مسقط، خاص: محمد زكى
مع اقتراب حلول 23 يوليو، وهو اليوم الذي يوافق تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم، والاستعداد للعيد الوطني الـ 49 والذي يتوج مسيرة نصف قرن من البناء والتنمية في سلطنة عُمان، تواصل التنمية الشاملة في عُمان حركتها المستمرة في كل قطاعات العمل الوطني، وهي الحركة المتواصلة منذ فجر النهضة التي قادها السلطان قابوس في مطلع السبعينيات، خلال ما يقارب خمسة عقود، وركزت على الاهتمام المتواصل بالاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية، وذلك من خلال الخطط الخمسية والرؤية المستقبلية عام 2040 والتي تدخل عُمان الى آفاق ارحب في ظل التطورات الدولية في مجال الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، وحيث التنافس على اشده في المنطقة والعالم.
ولعل العوامل الجغرافية والاستقرار السياسي العُماني والتلاحم الوطني، تشكل أهمية كبيرة في إيجاد الآليات التي من شأنها وضع الخطط والرؤى المستقبلية والتي من شانها تحقيق الأهداف الوطنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولعل وجود المناطق الاقتصادية في منطقة الدقم الواعدة والموانئ والمطارات وشبكة الطرق وصدور القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كل تلك القوانين سوف تلعب دورا حيويا في تنمية القطاع الاقتصادي والدفع به الى مزيد من التطور.
محفزات دافعة
تعد الرؤية المستقبلية 2040 من أبرز الملامح للدخول في تنمية سلطنة عُمان على أسس اقتصادية وملامح محددة حول عصر تنمية المؤشرات من خلال القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها خطة التنويع الاقتصادي واستغلال تلك القطاعات الغير نفطية مثل القطاع اللوجستي وقطاع السياحة والثروة السمكية والخدمات وغيرها من القطاعات الواعدة مع الاستغلال الأمثل للموقع السياسي -الاستراتيجي على البحار المفتوحة.
ومن هنا فان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني خلال العقدين القادمين تعد حجر الزاوية في انتقال عُمان الى مرحلة متقدمة في ظل اكتمال معظم البنيه الأساسية وفي ظل دخول قطاع الغاز كمتغير مهم في الدفع بالاقتصاد الوطني الى الامام وفي ظل وجود المخرجات المدربة في مواقع حيوية خاصة في مجال النفط والغاز والموانئ وفي الحوض الجاف في منطقة الدقم وفي المطارات والقطاعات الصحية وكل مواقع العمل الوطني.
كما أن الاستقرار السياسي العُماني الذي تحقق نتيجة السياسة الحكيمة والموضوعية سمحت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تتطور وان تصبح مسقط واحة للاستقرار والسلام والتسامح مع تواصل ورشة البناء في كل قطاعات العمل الوطني.
ومن هنا فان سلطنة عُمان حققت معدلات جيدة في عدد من المؤشرات كالتنافسية والكفاءة الصحية وخلوها من ظاهرة الإرهاب وفي مجال الابتكار والتطور في مجال السياحة والاستثمار ولعل منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة هي من النماذج التي تشق طريقها نحو التحول الاقتصادي والاستثماري والسياحي لتصبح خلال سنوات قليلة منطقة جاذبة لمزيد من المشاريع العملاقة.
ولعل المراسيم الأخيرة التي صدرت حول القوانين المحفزة للاقتصاد الوطني سوف تلعب دورا حيويا في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهي شراكة مهمة للطرفين خاصة وان تلك الشراكة سوف تسهل الكثير من الامور وتقلل من الاعباء الحكومية في مجال ادارة المؤسسات بشكل مختلف والدفع بها الى مزيد من التحديث والكفاءة.
لا شك أن الاقتصادي العُماني وهو يدخل مرحلة متجددة يحتاج الى دفعه قوامها التقنية والمهارات والنظرة الشمولية في أداء القطاعات المختلفة وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري والاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي ووجود الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي والروح الوطنية الواحدة، كل هذا العمل يسهم في الدفع بالعمل الوطني الى مزيد من الإنتاجية والقيمة المضافة التي تعزز من الكفاءة الاقتصادية. ومن خلال محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني 2040.
ناهيك عن أن الرؤية الاقتصادية القائمة على التحفيز وتبسيط الاجراءات والتشريعات كلها أدوات وآليات مشجعة لمزيد من التطوير والدفع بالاقتصاد العُماني لتحقيق المزيد من النجاحات، ومع تواصل الجهود ستكون عُمان حاضرة بقوة في ظل بيئة مستقرة محفزة لمزيد من تحقيق الرؤية الشاملة التي هي الهدف الأساسي نحو تحقيق الآمال الوطنية لعُمان وشعبها.
التعليقات