رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ( يصدر تقرير حول الزراعة أمن قومي )

اصدر:محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تقرير حول الزراعة المصرية بين فيه الزراعة أمن قومى كما أنها أساس الصناعة وأساس أي تقدم للشعوب وبدا التقرير بسرد مشاكل عديدة ومزمنة تواجه الزراعة الفلاح من حين لآخر، والتى من أهمها وأخطرها أزمة الأسمدة ووجود نقص شديد فى مخزون السماد ونقص المقررات السمادية، رغم أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، ولكن تواجه هذه الأزمة سنويًّا؛ بسبب السياسات الاحتكارية التي تدفع الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاته والتي يتضاعف فيها السعر تنتج مصر حوالي 18 مليون طن أسمدة سنويًّا، وتحصل وزارة الزراعة على 9 ملايين طن بالسعر المدعم، وهو 1500 جنيه للطن، وزادت الكمية لتصل إلى 12 مليون طن بعد الاتفاق على زيادة الأسعار إلى ألفي جنيه للطنوبحسبة بسيطة فإن المصانع تقوم بتصدير حوالي 6 ملايين طن بمتوسط أسعار 480 دولارًا للطن في الوقت الذي لا تتجاوز تكلفة إنتاج الطن 2200 جنيه، الأمر الذي يجعل المصانع تحقق مكاسب كبيرة تمكنها من تعويض دعم الفلاح، وتحقق هامش ربح أيضًا، وبالنظر إلى نتائج أعمال شركات الأسمدة، نجد أن جميعها يحقق أرباحًا خيالية، حتى عندما كان سعر الطن 1500 جنيه وبدورها بررت الحكومة رفع أسعار السماد بأن مصانع الأسمدة تحقق خسائر، ولا بد من رفع الدعم عن الفلاح. ويتجاهل المسئولون أن إجمالي الدعم المقدم للمزارعين لا يعادل الدعم المقدم لنصف شركات الأسمدة فقط، التي تحصل على الغاز الذي من المفترض أنه ملك للفلاح والمواطن المصري، بسعر لا يتجاوز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي يصل فيه السعر العالمي إلى 13 دولارًا، رغم أن شركات الأسمدة لم تعترض على أسعار التوريد لوزارة الزراعة والمقدرة بـ 1500 جنيه للطن، وكانت مشكلتها الرئيسية في عدم توافر الغاز وتراجع طاقتها الإنتاجية، وكانت المصانع تعوض ما يتم تقديمه للسوق المحلي من خلال التصدير، والذي يرتفع فيه سعر الطن إلى حوالي 480 دولارًا، ويصل إلى 500 دولار في بعض الأحيان؛ لذا فالشركات تريد كميات الغاز المدعم كاملة؛ حتى لا تخل بعقودها التصديرية لماذا تجامل الحكومة أصحاب الشركات على حساب الفلاح الذي تشتري منه المحاصيل بأسعار بخس، ولا تقدم له أي نوع من الدعم، سواء المادي أو المعنوي، أو أي حماية، مثل التأمين الصحي أو حمايته من تقلب الأسعار؟ يؤكد هندى فى التقرير أن “الدولة المصرية ما زالت تجامل رجل الأعمال على حساب الفلاح البسيط، وذلك بفرض رسوم وضرائب لن يستفيد منها سوى حفنة بسيطة من رجال الأعمال، ولن يدفع ضريبتها سوى المستهلك؛ نظرًا لأن التجار يحمِّلون أي زيادة على سعر المنتج النهائي. ولا اعرف لماذا تتحامل الحكومة على الفقراء، ولماذا يدفع الفقراء الثمن دائمًا. وحتى مطالبهم البسيطة لا تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، وتستمر في محاباة رجال الأعمال المتحكمين في بنيان السياسة والاقتصاد في مصر. والضريبة الكبرى التي تحمّلها الدولة على الفلاحين زيادة الأسعار يومًا بعد الآخر؛ لتزيد عليه من أعباء الحياة التي تدفع رب الأسرة نفسه إلى الانتحار بسبب الضغوط المادية وعدم قدرته على تلبية احتياجات أبنائه” وتابع هندى قائلاً “وضع الفلاح المصرى لا يخفى على أحد. وما يتعرض له من ظلم وقهر لا نحتاج إلى الحديث عنه، فهناك تهميش متعمد له ولاحتياجاته، فالفلاح لا يحصل على تأمين صحى، والجميع يتآمر عليه بداية من حجم الدعم الذى حددته له الحكومة، فكيف تمنح الدولة أكثر من 22 مليون فلاح دعماً ماديًّا لا يتجاوز مليارى جنيه، يضم كل أشكال الدعم، سواء لشخصه أو لأرضه؟! ولا يخفى على أحد أن أغلب الفلاحين المصريين مطاردون من البنوك بسبب الاستدانة وعجز الدولة عن حل هذه الأزمة. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة، إلا أنها بلا جدوى. وعندما نقارن وضع الفلاح المصرى بنظيره الأجنبى، نشعر أننا نعيش فى عالم مختلف، ففى مصر ينظر إلى الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال على أنهم درجة أدنى من أن يعاملوا كمواطنين عاديين، فهم من وجهة نظرهم خدم لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم؛ لذا تتفاقم مشاكلهم وتزداد وأشار هندى فى التقرير الصادر عنه ان الدستور والقانون كفلا للمواطن المصرى الحياة الكريمة، وأبسط مظاهر الحياة العيش الكريم لجموع شعب مصر واوضع هندى سلامة الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من الاعتداء لن تتحقق إلا بالاهتمام بحل مشاكل الفلاح وتحقيق مطالبه، ومن أهمها “التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية – قروض بدون فوائد – القضاء على السوق السوداء للأسمدة – توفير تقاوى وسلالات صالحة للزراعة مناسبة في الأسعار – توفير مياه الرى – تسويق جيد للحاصلات الزراعية – رعاية للإنتاج الحيوانى ومشروعات التسمين مشيرًا إلى أن تلك المطالب الطبيعية والبسيطة طالما تمناها الفلاح المصرى، وراح يحلم بتحقيقها وليس أكثر من ذلك، ولكن يبدو أنه كلما زادت الأمنيات تواضعًا تضاءلت، والتى طالما غنى لها عبد الوهاب “ما احلاها عيشة الفلاح”، فلقد انقلب الحال، ولم تعد معيشة الفلاح هذه الأيام إلا كابوسًا ثقيلاً خليطًا من ديون وهموم وسهد يقض مضاجعه وعجز عن السداد وقضبان من حديد تنتظره تحجز بينه وبين أحلامه. ورغم كل ذلك ما زال هناك من يتفاءل ويقول ما زال الأمل موجودًا وأضاف هندى “نطالب الدولة بقانون عادل يحمى الطبقة الوسطى؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى والمساواة بينهم، فنسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار. أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية. وتابع “كما نطالب بضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة؛ حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقير؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز بين افراد الشعب المصرى لافتًا عاش الفلاح المصري ولا يزال في إطار معادلة ثلاثية مأساوية منتجا رغم فقره ومضطهداً رغم إنتاجه و مناضلاً رغم اضطهاده فذلك أمر لا يحتاج تدليل. فهو أول إنسان -في الجماعات البشرية الأولى- “يخترع” الزراعة، مقدماً لمصر -منذ مطلع التاريخ وحتى اليوم إمكانات خيرها ونمائها وحضارتها واشار هندى فى التقرير أن “عدد عمال الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصيد الأسماك وصل إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة، ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والإهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال؛ للسعى وراء لقمة العيش، دون ان ينظر اليهم احد من الحكومات المتعاقبة فى الادارة المصرية حتى تاريخ اليوم علماً أن الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي، وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى، والعمل السريع على ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم ليستقر الوطن امنياً واقتصادياً