في بلاغ ضد عبد الله رشدي: انتهك القيم وتربح من خطابات التكفير والتحريض والكراهية

محمد زكى

تقدم الصيدلي هاني سامح عن طريق وكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم 1582 عرائض المكتب الفني ضد عبدالله رشدي يتهمه بإنتهاك القيم المصرية وارتكاب جرائم التربح من الدعوة الدينية وغسل الأموال التي يتكسبها من اليوتيوب بممارسة الخطابة والدعوة الدينية على الفضاء الإلكتروني بدون ترخيص وبثه الكراهية الدينية والتكفير والتفسيق والتحريض وتأسيس مواقع الكترونية لأجل ذلك.
واستفتح البلاغ بذكر قوله تعالى ” وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ” الاية من سورة البقرة

وفي البلاغ ان عبد الله رشدي ارتكب جرائم الإعتداء على القيم المصرية الأسرية بتطاوله على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره له وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال) , وتكفير المسيحيين , والإعتداء على قيمة عمل المرأة المصرية ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها , والإعتداء على سن الزواج بتبريره و إباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية , وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى إحتياجات الشباب , ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن يجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.
وقد قام بالاعتداء على قيم العائلة المصرية بالإساءة للتعليم المختلط والترويج لإيحاءات جنسية وافكار شاذة بين النشأ
واعتدى رشدي على القيم المصرية بترويجه ان سلاطين الدولة العثمانلية هم اسياده (رشدي) ومرضي عنهم من الله وانهم مدافعون عن الدين (وهذا رغم جرائم تلك الدولة وانتهاكاتها وما احدثته من جرائم قتل واغتصاب في الديار المصرية وقت احتلالهم للأقطار العربية)

وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
وتربح وغسل ملايين الجنيهات التي تكسبها من وسائل تقنية المعلومات بتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند.
واستند البلاغ للقانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون , المادة الثانية وبها / لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها , ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .
و المادة الخامسة وبها / مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس ، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وطالب البلاغ بإحالة رشدي للمحاكمة عن تهمة الإعتداء على القيم المصرية والتربح من اليوتيوب وممارسة الخطابة الدينية على الانترنت بدون ترخيص واثارة الجدل والاعتداء على القيم المصرية لأجل زيادة الترافيك وزيادة أرباحه , وطالب البلاغ بالكشف عن أرصدة وحسابات رشدي بالبنوك وبيان التحويلات المالية التي تلقاها.