محمد زكى
تقدمت حملة مين بيحب مصرالى لجنة التعليم بمجلس النواب بخطة لوزارة التعليم العالى للاستفادة من مقترح مشروع لتوفير 25 مليار جنيه سنويا يتم صرفها على الاساتذة المتفرغين والاستفادة منها على تطوير التعليم فى مصر واشارا الحملة ان المشروع طرح نقاط غاية الحساسية للمناقشة و لكن لابد من مواجه الذات طالما ان الخدمة لمصر اولا : في حالة حصول الباحث بالجامعة علي درجة الدكتوراه او درجة استاذ مساعد وعدم استكماله ابحاثة ووصوله لسن الستين ما سبب استمراره كاستاذ متفرغ و جمعه بين دخلين من المعاش ومن التفرغ واذا بلغ الحاصل علي الدكتوراه وقت المنح سن فوق الخمسون عاما فلماذا يعين كمدرس والتساؤل هل نعرف متوسط الدخل السنوي للمدرس المتفرغ او الاستاذ المساعد المتفرغ وما هو عدد من هم في نفس الحالة في كل الجامعات و كم يكلف ذلك جهه التمويل بالدولة في تقدير بسيط وجد ان ذلك يمكن ان يوفر للدولة حاليا تقريبا حوالي 25 مليار جنيه سنويا وهو مبلغ ضخم علي دولة لازالت نامية ان تتحمله هذا و يؤدي اعتماد اصحاب حالة التفرغ الي الاتكال علي استمرار الدخل ومزاحمة المتفوقين من الزملاء الي سن يتعدي في المتوسط 90 عاما فباي عقل نفكر في تعليم الباحثين الكسل وباي عقل نعطي من لم يسايروا العلم و يسهموا في تقدمه بقدر ما انفق عليهم مكافات مدي الحياة وكلنا يعرف طبيعة عمل المتفرغ والحافز الحقيقي واذا كنا نريد بناء دولة راسخة علميا نقترح مناقشة وقف العمل بوظيفة المتفرغ علي الاساتذه فقط باعتبارهم من العلماء وبضوابط والي سن معين كما سنوضح لاحقا ثانيا : من المعروف ان سن المعاش تحدد بناء احد منطقين اولهما ان سن المعاش بداية لمرحلة اجازة مفتوحة باجر يستريح فيها المواطن من عناء رحلة عمل طويلة و ثانيهما ان سن المعاش بداية لمرحلة مرضية غير قابلة للشفاء يقل فيها انتاج المواطن بصورة فعلية و لكن بالنسبة للحاصلين علي درجة الاستاذية بالجامعات يتم التعامل معهم علي اعتبار انهم من العلماء ويجب ان نوفر لهم حياة كريمة و لكن النقطة هنا انه لم تتحدد سن معينة لاستراحة الاستاذ ووصل الامر ببعض الاساتذه الي العمل الي سن المئة وهنا يلاحظ ولا يجب ان ندفن الراس في الرمال ان كثير من الاساتذة تصيبهم امراض النسيان و الكثير من الامراض التي تقعدهم بالمشافي او المنازل رغم قيامهم بالتدريس للدراسات العليا او وفق جداول منتظمة لذا يقترح ان يتم التقاعد الفعلي للاستاذ المتفرغ عند سن 75 سنة مع منحه فرصه لحياة كريمة و لاتاحة فرص لاساتذة جدد تعلموا وفق التقنيات الجديدة. ثالثا: لانشكو من قلة القوانين والقواعد و اللوائح المنظمة لتسجيل الدرجات العلمية في الجامعات وجامعة الازهر و انما الشكوي من مخالفات تلك القوانين و بمعرفة اساتذة كبار فنجد ان هناك تسجيلات تمت لاعضاء من جامعة في اخري دون موافقات ومنها جامعات القاهرة و المنصورة لطلاب من جامعة الازهر وهكذا الم يئن الاوان لتطبيق القانون والتعليمات بكل حزم ام سيترك كل شيء لاهواء العابثين واواضحت الحملة ان ما سبق يمكن ان يثير بعض اعضاء هيئة التدريس و لكنه واقع مفتوح للمناقشة حفاظا علي مصر و الاجيال المتعاقبة التي قد لا تجد متنفسا قبل انتهاء الاجال. و طالبت حملة مين بيحب مصر ورؤساء الجامعات المصرية عام والازهر الشريف فى سرعة طرح المشروع والاستفادة منها فى تطوير المنظومة التعلمية فى مصر
التعليقات