قطاع التموين يكتوي بنار الفساد ، والبرلمان يمارس الرقابة لكن لم يطور التشريعات
في إطار سلسلة ” دفتر أحوال الفساد” أصدرت ” شركاء من أجل الشفافية ” PFT التقرير الثاني عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يونيه 2016 ، حيث رصدت المؤسسة 83 واقعة فساد خلال الشهر ، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة .
شهد شهر يونيه 2016 حملة إعلانية متلفزة للتوعية بمخاطر الفساد تستهدف تعديل سلوك وقيم المواطنين لمكافحة الواسطة والمحسوبية و الإجراءات البيروقراطية للمسئولين بالوزارات الحكومية ، كما شهد الشهر عدة تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في اتجاه التأكيد على مكافحة الفساد واستقلال الأجهزة الرقابية ، فضلا عن تصريحات لمسئولين ونواب برلمان في نفس الاتجاه إلا إنه لم يشهد تطورات مقابلة في البيئة التشريعية أو الإجرائية, كما شهد يونيه أيضا تحقيق النيابة مع الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه في واقعة تصريحاته حول تكلفة الفساد.
على مستوى الوقائع نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يونيه 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 83 واقعة ، من بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية من تورط 38 مسئولا فى التلاعب في توريدات الأقماح والصوامع والتي تقدر بقرابة 315 مليون جنيه مصري من بينهم مسئول كبير داخل وزارة التموين ، أما في المرتبة الثانية فجاءت وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، بعد ذلك تأتي المحليات برصيد 9 وقائع فساد،ثم وزارة الداخلية برصيد 7 وقائع , يليها كلا من وزارة الاستثمار والنقل برصيد 6 وقائع
أما الموقف القضائي ، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهريونيو 2016 حيث نالت النسبة الاكبر بواقع 67% من أجمالى 83 واقعة ، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق فيها برصيد 11 % ، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة5 % من أجمالى الوقائع .
التعليقات