حجم تجارة الملابس العسكرية في مصر بقلم :- الدكتور عادل عامر

أن اختيار الزى الجديد جاء بعد دراسات وتجارب عديدة قامت بها البحوث العسكرية للوصول لأنسب هيئة تناسب القوات المسلحة، خلال العمليات القتالية، وتوفر الراحة للفرد المقاتل، وتجعله أكثر قدرة على الأداء القتالي أن الزى الخاص بالعمليات

الحربية خلال القرن العشرين تغير أكثر من مرة وفق تطور الأوضاع والتسليح الخاص بالأفراد خلال العمليات، فتجهيز الجندي فى عام 1967اختلف عن تسليح الجندي فى عام 1948وهو ما تطلب تغييرا فى زي العمليات الحربية ليكون أكثر قدرة على الأداء فى العمليات،

 كما اختلف زي العمليات فى عام 1973عن عام 1967 مع اختلاف العمليات وضرورة أن يتسلق فرد المشاة المقاتل الساتر الترابي وهو يحمل سلاحه والعديد من أدواته القتالية، فتم تصميم زي جديد يتوافق مع تلك العمليات ويجعل أيدى الفرد المقاتل حرة الحركة ليكون أكثر قدرة على الاشتباك. كما اختلف زي الضفادع البحرية المقاتلة، وأفراد الصاعقة ليتوافق مع المهام العسكرية لتلك القوات.

أن الزى الجديد يتوافق مع طبيعة أرض العمليات العسكرية المصرية، حيث تكثر الصحارى والرمال الصفراء ومع قلة النباتات والأحراش والحشائش على مسرح عمليات القوات المسلحة، كان لابد أن يكون الزى الجديد متوافقا مع طبيعة الأرض لتسهل عمليات الإخفاء والتمويه لجنود المشاة، على الأرض.. لذا غلب على الزى الجديد الميل إلى الصفرة مع تمويهات تشبه ألوان الصخور، أنه يتم تغيير الزى وفقا أيضا لمواصفات إنتاج أهمها سهولة الاستخدام، والمقصود مقاومة الكرمشة، والاحتفاظ بالكسرات، وثبات الأبعاد بعد الغسيل، ومقاومة العوامل الجوية ومؤثراتها، ومقاومة الحشرات والعتة والعفن، التي تتميز بها الألياف الصناعية، إضافة إلى درجة التحمل العالية، من حيث المتانة، وعدم التآكل، كما يراعى خاصية امتصاص العرق والرطوبة، وسرعة الجفاف، حيث إن مناطق عمل الجيش أغلبها صحراوية، وفى بيئة حارة ومقاومة الاتساخ وتوليد الكهرباء الاستاتيكية. أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماما خاصا بالفرد المقاتل.

فحجم تكلفة الملابس العسكرية للجيش المصري للنظامين والمجندين تبلغ 300 مليون دولار، سنويا أن الزى الجديد المموه بالأصفر بدلا من الأخضر مصنوع من خامات مقاومة للعوامل الجوية، من أقمشة نسبة خلط 60 % بولستر 40 % قطن، ووفقا لمواصفات توفر خاصية المتانة، التي تتمتع بها الألياف الصناعية “البولستر”، إذا ما أضيفت إليها الألياف الطبيعية وتحقيق خاصية الدفء، والعزل الحرارى الناتج من إضافة القطن للألياف الصناعية. أن تغيير الزى الجديد مر بمراحل لم تغفل استطلاع رأى جميع الفئات بالقوات المسلحة، للتعرف على السلبيات القديمة وتلافيها فى الزى الجديد، إضافة إلى أنه يتم استخدام الزى عمليا وميدانيا بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لاختبار مدى صلاحيتها للاستخدام وتلافى العيوب، التي ظهرت أثناء الاستخدام الفعلي للأفراد خلال تنفيذ المهام المختلفة، وفقا لطبيعة المهام القتالية للفرد المقاتل، فى حدود التكلفة المالية المتاحة للتطوير، ضمن ميزانية القوات المسلحة.

فقد صدر قانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات. حيث تضمنت المادة الثانية من القانون، ان يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع او انتاج او حيازة او بيع او تداول الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزي جديدًا او مستعملاً، وسواء كان سليمًا او معيبًا.

ان القانون تناول  تغليظ عقوبة تداول الملابس العسكرية وارتدائها لغير العاملين بالمؤسسة والتجارة فيها سيفي بغرضه تماما بشرط ان يكون مصحوبا بإجراءات ضبط صارمه، لا سيما انه جعلها “جناية” بعد ان كانت جنحه عقوبتها مقتصره علي الغرامة “الهزلية”. آن “تفعيل التشريع يحتاج الي اجهزه رقابية يقظه، بحيث تؤدي كل من اجهزه المخابرات والامن الوطني والعام دورهم في هذا الجانب، بحيث يتمكنوا بوسائلهم الفنية الكشف عن اي خلايا او مجموعات تستعد لاستخدام الملابس العسكرية في اي نشاط كان”، وفي هذا الجانب شدد علي ضرورة ان تطور وزاره الداخلية معملها الجنائي ووسائل الكشف عن الجريمة.

 كما يحتاج هذا التشريع لان يدرك القضاء خطورة الجريمة التي يمن ان ترتكب بملابس القوات المسلحة، وبالتالي يطبق الحد الأقصى من العقوبة لردع المتهمين وكل من يفكر في ارتكاب هذه الجناية”. ان “تكامل المنظومة الضبطية والقضائية والتشريعية علي النحو المذكور هو الضامن لأحكام السيطرة علي ملابس القوات المسلحة وحظر تداولها بين المدنيين. ان معدلات استهلاك الزي العسكري للفرد الواحد معدلات مدروسة بشكل دقيق، لاسيما ان المظهر العام للعسكري يقع في دائرة الانضباط التي تمثل احد اهم ركنين في العقيدة العسكرية، وهما التدريب القيادي، ودائرة الانضباط المذكورة.

أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الرابع على المستوى العالمي متجاوزة انفاق عدد من الدول البارزة الأخرى , وبحسب التقرير فإن السعودية أنفقت 6,59 مليار دولار على الجانب العسكري فى العام 2013. ورغم ان إسرائيل تحاول إخفاء حجم الإنفاق العسكري بها فإن تقرير معهد ستوكولهم رصد زيادة إسرائيل من ميزانيتها العسكرية بنسبة 6,8 بالمئة فى عام 2012  لتصل إلى 15,2 مليار دولار وضعتها فى المرتبة 17 بين أكثر دول العالم لناحية الإنفاق العسكري .

وفى إيران أعلن ان الميزانية العامة فى إيران فى عام 2013 قد بلغت  416 مليار دولار وارتفع فيها الإنفاق العسكري  بنسبة 127%  فيما رصد تقرير سيبرى لعام 2013 ان حجم الإنفاق العسكري فى ايران , ودائما تحاول إيران  دعم  منظومة التسليح حيث اقر البرلمان الإيراني خلال العام الماضي مبلغ خمسة مليارات دولار لتعزيز البنی التحتية للقوات المسلحة الإيرانية فى مسعى لتطويرها وإعلان جاهزيتها لأى طارئ, بالإضافة الى تخصيص مليون دولار لتطوير المشاريعِ العلمية التي تدخل فى إطار التطوير العسكري . فقد بلغ إجمالي ميزانية القوات المسلحة 000. 171. 946. 30 جنيه، وذلك مقابل 27 مليار جنيه في الموازنة السابقة للعام المالي 2012 ـ 2013. وأدرجت ميزانية الجيش في بنود منها الدفاع العسكري 30 مليار 936 مليون جنيه، منها 30 مليار و717 مليون جنيه لديوان عام وزارة الدفاع، و143 مليون و800 ألف جنيه لديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتقسم باقي البنود على قطاع التدريب وقطاع الميادين المركزية وشئون دفاع غير مصنفة، والبند الأخير صندوق تمويل المتاحف العسكرية. وفيما يتعلق بموازنة الشرطة، فإن الموازنة دمجت موازنتي الشرطة ووزارة العدل في قطاع نظام الأمن وشئون السلامة العامة، وبلغت ميزانية خدمات الشرطة في الموازنة نحو 24 مليار جنيه، مقابل 19 مليار في الموازنة السابقة، منها 18 مليار جنيه لمصلحة الأمن والشرطة و5 مليارات لديوان وزارة الداخلية. تسعى الدول لتحقيق أمنها، وحماية حدودها ومواردها، وشعوبها، وحفظ كبريائها الوطني والقومي، في عالم تسود فيه شرعة «الحق للأقوى»، لذلك فهي دائماً تنفق على إعداد قواتها المسلّحة وتجهيزها بالوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها ضد أي عدو أو خطر محتمل، كذلك يسعى بعض الأنظمة في العالم للاستعداد العسكري لمواجهة أي خطر داخلي، قد يأتي من داخل الدولة نفسها، أو خطر أعمال إرهابية تهدّد الكيان والشعب والسلطة،

 لذلك فهي تخصّص جزءاً من ميزانياتها الوطنية للإنفاق العسكري، ولتلبية هذه الحاجة أو الضرورة، فالأمن عنصر أساسي في بقاء الدول واستمرارها، والأمن لا يتحقّق في عالمنا إلا باستخدام القوة ووسائلها المادية من أسلحة وقوات عسكرية مختلفة، للدفاع أو للردع. ولكن من اللافت في عالم اليوم الدور الأساسي الذي تلعبه تلك المجمعات الصناعية العسكرية «Military – Industry Complexes» في الدول الغنية والقوية في العالم في توجيه السياسات الكبرى هنا وهناك، ودور مراكز الأبحاث التابعة لها في اختراع، أو تسعير بؤر للنزاع في أرجاء العالم، أو بين الدول، لتأمين استمرار بيع السلاح لهذه الأطراف،

 بل تلعب احياناً دوراً رئيساً في افتعال النزاعات والحروب، وذلك من خلال تأثيرها «المادي»، والمعنوي في بعض أركان الأنظمة في هذه الدول، سواء لعقد الصفقات المربحة، أم لتأجيج الخلافات بين بعض الدول، أو بين فئات الشعب الواحد نفسه وهذا ما يؤمن ازدهار مبيعاتها، وأرباحها، وتنمية اقتصادها، حتى أن هذه «المجمّعات الصناعية العسكرية» تملك من القوة والنفوذ في بعض الدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، ما يجعلها تؤثر بشكل فاعل على قرارات الحرب والسلام في العالم، وذلك عبر أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، أو عبر دعم بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما حذّر منه ذات يوم من العام 1961 الرئيس الأميركي السابق دوايت أيزنهاور في خطبة الوداع، عندما حذّر الشعب الأميركي من خطورة هذا النفوذ على سياسة الولايات المتحدة ودورها إذا كانت تريد فعلاً أن تكون زعيمة العالم الحر وقائدة له نحو السلام والازدهار

وقد أثبت الواقع هذه الرؤيا. إن كلفة طائرة «F22» واحدة حوالى 100 مليون دولار وهذا يكفي لتشجير 4900 كلم2 من الأرض الجرداء أو المتصحّرة، مما يحفظ البيئة، ويزيد من إمكان الأرض تقديم الغذاء. كذلك فإن ميزانية الأمم المتحدة السنوية، بفروعها جميعاً لا تتعدى 30 مليار دولار وهي لا تتعدى 1.5٪ من حجم الإنفاق العسكري في العالم، وفي حين يدفع كل إنسان على هذا الكوكب 4.5 دولارات لخدمة السلام والتنمية والقضاء على الفقر عبر الأمم المتحدة (قيمة الميزانية)، فهو يدفع 255 دولاراً بدلاً عن نفقات التسلّح في العالم. فأي عدالة هذه؟! فبدلاً من القضاء على الفقر ببعض هذه الميزانيات والنفقات وإطعام مليار جائع في العالم، يزداد السلاح ويتكدّس ومعه يزداد الفقراء، ومع تنامي الفقر يتنامى التطرّف والأصولية والإرهاب، وهذا يدفع الى زيادة الطلب على شراء الأسلحة، فكأنما هذا هو المطلوب لتستمر عجلة الاقتصاد في الدول الكبرى الغنية!