زيادة الفائدة إنذا خطر بزيادة مديونيات الشركات الكبرى

تقرير – محمد عيد

رغم توقعات بنوك الاستثمار بتثبيت أسعار الفائدة وتحذيراتها من أن زيادة الفائدة من شأنه، أن يقلل من استثمارات القطاع الخاص وتوسعات الشركات، إلا أن المركزي رأى أن رفع الفائدة يحقق هدفًا أهم خلال الفترة الحالية وهو كبح جماح معدلات التضخم التي وصلت ذروتها .

وكانت لجنة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، قد قررت زيادة الفائدة بواقع 200 نقطة أساس فى بداية الأسبوع الماضى، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مع تسجيل عائدى الإيداع والإقراض 16.75% و17.75%، لليلة واحدة.

وتواجه كثير من الشركات الكبرى مخاطر زيادة عبء المديونية المستحقة على تلك الشركات للقطاع المصرفي، كما يدفع القرار نحو احتمالية زيادة نسب التعثر بالبنوك، وخاصة في ظل قيام كثير من البنوك بتضمين عقود القروض، بنودا تنص على الفائدة المتعثرة وفقا لسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي المصري .

وبحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي، تسجل إجمالي محفظة القروض بالبنك نحو 1.346 تريليون جنيه بنهاية يناير لماضي منها 299.571 مليار جنيه قروض حكومية، ونحو 1.046 تريليون جنيه قروض للقطاع الخاص، بينما تسجل نسبة التعثر بالقطاع المصرفي نحو 6.9% .

ونجح البنك المركزي في تخفيض القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفى – والتى سجلت أكثر من 100 مليار جنيه خلال عام 2003  وبدون تغطية من المخصصات – إلى 6.9% من إجمالي القروض، بنسبة تغطية تصل إلى نحو 99%، كما اتخذ تدابير أخرى للحد من احتمالية التعثر بينما يأتي قرار رفع الفائدة مخالفًا لهذه الأهداف.

ووفقا للمحلل المالي بشركة العاصمة للاستشارات المالية، محمد رجب، فإن البنوك عليها الاستعداد لمواجهة زيادة التكاليف والأعباء على المقترضين وفقًا للفائدة المتغيرة بالإضافة إلى القروض الدولارية، وخاصة أن هذه التطورات ستساهم في زيادة الأعباء على الهيكل التمويلي للشركات والتأثير على ربحيتها وزيادة مخاطر تمويلات البنوك .

و”من المتوقع أن تلجأ البنوك لإعادة توزيع أوزان المخاطر للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفقًا للتطورات الحالية كما حدث عقب ثورة يناير، حيث اتخذت البنوك سياسات متشددة تجاه قطاع السياحة بعد ارتفاع نسبة العملاء المتعثرين”، وفقا لرجب الذى يشير إلى أن الوضع الحالي قد يتسبب في زيادة نسب الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي يجب أن تقوم البنوك بإعادة جدولة المديونيات وفقًا للتطورات الجديدة واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء على الشركات.

و”اقترضت العديد من الشركات خلال الفترة الماضية وفقًا لمعدلات الفائدة المتغيرة في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، وفقًا للتوجهات الاقتصادية للدولة بينما ما حدث خلال الفترة الأخيرة من تعويم العملة وزيادة أسعار العائد جاء دون هذه التوقعات”، بحسب رجب الذى يوضح أن هناك دور للدولة قد يساهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين وهو ما صدر في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار من منح الأراض في مناطق معينة بالمجان والإعفاءات الضريبية التي قد تخفف الأعباء المالية على الشركات المقترضة، بجانب إصدار قانون الاستثمار الجديد .

وكان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، حازم متولي، قال في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، إن قرار رفع الفائدة سينعكس بالسلب على المحفظة الائتمانية للشركة، حيث ستتحمل الشركة تكلفة إضافية على القروض البنكية التي حصلت عليها لسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع، وهو ما يؤثر على نتائج أعمال الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتُظهر أحدث بيانات منشورة بميزانية الشركة أن الرصيد الحالي من القروض المستحقة على الشركة للبنوك تسجل نحو 14 مليار جنيه .

وتشير أبحاث مباشر في تقرير سابق، إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا يتعدى حاليا 25% من الائتمان ككل، مقابل 52% في عام 2004. ورفع سعر الفائدة مجدداً يعني رفع تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، الأمر الذى يجعل الأمور أكثر تعقيداً أمام الاستثمار، وهو أمر لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصرى، الذي يحتاج في المقام الأول لرفع معدلات النمو وحفز النشاط الإنتاجي.

ورغم هذه التطورات السلبية على مستوى الاستثمار تستهدف وزارة التخطيط استثمارات كلية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 تُقدر بحوالي 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22٪، مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بقيمة 135.4 مليار جنيه ونحو 152.4 مليار جنيه استثمارات للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بينما تشكل استثمارات القطاع الخاص من جملة الاستثمارات الكلية نحو 55%.

ويتوقع هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن تنعكس التطورات الاقتصادية الحالية على معدل الاستثمارات في ظل ارتفاع فائدة الإقراض لمستويات قياسية، بينما يرى هاني جنينة، المحلل المالي، أن الفترة الحالية ليست فترة بحث عن استثمارات بقدر ما هي فترة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتغلب على مستويات التضخم الحالية.