كتب :- محمد زكي
في استحقاق جديد حققته المرأة في سلطنة عٌمان، تضمن المرسوم السلطاني رقم (24 / 2016) الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بشأن تعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تعيين أربعة عضوات جديدات من إجمالي أربعة عشر عضواً في اللجنة وهن: نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية ، والدكتورة حصة بنت عبدالله بن سعيد البادية، والدكتورة أمل بنت محمد بن عبدالله الهاشمية ، وإيمان بنت محمد بن عبدالنبي مكي.
وتعتبر سلطنة عمان سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد، حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين كقانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون الأحوال الشخصية وغيرها التي تحمي حقوق المرأة وتزيل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً في سبيل المحافظة على هذه الحقوق والمكتسبات من القوانين.
تقلدت المرأة العمانية العديد من المناصب ,وشغلت مناصب مهمة في الدولة مثل وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا، ويضاف إلى ذلك 15 امرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م. وبلغت نسبة النساء في مجلس الدولة 18% عام 2015 حيث عيّن السلطان قابوس سلطان عُمان 12 امرأة في عضوية مجلس الدولة وفق مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة السادسة 2016 – 2020.
وتقديرا لجهودها في بناء المجتمع إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية في العام دعما لدور المرأة أطلقت السلطنة مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية في العام 2001 , والذي يعكس اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد ,وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر السلطان قابوس يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها.
التعليقات