أن “المواطن تلقى قرارات متتالية من إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع سعر الدولار في البنوك وبعض القرارات الخاصة بالجمارك ورفع اسعار المحروقات في وضع اقتصادي صعب يعاني
فيه الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار، ويحب ألا تكون كافة القرارات على حساب المواطن”. إن ما يحدث من خطوات إصلاحية أو تصحيحية في بلد ما ليس بالضرورة أن تأتى بنفس النتائج في بلد آخر، فكل قرار أو إجراء تصحيحي يختلف باختلاف الدولة ومعدل نمو الاقتصاد، والتركيبة السكانية وقطاعاتها الإنتاجية المختلفة، وتركيبة صادراتها ووارداتها ودرجة تنافسيتها إلخ… لذلك لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى واستخلاص ما يلائم النموذج المصري.
إن مواجهة قطاع المنتجات غير الرسمي تتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع علي الاندماج والتعامل معه بشكل رسمي. ويجب ألا ينظر إليه من منطلق الجباية وزيادة الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، حيث إن هذا القطاع يستوعب في حدود 70% من الداخلين لسوق العمل، وبالتالي يقترح الاستماع إلي آرائهم وتوفير آلية للمشاركة بين المنظمات غير الحكومية ومنشآت القطاع غير الرسمي من خلال توفير التمويل اللازم لهم وتشجيع العاملين فيهم علي الانضمام للقطاع الرسمي. وإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدي توافرها وأسعارها للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية تقوية وتمكين دور الأجهزة الرقابية بالإمكانات والكوادر مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك حتى يقوموا بدورهم بكفاءة بمثل هذه الظروف.
إن تحسين مناخ الاستثمار لا يحتاج إلى تعديل تشريعي بقدر ما يرتبط بسرعة الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص، وبالتالي لابد من الانتهاء من منظومة الخروج من السوق، مع العمل على سرعة استكمال جميع مشروعات المكينة والنمذجة لهيئة الاستثمار والجهات التابعة لها لتقليل تدخل العنصر البشرى في التعاملات مع المستثمرين.
إن تطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية هو جزء أصيل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن من المهم تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية والذى يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيحسن من قدرة الدولة على تحديد مستحقي الدعم. ويجب أن نعى جميعاً أن الحماية الاجتماعية الحقيقية هي توافر فرص عمل لائقة للمواطنين والذى هو الهدف الأساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
فقد تمثلت خطوات الاصلاح الاقتصادي
الاتفاق على تأسيس صندوق للاستثمار في تجهيزات الفنادق السياحية على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليارات جنيه. أن الصندوق يتم تمويله من قبل 4 أربعة بنوك عامة وهي بنوك “مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية”،
وذلك بشكل مبدئي، على أن يضم الصندوق مزيدا من البنوك خلال مراحله المقبلة، أن الصندوق سيقوم بتمويل مستثمري السياحة بنسبة 75% من قيمة تكلفة تجديدات الفنادق، ويتم السداد خلال فترة تتراوح بين 7 و8 سنوات، بفائدة 10% سنويا، على أن يقوم المستثمرون بتمويل 25% فقط من التكلفة.
وأقر محافظ البنك المركزي المصري تأجيل سداد فوائد القروض، واعتبار فترة السماح 3 سنوات، وحتى 31 ديسمبر 2018. وبينما لم يحدد عامر توقيتا محددا لإطلاق الصندوق وتم تفعيل الصندوق في يناير 2017.
وأن الصندوق يشمل ثلاثة برامج وهي “للفنادق العائمة، وتجديد وإحلال الفنادق، وتجديد الفنادق، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به. وبعد أن وافق كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على صرف الشريحة الثانية من قرضيهما لمصر والبالغة 1.5 مليار دولار،
إنه سيتم تخصيص كامل هذا المبلغ لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات الحكومة. و أن هذا المبلغ لن يتم إضافته إلى الاحتياطي النقدي
أن تلك الأموال تعزز احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول حكومي، إن البنكين اشترطا توجيه قروضهما لمشروعات تنموية، وخلاف ذلك يبطل الاتفاقية، ويؤثر على المفاوضات مع البنكين،
وأعلن البنك الدولي في وثيقة أصدرها بعد الإعلان عن منح الشريحة الثانية لمصر أن 50% من الشريحة تتوجه لقطاع الطاقة العام و30% لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، و20% للتجارة وزيادة القدرة على المنافسة
الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو إلى 5% وتخفيض الدين العام إلى 94% خلال 2018/2017،
إن الحكومة تضع ضمن أهدافها خفض معدلات البطالة إلى 11% من مستواها الحالي البالغ 12.6% خلال هذا العام أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة.
وتضمن المنشور الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال العام المقبل وخططها لزيادة الإيرادات، عبر الإصلاحات الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات. إن منشور إعداد الموازنة تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، إذ ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.
وتهدف الحكومة على المدى المتوسط إلى خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وأيضا خفض نسبة الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بين 1.5 و2% من حجم الاقتصاد الذي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه، إن مساهمة القوات المسلحة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر
وزارة الكهرباء تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن الشركات الأجنبية: توصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاتفاق نهائي مع الشركات الأجنبية التي فازت بتنفيذ مشروعات في البلاد، تتحمل بمقتضاه الوزارة بعض التكاليف التي زادت على تلك الشركات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة،
إن الاتفاق لا يتضمن إعادة تسعير العقود لكنه يشمل تحمل الوزارة الضرائب الإضافية والجديدة التي تحملتها الشركات في توريد المعدات والأعمال الخاصة بمشروعاتها. وكانت الشركات الأجنبية قد طالبت بزيادة العقود بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4% من قيمة العقود بعد زيادة الضرائب.
وزارة البترول تسعى إلى التوصل لاتفاق مع العراق لاستيراد النفط منها مباشرة خلال الربع الأول من 2017، وتتراوح الكميات التي تستهدف الوزارة استيرادها بين مليون إلى مليوني برميل شهريا
الشراكة الاستراتيجية الحالي
1. يغطي إطار الشراكة الاستراتيجية الحالي، الذي اشترك في إعداده البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الفترة من السنة المالية 2015 حتى السنة المالية 2019. وكانت أحدث استراتيجية لمجموعة البنك الدولي هي مذكرة الاستراتيجية المؤقتة التي أُعدت عام 2011 في سياق سادت فيه حالة من عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي في مصر وتغطي برنامج مساندة إرشاديا اعتبارا من يونيو 2012 حتى ديسمبر 2013. وقد اتبعت مذكرة الاستراتيجية المؤقتة نهج استراتيجية المساعدة السابقة الخاصة بمصر والمشتركة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية لفترة السنوات المالية 2006 – 2009 والتي جرى تمديد العمل بها حتى السنة المالية 2011.
2. يستند إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الخاص بمصر إلى الحوار الذي تم إجراؤه مع الحكومة المصرية ومشاورات واسعة النطاق وتحليلات قوية. ويستفيد هذا الإطار من استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة 2030. ويستند الإطار أيضاً إلى مشاورات مع الفئات المعنية في مصر ويستفيد على نحو مباشر من التحليل الوارد في الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر.
3. تم تنظيم إطار الشراكة الاستراتيجية ليغطي ثلاثة مجالات للتركيز يرتبط بعضها ببعض من أجل تحقيق هدفي تعزيز الرخاء المشترك وإنهاء الفقر المدقع على نحو قابل للاستمرار: (أ) تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة؛ (ب) خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص؛ (ج) الاحتواء الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الاستدامة البيئية، وهي إحدى القضايا طويلة الأمد بالنسبة لمصر، محور تركيز مشتركا بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، كما ستشكل جزءا لا يتجزأ من مبادرات المجموعة في ظل إطار الشراكة الاستراتيجية.
لذلك نوضح
أن الموازنة الجديدة أفضل موازنة شهدتها مصر منذ عشرين عاما لأنها استطاعت خفض العجز بنسبة 12%، وتخلصت من بنود تمويل الأجور من بند المنح والمساعدات الذي كان يمثل عيبا كبيرا في موازنات سابقة.
و أنه يجب استكمال ذلك بإقرار مزايا إضافية لمحدودي الدخل أو رفع أجورهم حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، لاسيما بعد زيادة أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم منها جزئيا.
التعليقات