الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

رسوم المحميات تفاهمات مش اجبار وتحديات

 
كتب :- اشرف سركيس / البحر الاحمر
القرارالحائر الذى اثار الجدل رقم 204 لسنة 2019 والمصدر من وزارة البيئة والخاص بتطبيق تحصيل رسوم زياره المحميات الطبيعية فى البحر الاحمر منذ 26 نوفمبر الماضى بحد ادنى 5 دولارات على كل سائح اجنبى و50 جنيه الحد الادنى للمواطن المصرى هذا بخلاف الرسوم الاخرى التى يتحملها ملاك واصحاب المراكب واليخوت والغواصات الامر الذى ادى لرفع قضية من غرفة الغوص والانشطة البحرية تتظلم فيه من تطبيق هذا القرار الظالم والهادم لمخالفته لصحيح القانون والذى سوف يتسبب من وجهة نظرها فى خراب ودمار الانشطة البحرية واستثماراتها ومستقبلها وكذلك بيوت العاملين فيها فى مدن البحر الاحمر وجنوب سيناء حيث سيوثر تطبيق القرار على رفع سعر الرحلات البحرية وبالتالى ستتاثر اعداد السائحين الذين يقومون بعمل الرحلات البحرية فى ظل المنافسة الشرسة وسياسة حرق الاسعار القائمة حاليا بين الشركات الكبرى وتدنى مستوى السائح القادم وانعدام معدل انفاقه تقريبا
و قامت بعض شركات السياحة الكبرى المستجلبة للسائحين برفض سداد عميلها للرسوم واصروا على عدم تسويق رحلات البحر نهائيا فى ظل تطبيقها . وكذلك تضامن كبار المستثمرين وكافة العاملين فى قطاع الانشطة البحرية بالغردقة مع قرار الغرفه وقاموا بعمل اجتماعات دوريه فيما بينهم رافضين تنفيذ القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة وقاموا بمناشدة المحافظ وعضو مجلس الشعب وكافة الجهات التنفيذية بالتدخل لوقف القرار لحين الفصل فيه من المحكمة كاقل تقدير وذلك حفاظا على تدفقات عملائهم واستثماراتهم والعماله لديهم فى المراكب
ومن وجهة نظر الوزارة ممثله فى وزيرة البيئة بان القرار عادل وهادف وبناء وان تحصيل الرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة كما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ويحافظ على .ثروات طبيعية كما سينظم الاستخدامات ويحد من المخالفات البيئية البحرية من الاسماك الملونة الرائعة والشعب المرجانية والدلافين والسلاحف النادرة وكذلك الحد من مخاطر التاثيرات الطبيعية والتغيرات المناخية ويمول الوزارة لتطبيق الاستراتيجية والخطة القومية فى المحافظة على الحياه البحرية ونشربرامج التوعية والتعليم وهذا ما يتمناه الجميع بالطبع
وانا اتوجه باسئلتى ورؤيتى الى اطراف المنظومة كلها لحل تلك المشكلة
فاولا سؤالى الى وزارة السياحة والتى وافقت على اصدار هذا القرار هل تم عمل دراسة حقيقية مهنية لتاثير تطبيق القرار على الاستثمارات البحرية . وهل تم عقد ورش عمل مع الشركات السياحية وغرفه الغوص والانشطة البحرية والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية لاخذ رايهم. وعلى اى اساس تم تحديد اسعار تلك الرسوم ؟
ثانيا سؤالى الى وزارة البيئة هل هذا هو الاتجاه الامثل والوحيد المتاح لتمويل وزارة البيئة للقيام بانشطتها وهل تطبيق هذا القرار فى الوقت الحالى للصالح العام كما جاء فى منطوق القرار. وما هى اليه تنفيذ بنود هذا القرارفى مدينة ضخمه بها مئات المراكب بحجم مدينة الغردقة ؟
ثالثا سؤالى الى اعضاء لجنة السياحة والبيئة بالبرلمان والتى درست ابعاد هذا القرار واقرت بالموافقة على تلك الرسوم ما هو موقفكم من رفض شركات السياحة والعاملين بقطاع الانشطة البحرية تحصيل تلك الرسوم ومحاربة هذا القرار؟
ومن وجهة نظرى ككاتب سياحى متخصص لحل تلك المعضلة بان يقوم قطاع المحميات بالغردقة بمخاطبة وزارة البيئة بوقف تنفيذ القرار وتحصيل تلك الرسوم الجزافية لحين الفصل فى القضية المرفوعة من غرفة الغوص وكذلك قيام وزيرة السياحة بمخاطبة وزارة البيئة والبرلمان للنظر فى تعديل القرار وتخفيض الرسوم لتصبح 2 دولار كحد اقصى لتكون دولار يتحمله عميل شركة السياحة ودولار يتحمله صاحب ومالك المركب وذلك لتمويل انشطة الوزارة فى المحافظة على الحياة البحرية والبرية وترشيد الانشطة السياحية والحد من مخاطر المخالفات والحفاظ على الثروة القومية

 

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك