من ارشيف الكاتب الصحفي محمد زكي
وزارات الخارجية والسفارات هما الملجأ الذي يلوذ إلية المواطن المصري المغترب حينما يضيع
حقه علي ارض الغير فما بالنا والمشكلة التي سنعرضها تخص مواطن مصري بالسعودية حيث العلاقات الجيدة التي تتيح للخارجية أو للسفارة المصرية بالسعودية التواصل بشان ما الم بالمواطن نبيل حافظ أبو المكارم حيث يشرح ماساته فيقول ” كنت اعمل بالسعودية وبناءا على طلبي إنهاء العمل أعطاني الكفيل حقوقي بموجب شيكات بنكيه وتم صرفها بتواريخ استحقاقها إلا أنه تم إيداع الشيك الأخير بمبلغ 300000 ريال بنك مصر للتحصيل وتم إيقافه بناء على بلاغ كاذب من الكفيل واتهامه لى بالتزوير بسبب عدم عودتي ..تحول الموضوع للقضاء المصري وطلبت من النيابة العامة بالقاهرة مواجه الكفيل , وعند حضوره أقر وأعترف بصحة توقيعه وتمت برائتى من القضاء المصري .. وأيضا صدر تقرير فني من البحث الجنائي السعودي بصحة توقيع الكفيل وإنه لا يوجد أي نوع من أنواع التزوير ..وهى جهة رسميه سعوديه تثبت الجرم من عدمه ..وأن أصل الشيك موجود طرفهم وأيضا بسؤال محامى سعودي في إمارة منطقه مكة المكرمة اتضح أن قيمه الشيك 300000 ريال ورصيد حسابي البنكي ببنك القاهرة السعودي بالسعودية 10750 ريال محجوزين في إدارة الحقوق المدنية باسمي .واستلمت رسالة إليكترونيه من وزارة الداخلية السعودية بطلب المتابعة الشخصية أو من ينوب عنى .. وأؤكد أن الخارجية المصرية مقصرة في أداء عملها وترفض التدخل الدبلوماسي لأنها ضعيفة ولا تستطيع المطالبة بحقوق المواطنين .. أن إمارة منطقه مكة المكرمة رفضت المتابعة من محامى سعودي بسبب واهي وهو أنني تطاولت على موظفي الإمارة في رسائلي الاليكترونية هل المطالبة بحقي المحجوز 27 عام بدون وجه حق يعتبر تطاول وحينما تم اتهامي من الكفيل بتهمه تمس الشرف هل هذا لا يعتبر تطاول بالأقوال والأفعال مؤيد وثابت بالمستندات
.. ورغم أنه لم يصدر ضدي أي اتهام من أي نوع إذا أين دور الخارجية التي الممثل الرسمي للمصرين بالخارج .. أن المراجعة من مواطن عادى سواء مصري أو سعودي لن تجدى . وحسب الإفادة من موظفي الأمارة فرفع دعوى ضد الكفيل أيضا لا تجدي وسوف ترفض نهائي بسبب واحد أساسي وهو عدم وجود أصل الشيك كونه محجوز لدى أدارة البحث الجنائي السعودي.أذا أين هو دور خارجيتي وبرائتى وحقوقي ثابتة من الجانبين المصري والسعودي وبالمستندات ؟ “.
التعليقات