متابعة :- محمد زكى
في إطار مواصلة نشرها لسلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد ، فقد أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية التقرير ربع سنوي الأول لعام 2018 ، والذي يغطي الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2018 ، ويتناول التقرير التطورات الإجرائية والتشريعية والسياسية ذات الصلة بمكافحة الفساد ، فضلا عن رصد وتصنيف وتحليل وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال هذه الفترة .
كشف التقرير عن أن الربع الأول من عام 2018 شهد موافقة البرلمان على تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية والحلج غير المرخص للأقطان ، فضلا عن الموافقة على بعض تعديلات قانون العقوبات الذي تقدمت به الحكومة لتشديد عقوبة تقاضي الموظف العمومي الرشوة ، ومع ذلك فقد أشار التقرير إلى أن دور البرلمان في المناهضة الشاملة لظاهرة الفساد من خلال تطوير التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية ، لا يزال دون سقف المأمول ، ولاتزال تحركات البرلمان في هذا الصدد إما مدفوعة بتوظيف الأدوات الرقابية في سياق توجهات محلية ومصالح على مستوى الدوائر الانتخابية لبعض النواب ، أو مكتفية بما يرد إلي البرلمان من الحكومة من طلبات لتعديلات جزئية ومبتورة في بعض التشريعات ، بينما لم يبادر البرلمان بتيني إصلاح تشريعي متكامل ، أو مناقشة قانون كامل مقدم من احد أعضائه ، أو حتى استخدام الأدوات الرقابية في نطاق أوسع مدى من الاهتمامات ” المغرقة ” في المحلية للسادة النواب .
فيما يتعلق برصد وقائع الفساد ، فقد سجل الربع الأول من عام 2018 عدد 92 واقة فساد ، موزعة على عدة قطاعات من قطاعات الدولة المختلفة بنسب متفاوتة ، وكشف التقرير عن أن 65% من هذه الوقائع لايزال قيد التحقيق ، بينما 25% من الوقائع قيد المحاكمة ، 7% من الوقائع لم يحقق فيها بعد في حين 3% من الوقائع تم الحكم فيها .
جغرافيا , نالت محافظة القاهرة أعلى نصيب من وقائع الفساد خلال الربع الأول لعام 2018 بنسبة 30% ، ثم محافظة الاسكندرية بنسبة 12% ، ثم محافظات القليوبية والشرقية والسويس و المنوفية والجيزة بنسبة 5% لكل منهم .
التعليقات