كتب :- محمد زكي
أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مركز “عدالة ومساندة” أن موافقة الحكومة علي تعديل المادة 242 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة جريمة ختان الاناث وارسال المشروع إلي مجلس النواب
لمناقشته وغقراره يأتي انتصارا لمعركة طويلة مع هذه القضية التي باتت ظاهرة تهدد المجتمع وتهين كرامة الفتاة والاعتداء عليها ،ويتضمن التعديل أن تصبح العقوبة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها “وهي مادة تستهدف الأباء والامهات”..
وقالت في بيان إعلامي:هذه الجريمة بكل خطورتها هي جريمة مجتمعية والقضاء عليها لا يكون بالقانون وحده فالتوعية بخطورة الجريمة في المدارس والجامعات والنوادي والاعلام وعلماء الدين ورجاله المعتبرين يأتي قبل القانون،لأنه ليس بالقانون وحده يمكن القضاء كليا علي جريمة هو واحدة من الموروثات التي لابد من إقتلاعها …
ومنذ حادث مقتل “ميار”فتاة السويس ذات 17 عاما ويعكف مركز “عدالة ومساندة” علي البحث في هذه الجريمة وأبعادها وأسبابها ووسائل القضاء عليها حيث طالبنا منذ هذا الحادث البشع التي راحت ضحيته فتاة في مقتبل حياتها في صورة مأساوية نتيجة أفكار بالية وانعدام الضمير الذي يسكن بعض العقول ،طالبنا بضرورة تغليظ العقوبة وتحويل الجريمة من جنحة إلي جناية لتكون رادعا لكل مشارك في هذه الجريمة المتوحشة.. وخلص المركز بعد بحث وتمحيص طويلين إلي الاعلان عن المقترح الذي لاقي ترحيبا كبيرا في كافة الاوساط الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بقضايا الاسرة والمرأة والاطفال وهو مقترح إنشاء “الشرطة الاسرية”
وقالت: يري مركز “عدالة ومساندة” ان ثمة علاقة وثيقة بين محاولات القضاء علي ظاهرة ختان الاناث و”الشرطة الاسرية” حيث تهتم وتتخصص في كل قضايا الاسرة ومنها تلك الظاهرة ،ويمكن ان تكون هذه الشرطة – إن خلصت النوايا – سبيلا حقيقيا للقضاء علي تلك الظاهرة فعندما يدرك الاخوات أو الاب أو الجد أو الجدة أو حتي الطفلة المقبلة علي الختان عنوة علي غير رغبة منها أنه يمكن الابلاغ بعيدا عن اقسام الشرطة الرسمية وتحقيقاتها وإجراءاتها وتبلغ “الشرطة الاسرية” فان ذلك يمكن أن يكون حافزا علي التحرك بالابلاغ قبل وقوع الجريمة وهو ما يمكننا من محاصرة الجريمة قبل وقوعها بواسطة “شرطة أسرية” تجيد بعد تدريب ضباطها ومعاونيهم علي التعامل مع كل أفراد الاسرة..
وقالت: إنها واحدة من الاسباب التي تدعونا إلي التمسك بمقترحنا بشأن ضرورة إنشاء “الشرطة الاسرية” لتكون طريقا واضح المسالك نحو القضاء علي أزماتنا المجتمعية التي تتحول بفعل التردد في إتخاذ القرار إلي جرائم خطيرة تهدد المجتمع ومنها جريمة ختان الاناث.
التعليقات