الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

حقيقة المخاوف بوجود حالة من التقشف في الفترة القادمة بقلم :- الدكتور عادل عامر

أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية هو مصري بالكامل ويعبر عن فكر وطموحات القيادة المصرية، موضحًا أن الإصلاح يتم على جميع المسارات

سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو الإصلاح السياسي، مع إصرار الحكومة على الاستمرار في منظومة الإصلاح إلى حين تحقيق الأهداف بالشكل الذي يضمن للمواطن المصري أفضل مستويات المعيشة الممكنة، وحرصها على التعامل مع المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل يعالج جذور المشاكل وليس من خلال اتباع إجراءات تجميلية. يعد الإصلاح الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة خلال العامين الماضيين من عهد الرئيس السيسي وقد كشفت الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية عن منظومة متكاملة للتعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية وفيما يلى نرصد أهم الإنجازات التي تحققت فى هذا القطاع:

 تحتاج مصر إلى خطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادي، وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية، أو تهدف فقط إلى المواءمة السياسية، بل تتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتسعى للوصول إلى نتائج طويلة الأمد ومستمرة. ولتحقيق ذلك، لابد أن يعاد تشكيل الحكومة بحيث تتضمن وزراء تكنوقراط، وكوادر تنتمي لخلفيات أيديولوجية متنوعة، ويكون تكليفهم بهذه الوظائف قائما على معيار الكفاءة. فمن دون وجود إرادة قوية لإدارة الاقتصاد، وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها كوادر تتسم بالكفاءة، ستواجه مصر انهيارا اقتصاديا لا محالة.

 أن يعاد النظر في سياسات الدعم وأن يستبدل به إنفاق اجتماعي موجه، بحيث تستفيد منه الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم. وللحيلولة دون تدهور الأوضاع السياسية والاضطرابات التي قد تنتج عن سياسة النظام في ترشيد الدعم، على الحكومة أن تجري حملة قومية تقوم فيها بتوعية المواطنين بالآثار السلبية المرتبة على سياسات الدعم الحالية، وضرورة إصلاحها، وما سيترتب على هذه الإصلاحات من منفعة مباشرة للمواطنين، وحل للأزمة الاقتصادية بشكل عام. فعلى سبيل المثال، قام النظام السياسي في غانا في عام 2005 بإجراء بحث مستقل،

 و أن المستفيدين الحقيقيين من الدعم هم الطبقات الأغنى من السكان. وتم عرض هذه النتائج على المواطنين، إلى جانب حزمة السياسات والإجراءات التي ستستخدم لتعويض المواطنين الأكثر فقرا عن الدعم بطرق أخرى، وإبراز درجة فساد وعدم كفاءة نظام الدعم المطبق حاليا. وأخيرا، يجب على النظام السياسي أن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى، والاستماع لمطالب المعارضة، وإشراكها في إدارة الدولة من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات، بحيث تصل مصر إلى درجة من الاستقرار السياسي تدفع الاقتصاد بكافة قطاعاته للنمو، وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين الأجانب على الدفع باستثماراتهم في السوق المحلية، وتحسين نشاط قطاع السياحة. يرى بعض المحللين أن تطبيق هذه السياسات قد يكون مستبعدا بسبب اقتراب موعد الانتخابات التي ينظر إليها النظام على أنها بمثابة فرصة للاستعاضة بالفوز الانتخابي عن فشل الوصول إلى إجماع سياسي. بيد أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه حتى إجراء الانتخابات لن يجدي نفعا، وسيزيد من تفاقم الأزمة، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، وهو ما يعني مد فترة المواءمات التي تتجنب فيها الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة للحيلولة دون الانهيار الكامل للاقتصاد المصري لأهداف سياسية. أن الحكومة مضطرة لاتخاذ العديد من إجراءات التقشف، من أجل الخروج مؤقتًا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والتقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى خفض الإنفاق، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، وفي كثير من الأحيان تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب

بدأت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات التقشفية أملا فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليل نفقاتها بالإضافة إلى عدد آخر من الإجراءات، اليوم السابع يرصد ما هو المقصود بالتقشف وهل تكفى هذه الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة للبلاد؟ تخفيض عدد الوزارات ليس فقط الحل الوحيد ولكن أيضا يجب ترشيد الإنفاق الحكومي، فيجب إعادة النظر فى أجور ومكافآت كبار موظفي الدولة،

فإن هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة حتى ينجح التقشف، ومنها إلغاء أي تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر فى البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين”، و تبين أن 5 ملايين جنيه أنفقت على البدلات، و10 ملايين جنيه آخري انفقت مقابل بدلات حضور جلسات، وهذه تعتبر أرقام مبالغ فيها جدًا”، ويكمل “يجب أيضا إعادة النظر فى المستشارين التابعين للوزراء، وكبار المسئولين، لأنه ذلك من طبيعة التقشف، ويجب أيضا تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث إن هناك من الموظفين من يتقاضى شهريا 300 ألف جنيه من الصناديق الخاصة، بمعنى أنه يحصل على 42 ألف جنيه من الموازنة ثم يحصل على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة، التي يجب أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة”.

ان خطة التقشف في ظل الانهيار الحادث في الاقتصاد المصري ومماطلة صندوق النقد في صرف الدفعة الأولى من القرض “جيدة” بشرط ألا تؤثر على القطاعات الأساسية التي تمس المواطن مثل “التعليم والصحة”، ولا ضرر في زيادة أسعار السلع غير الأساسية “كالسجائر والمشروبات الغازية والكحولية”،

أن خطة إنقاذ الاقتصاد المصري تتطلب حزمة من الإجراءات السريعة من بينها “التقشف النسبي”، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإعادة النظر في دعم الطاقة، كما أن الحكومة الحالية عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الفساد الاقتصادي وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، بجانب الإسراع في وضع حد أقصى للدخل الشهري للوزراء والعاملين في الهيئات الحكومية بحيث لا يتجاوز 35 ألف جنيه، مع قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية من خلال الاعتماد المؤقت على مؤسسات التمويل الدولية لحين استقرار الوضع السياسي، وعودة قطاع السياحة، وسد عجز الموازنة.

أن حكومات ما بعد الثورة ورثت تركة ثقيلة من الديون الداخلية والقروض الخارجية، ولابد من العمل على تنشيط الاستثمار المحلي، وهذا يتطلب علاج الخلل السياسي والانفلات الأمني في البلاد، ومن ثم خلق فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع ضوابط من أجل زيادة الإنتاج وتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تتعدى 34 مليار جنيه ليس من الممكن إقناع رجل جائع أن يتحمل معاناته لتتمكن الدولة من الوقوف على قدميها مرة أخرى لا يرى مؤسسة حكومية واحدة تعتمد التقشف، أو أي إجراءات لضمان التوزيع العادل للعبء على رجال الأعمال أو الطبقة الوسطى أو الفقراء لمواجهة الفساد المؤسسي”. أن الدولة يمكنها توجيه المستثمرين في قطاعات يحتاجها الاقتصاد بدلا من الاستثمار في التجارة، مؤكدًا أن خطة التقشف عبارة عن تصريحات سياسية فقط في ظل عدم وجود مصدر موثوق فيه للمعلومات .

أن البدء فى سياسات ترشيد الإنفاق فى الوقت الحالي يعتبر خطوة شديدة الأهمية من شأنها أن تسهم فى تخفيض عجز الموازنة من ناحية، ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد من ناحية أخرى وان توجه الخطة للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج اقتصادي طموح يستهدف زيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك