاطعتهم لها ودعوا الشعب الايراني الى مقاطعة الانتخابات. الشباب الايرانيون ومواقع التواصل الاجتماعي لعناصر المقاومة داخل ايران هم الآخرون قاموا بنشاطات واسعة في مقاطعة الانتخابات حيث انعكست بشكل واسع فيديوهات نشاطاتها في وسائل الاعلام التابعة للمقاومة وكذلك وسائل الاعلام الاقليمية والدولية. وفيما يلي بعض الروابط لهذه النشاطات:
الواقع أن في ايران الرازحة تحت سلطة ولاية الفقيه الانتخابات لا معنى لها على الاطلاق. المرشحون المعلنون في هذه الدورة لكي يكون بينهم سباق انتخابي ليس أي واحد منهم رجل يصون حقوق الشعب وحرياته. كلهم ملتزمون بولاية الفقيه المطلقة قلبيا وعمليا. واذا كانوا غير ذلك فلا يسمح لهم بالمشاركة ثم حتى في حال التسجيل لأي مصلحة كانت، ترفض أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور الخاضع للولي الفقيه. في الدورة الحالية للانتخابات الرئاسية وكما أعلنته وزارة الداخلية سجل أكثر من 1600 شخص أسمائهم ولكن تم تأييد أهلية 6 أشخاص فقط. ويمكن فقط الاستنتاج من هذا النوع من التعامل أن كل شيء انتقائي وحسب الأوامر الصادرة عن الولي الفقيه لكي تكون مخرجات صناديق الاقتراع هي ما يطلبه الولي الفقيه. لم يقترب أي من هؤلاء الستة المؤيدة أهليتهم والسائرين في خط ولاية الفقيه اطلاقا، من الخطوط الحمراء المرسومة من قبل الولي الفقيه. واذا أمعنا النظر في المناظرة الثالثة للمرشحين التي خصصت للوضع الاقتصادي في ايران فنرى أنه كانت هناك طائفة من الأسئلة المملاة من قبل جهاز ولاية الفقيه طرحها مدير المناظرة على المرشحين وهم بدورهم أجابوا حسب النمط المتبع. ولكن أي واحد منهم لم يقترب من الحقيقة الأساسية التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي الايراني والأزمة المالية في ايران وهي ناجمة عن كون البنية الأساسية لاقتصاد البلاد بيد قوات الحرس. علما أن قوات الحرس هي ليست جهة مستقلة في ذاتها بل قيادتها العليا بيد الولي الفقيه. الحاصل أن اقتصاد البلاد هو بيد الولي الفقيه. كما أن المرشحين لم يقتربوا أيضا في المناظرتين السابقتين على الاطلاق من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وممارسة التعذيب والسجون العديدة وحملات الاعتقالات اليومية والاعدامات المنفذة حيث نفذت في عهد روحاني فقط 3000 منها ولم ينبسوا بكلمة بشأنها. ان سبب عدم اقتراب هؤلاء الى هذه المقولات يعود الى كون جميع المرشحين من قماش واحد. سواء أكان جلادا مثل ابراهيم رئيسي أو مخادعا مثل الملا روحاني أو بلاعمامة وفي خط الولاية مثل المرشحين الأربعة الآخرين. لا فرق بينهم وهم من طينة واحدة. فعلى كل المرشحين أن يحافظوا على نظام ولاية الفقيه. ان تجاوز الخطوط الحمراء المعلنة من قبل الولي الفقيه هو «خطأ سياسي كبير». واذا كان هناك صراع ظاهري بين المرشحين المؤيدين فهو يدور من أجل الحصول على حصص أكبر من السلطة وليس من باب المعارضة والرأي الأصولي المخالف لولاية الفقيه. لذلك كلهم خانعون وخاضعون للولي الفقيه ولا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة من قبله.
وجاء في دستور النظام شروط يجب توافره لدى من يصبح رئيسا للجمهورية:
وتقول المادة الخامسة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.
2- قديراً فـي مجال الإدارة والتدبير.
3- ذا ماضٍ جيد.
4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
كما تلاحظون المادة تنص صراحة على «الرجال السياسيين». ومجلس صيانة الدستور فسر ذلك أن كلمة «رجال» تطلق على الذكور ولا تشمل الاناث. ولهذا السبب فان خلال 11 دورة من الانتخابات الرئاسية التي جرت على نمط الملالي، لم يتم تصديق أهلية أي مرشحة. بينما يؤكد دستور النظام أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويحظون بحقوق متساوية. السؤال المطروح هو أليس ترشيح للرئاسة من حقوق المواطنين لكي يكون الرجال والنساء متساوين في التمتع بها؟
وتقول المادة 20 في دستور الملالي بخصوص الحقوق المتساوية:
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب – نساء ورجالاً – بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
أليس حرمان النساء من حق الترشيح كرئيس للجمهورية تجاهل لحقوق النساء؟ الملالي يدعون أن النساء تعرضن لاضطهاد مضاعف ويجب احقاق حقوقهن أكثر وهل هذا يعني أنه يجب حرمانهن من الانتخابات لتولي مناصب حكومية عليا؟
الواقع أن الانتخابات الحرة تتعارض مع طبيعة نظام ولاية الفقيه. ولهذا السبب فان جميع المرشحين يجب أن يكونوا على خط ولاية الفقيه ويعملوا على حفظ مصالحها.
الواقع الذي لا يقترب اليه الموالون للنظام هو أنه لا أحد من المرشحين من أمثال روحاني ورئيسي وغيرهما من المرشحين المؤيدين لا يمثلون الشعب الايراني. انهم مرفوضون من قبل الشعب جميعا.
الممثلون الحقيقيون للشعب الايراني هم خارج الحكم. الممثلون الحقيقيون للشعب هم اجتمعوا منذ 38 عاما في معارضة منظمة تناضل من أجل مبادئ لتحقيق الحرية والديمقراطية والسلطة الشعبية ولديها برامج معينة قدموها للشعب الايراني والعالم. هؤلاء الممثلون يجتمعون سنويا ويعلنون برامجهم على ضوء آخر المستجدات على الساحة الايرانية. وأعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية برنامجها لمستقبل ايران. وهذا هو الوجه الحقيقي الذي يمثل الشعب الايراني.
چه كسي در رژيم آخوندي رئيس جمهور ميشود؟
وكيل عبد المجيد محمد
زمان برگزاري انتخابات براي رياست جمهوري در رژيم ايران نزديك مي شود. قرار است روز جمعه 19 مي رئيس جمهور 4 سال آينده ايران از صندوق آراء آنطور كه ولي فقيه مي خواهد بيرون آورده شود. برگزاري 11 دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران نشان داده است كه هيچ آزادي عملي در انتخاب رئيس جمهور وجود ندارد و هر كانديدايي كه مطلوب ولي فقيه باشد همان شخص بعنوان رئيس جمهور معرفي خواهد گرديد. كما اينكه بياد داريم در انتخاب خود خامنه اي و بعد از او هاشمي رفسنجاني و پس از آنها در دوران خاتمي و احمدي نژاد و در سال 2013 در مورد آخوند روحاني همينطور بوده است.
به همين دليل همه گرو هاي سياسي جامعه ايران واقليت هاي ملي و مذهبي اين انتخابات را نمايشي توصيف كرده و شركت در آنرا تحريم كردند و مردم ايران را به تحريم قاطعاانه آن فراخواندند. جوانان ايراني و شبكه هاي اجتماعي نيروهاي مقاومت در داخل ايران نيز فعاليت هاي گسترده اي در تحريم انتخابات انجام دادند كه كليپ هاي فعاليتهاي آنها در رسانه هاي مقاومت و همچنين منطقه اي و بين المللي وسيعاً منعكس گرديد. از جمله برخي از لينك هاي آنها ذيلا آورده شده است.
واقعيت اين است كه در ايران تحت سلطه ولايت فقيه انتخابات مطلقا بي معني است. كانديداهايي كه در اين دوره معرفي شدند تا بين آنها مبارزه انتخاباتي صورت بگيرد هيچكدامشان فردي كه حافظ حقوق و آزاديهاي مردم باشند؛ نيستند. همه آنها التزام قلبي و عملي به ولايت مطلقه فقيه دارند. اگر جز اين باشد اساسا اجازه ثبت نام به آنها داده نمي شد اگر هم به هر مصلحتي ثبت نام مي شدند توسط شوراي نگهبان كه تماما به ولي فقيه وابسته است صلاحيتشان تأييد نمي شد. در دوره فعلي انتخابات رياست جمهوري آنطور كه وزارت كشور آخوندها اعلام كرد، بيش از 1600 نفر داوطلب ثبت نام كردند ولي از بين آنها فقط 6 نفر تأييد صلاحيت شدند. از همين شيوه برخورد مي شود نتيجه گرفت كه همه چيز دستچين شده و بفرمان است و نهايتا هر كس كه مطلوب و مدنظر ولي فقيه باشد از صندوق هاي رأي بيرون كشيده خواهد شد. همين 6 نفري كه تأييد صلاحيت شدند همه در خط ولايت فقيه هستند و هيچكدامشان به مرز سرخهاي ترسيم شده توسط ولي فقيه مطلقا نزديك نشدند. اگر به مناظره سوم كانديداها كه راجع به اوضاع اقتصادي ايران بود نگاه كنيم مي بينيم كه يك سري سؤالات ديكته شده بوسيله دستگاه ولايت فقيه توسط مجري مناظره از كانديداها پرسيده شد و آنها نيز پاسخ هاي كليشه اي را دادند. اما هيچكس به اين واقعيت پايه اي كه خرابي اوضاع اقتصادي و بحران مالي كه در ايران وجود دارد ناشي از اين است كه بنيه اصلي اقتصاد كشور در دست سپاه است حتي نزديك هم نشد. سپاه پاسداران هم يك ارگان مستقل متكي به خود نيست. فرماندهي عالي آن با ولي فقيه است. نتيجه اينكه اقتصاد كشور در دست ولي فقيه ميباشد. كما اينكه همين كانديداها در دو مناظره قبل از آن نيز مطلقا به حقوق و آزاديهاي مردم و رواج شكنجه و زندان هاي گسترده و بگير و ببندهاي همه روزه و اعدام هاي انجام شده كه فقط سه هزار مورد آن در دوران رياست جمهوري روحاني صورت گرفته است نزديك نشدند و سخني نگفتند. علت اينكه كسي به اين مقولات نزديك نمي شود اين است كه همه كانديداها سر و ته يك كرباس هستند. چه جلادي مثل ابراهيم رئيسي و چه شيادي مثل آخوند روحاني و چه بي عمامه و در خط ولايت مثل 4 كانديداي ديگر با هم هيچ فرقي ندارند و از يك قماشند. همه كانديداها بايد حافظ بي چون و چراي نظام ولايت فقيه باشند. عبور از خط قرمزهاي اعلام شده توسط ولي فقيه «گناه كبيره سياسي» است. اگر بظاهر دعوايي هم بين كانديداهاي تأييد شده باشد فقط براي بدست آوردن سهم بيشتري از قدرت است و نه مخالفت و نقطه نظر اصولي مخالفت با ولايت فقيه. بنا براين همه كانديداها مجري و گوش بفرمان ولي فقيه هستند و هر گز از خط قرمزهاي ترسيم شده توسط او نبايد عدول كنند.
در قانون اساسي رژيم شرايط رئيس جمهور شدن نهادينه شده است:
اصل 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.
2- قديراً فـي مجال الإدارة والتدبير.
3- ذا ماضٍ جيد.
4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
همانطور كه ملاحظه مي شود در متن قانون اساسي صراحتاً واژه «رجال سياسي» بكار رفته است. شوراي نگهبان نيز تفسير كرده است كه كلمه «رجال» فقط به مردان اطلاق ميگردد و شامل زنان نمي شود. به همين خاطر طي 11 دوري كه تا كنون انتخابات رياست جمهوري به شيوه آخوندي برگزار شده هيچ زني واجد صلاحيت براي كانديداتوري تشخيص داده نشده است. اين در حالي است كه ملاها در قانون اساسي گفته اندكه همه آحاد مردم در برابر قانون مساوي و از حقوق برابر برخوردار هستند. بنا بر اين جاي سؤال است كه آيا كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري جزء حقوق نيست كه همه زنان و مردان بطور مساوي از آن برخوردار باشند؟
حقوق متساوي در اصل 20 قانون اساسي ملاها چنين تعريف شده است:
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
المادة العشرون
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب – نساء ورجالاً – بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
آيا محروم كردن زنان از حق انتخاب شدن بعنوان رئيس جمهور ناديده گرفتن حقوق زنان نيست؟ آيا آنطور كه آخوندها مدعي هستند كه به زنان ستم بيشتري شده و بايد بازيابي استيفاي حقوق آنها بيشتر باشد معنايش اين است كه نتوانند در انتخابات بعهده گرفتن مناصب عالي حكومتي شركت كنند؟
واقعيت اين است كه انتخابات آزاد با ماهيت رژيم ولايت فقيه ناسازگار است. به همين خاطر كانديداها بايد همه در خط ولايت و حافظ منافع ولايت باشند.
واقعيتي كه رژيمي ها هرگز به آن نزديك نمي شوند اين است هيچيك از كانديداها مثل روحاني و رئيسي و مابقي كانديداهاي تأييد صلاحيت شده هيچكدام مردم ايران را نمايندگي نمي كنند. همه آنها در مقابل مردمند.
نمايندگان واقعي مردم ايران در خارج از حاكميت هستند. نمايندگان حقيقي مردم كه 38 است بر سر اصول براي تحقق آزادي و نيل به دموكراسي و حكومت مردم بر مردم در يك آپوزيسيون سازمانيافته و متشكل گرد آمده اند و برنامه مشخص دارند و آنرا به مردم ايران و جهانيان ارايه كرده اند. اين نمايندگان همه ساله گردهمآيي دارند و برنامه خود را با توجه به آخرين وضعيت و تحولات راجع به مسايل مبرم ايران اعلام مي كنند. خانم مريم رجوي بعنوان رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران برنامه آينده خود را اعلام كرده است. اين سيماي واقعي نمايندگان مردم ايران است.
التعليقات