الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

جميع شركات التسويق الشبكي لا تخضع للقانون بقلم :- الدكتور عادل عامر

يعرف التسويق الشبكي  بالتجارة الشبكية أو البيع المباشر، هو المصطلح الذي يصف هيكل التسويق التي تستخدمها بعض الشركات كجزء من إستراتيجيتها الشاملة للتسويق. (التسويق الشبكي) اليوم هو عمل ضخم يَدُرُّ بلايين الدولارات، وهو الآن طريقة مُثلى في إدارة الأعمال؛ حيث استطاعت شركات كثيرة أن تَتَبنَّى هذا النَّهْج من العمل، والذي يتطلب رأس مالٍ لا يُذكَرُ بالمقارنة بالأعمال التقليدية، وربما يقود إلى عائدٍ ماديٍّ ضخم قد لا ينتهي البتة على المدى البعيد.     وقد أصبح (التسويق الشبكي) اليوم ركيزةً قوية في قيادة الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين، والألفية الثانية، وقد ساهم في حماية اقتصاد كثير من البلدان بشهادة المختصين فيه! ويَعتبِرُ كثيرٌ من قادة ورجال الأعمال أن (التسويق الشبكي) هو عمل المستقبل، ولكن ومنذ فترة قريبة كان هناك سوء فهم لهذه الطريقة المثلى للتسويق بأنها أسرع طريقة للاغتناء السهل، أو هي نوع من أنواع الأنظمة الهرمية الممنوعة قانونياً والمحرمة في الشريعة الإسلامية!!

وكان يتوجب على كل قادة العمل في مجال (التسويق الشبكي) أن يوضحوا قانونية وشرعية هذه الصناعة الضخمة؛ حتى تُثبِتَ فِعلاً بأنها أفضل طريقة لتسويق المنتجات، بل وأكثر عائداً لدى الزبائن وقادة الأعمال، وهذا ما حصل بالفعل؛ إلا أنه لا يزال هناك طائفة تعتبره من الأنظمة الهرمية؛ وذلك لعدم معرفتهم بالفرق بين (التسويق الشبكي) و(الهرمي).     مع تنامي و انتشار صناعة البيع المباشر و التسويق الشبكي، ازدادت الحاجة إلى وضع ضوابط و قوانين تنظم العمل، خاصة مع اقتحام الدخلاء الذين أساءوا للصناعة بممارساتهم الخاطئة.

إن التسويق الشبكي يعتبر أحد أدوات النصب على المواطنين، بخاصة مع تكريسه لفكرة “اللاعمل”.”الرغبة في الثراء السريع وراء انتشار مجموعات التسويق الشبكي.. هذا مدمر للاقتصاد على المدى الطويل، لأنه ينشر ثقافة اللاعمل”.على مصر تقنين أوضاع شركات التسويق الشبكي بالانضمام إلى منظمة البيع المباشر بالولايات المتحدة الأميركية “fba”التي تحدد ضوابط عمل مثل هذه الشركات”.

أن التسويق الشبكي مجرم قانونا في ٦٨ دولة حول العالم، رغم أن حجم المعاملات، التي تتم من خلاله تبلغ نحو ١٥٠ مليار دولار سنوياً، يصل نصيب منطقة الشرق الأوسط منها إلى ٥٠٠ مليون دولار وبما يعادل 33% من الحجم.     هذه الممارسات استدعت وجود مدونة سلوك منظمة للعمل تلتزم بها الشركات الجادة،.

و مع دخول صناعة البيع المباشر و التسويق الشبكي إلى مشرقنا العربي و الإسلامي، ارتفعت حدة الجدل حول التكييف الشرعي لذلك اﻷمر الوافد علينا، و هل هو حلال أم حرام؟يدور الحديث، الإطار القانوني الضابط و الناظم لصناعة التسويق الشبكي، الإجابة ستكون من خلال استجلاء و استيضاح الضوابط والمعايير التي تميز الجادين عن المحتالين. التسويق الشبكي والبيع المباشر عمل مشروع و قانوني مكتمل الأركان، بل إنه يعبر عن صناعة ضخمة تحتل المرتبة الثالثة في حجمها بعد الطاقة و الاتصالات، و هو بحق نموذج العمل للقرن الحادي و العشرين كما تدلل على ذلك الأرقام و الإحصائيات.

و لأن أي مهنة محترمة و مرموقة تحافظ على نفسها من الدخلاء، تتأسس لهذا الغرض جهات منظمة، مثل النقابات و الاتحادات و الروابط، التي ينتظم فيها راغبوا ممارسة تلك المهنة، وفقاً للقواعد التي تضعها تلك الجهات. كذلك فإن صناعة البيع المباشر و التسويق الشبكي لها من الجهات المنظمة ما يضبط إيقاعها، و التي تكفي عضوية أي منها لضمان السمعة و الجدية و النزاهة. أمر آخر مهم. هؤلاء، و أعني بهم بالطبع الشركات و ليس الأفراد الممثلين لها، لا يملكون من أمر السلعة شيئاً، كتحديد السعر، أو الالتزام بمواعيد التسليم أو خدمة ما بعد البيع، و غير ذلك مما يتوافر فقط لدى الجهة المنتجة أو المقدمة حصرياً للسلعة أو الخدمة، مما يضعهم في مآزق قانونية سرعان ما تنتهي بهم للبحث عن سلع و خدمات أخرى يتوسطون لبيعها تحت مسمى التسويق الشبكي، تاركين ورائهم ضحاياهم و أكواماً من البلاغات و الشكاوى.

ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل غير مباشر في نمو العديد من الأنشطة غير الشرعية مثل التسويق الشبكي، أن مثل هذه الأنشطة وجدت من مصر سوقاً واعداً في ظل تدهور الحالة الاقتصادية واتساع فئة الشباب وسعيهم للحصول على فرص لتحقيق الأرباح بشكل سريع. إن الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً أحد أهم الأسباب وراء سعى الشباب للالتحاق بشركات التسويق الشبكي أملاً في تحقيق عائدات مالية كبيرة، خاصة أن ظروف توفير الوظائف حالياً صعبة، معتبرا أن تقلص الفرص الوظيفية أحد أهم أسباب انتشار شركات التسويق الشبكي. أن حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف التي تسيطر على الشارع شجعت الشباب على استثمار أموالهم وفقا لاعتقادهم بأن استثمارات الشركات تحقق أرباحا خيالية،،خاصة في ظل عدم الإحساس بالأمان المالي، إضافة إلى إغرائهم بالدولارات من قبل أشخاص يثقون بهم وإقناعهم بالاشتراك في هذه الشركات. إن التسويق الشبكي شكل من أشكال التسويق، إلا أنه ليس ذا فاعلية سواء للأفراد أو الشركات بنظامه الحالي،حيث يعتمد على بيع منتجات أغلى من قيمتها مرتين على الأقل لسداد النسبة التي يحصل عليها العضو مقابل اجتذابه للمشترى وضمان تحقيق أرباح. لان مثل هذه الشركات قد توقف نشاطها في أي لحظة،خاصة أنها لها بعملاء تلتزم بتقديم الخدمات لهم، وهو ما يهدد مصير أموال أعضاء الشبكة.

أن الظروف الاقتصادية والسياسية تسمح بانتعاش مثل هذه الشركات نظراً لسعى فئة عريضة من الشباب للالتحاق بها بحثاً عن تحقيق الأرباح السريعة في ظل تردى الأحوال الاقتصادية وتدنى فرص اللحاق بالوظائف، ولا سيما أن نسبة تقارب النصف من الشعب المصري من الشباب، مشددا على ضرورة تحرك الجهات المعنية ضد هذا النوع من النشاط الذي يسيء لنشاط التسويق عبر الإنترنت ويستولى على أموال الشباب ويدمر أحلامهم.

أن مثل هذه الشركات لا تمتلك ترخيص وإنما تقوم بتسجيل بياناتها بوزارة التجارة فقط، ولا يصدر لها ترخيص لأنه إذا حدث فمعنى ذلك أنها تتبع النواحي القانونية لممارسة النشاط، وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد قانون بمصر ينظم نشاط التسويق الشبكي حاليا. لان الظروف الاقتصادية حاليا تمنح مثل هذه الشركات فرصة للعب بآمال الشباب، كما أن الظروف السياسية للبلاد حاليا تحول أنظار المسئولين نحو قضايا أهم ما يجعل مصر سوقا مفتوحا لمثل هذه الشركات.و أنه ليس بالضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية أو الاستيراد في شركات التسويق الشبكي، وإنما الأمر يتوقف على قانونية دخول هذه المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المصرية.

أن جميع الدول تشجع الصناعات والخدمات الوطنية، ولكن يجب أن تخضع للقانون وألا يكون التشجيع بمنع الاستيراد، وطالب المتخصصون بضرورة أن تقنن هذه الشركات أوضاعها وتعمل في إطار القانون، وفى المقابل يجب على العملاء التأكد من أن هذه الشركات تعمل في إطار قانوني حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات النصب.

إن الاعتراض على شركات التسويق الشبكي في السابق لأنها لم تكن سوى شركات لتوظيف الأموال بشيء من الخداع حيث كانت توهم العملاء بتحقيق أرباح مرتفعة دون أدنى مجهود، مشيراً إلى أن مثل هذه الشركات لابد أن تقنن أوضاعها، وهو ما ينطبق على جميع الشركات التي تزاول نشاطها عبر شبكة الانترنت.

أن الأمر لا علاقة له بالداخل أو الخارج،وإنما يتوقف عن كونه مسجلاً قانوناً ويدخل البلاد بشكل شرعي، حيث إن ذلك سوف ينعكس على سداده للمستحقات الضريبية والجمارك. أن جميع الدول تشجع الصناعات والخدمات الوطنية، مشددا على ضرورة أن تخضع للقانون.

لان الشركات التي تعمل في التسويق الشبكي وألقى القبض عليها تعمل في توظيف الأموال. يجب ضرورة افتتاح المصانع التي أعلنوا عنها أو التعاقد مع الشركات المحلية للترويج لمنتجاتها لإثبات حسن النوايا. أن هذا النوع من الصناعة أصبح يخشاه الكثيرون من المستخدمين بعد تكرار حالات النصب ووقوع العديد منهم ضحايا لعمليات الاحتيال.

أن من السهل الحديث عن امتلاك الشركات التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط في مصر وعزمها على إنشاء مصانع للترويج للمنتجات المحلية، ولكن على أرض الواقع يجب أن تثبت هذه الشركات ذلك لضمان عودة ثقة المستهلكين من جديد. و أنه من الصعب على هذه الشركات تحقيق انتعاشة ورواج للمنتجات المحلية في الوقت الحالي،خاصة أن تكلفة الصناعة مرتفعة للغاية.

إن قرار بعض شركات التسويق الشبكي بالاعتماد على المصانع والمنتجات المحلية سيمنحهم ثقة كبيرة من جانب العملاء حال الجدية، مطالبا العملاء بضرورة توخي الحذر والحيطة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات النصب والاحتيال. لان حسن نوايا هذه الشركات في الاعتماد على المنتجات المحلية سيحقق رواجاً كبيراً لهذه المنتجات وسيكسب هذه الشركات الثقة. و أنه من المفترض على العملاء التحقق من الأوضاع القانونية لهذه الشركات التي يراهن معظمها على رغبة العملاء في الثراء السريع. إن عدد السكان الكبير الذي يصل إلى 96 مليونا يشجع الشركات على التواجد والاهتمام بالعميل المصري في شتى القطاعات، وبالطبع هناك شركات نصب تبحث عن ضحايا وسط هذا العدد الكبير من السكان. لان رسائل النصب والاحتيال مازالت تأتى للمستخدمين في مصر عبر البريد الإلكتروني، ولذلك يجب توعية وتحذير المواطنين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال.

لذلك يجب تفعيل  بقوة لمواجهة عمليات النصب عبر الإنترنت خدمات التوقيع الإلكتروني”. لان عدد الشركات، التي تم ضبطها بتهمة النصب على مواطنين، بلغ 8 شركات بالقاهرة والمحافظات الأخرى، حصلت على نحو 96 مليون دولار بحجة استثمارها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت. ومنحت مصر قبل نحو 7 سنوات تراخيص لعدة شركات بتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، وكذلك للأفراد الراغبين في الحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنها الحصول على بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وتراخيص السيارات. “لابد من توعية المواطنين بأضرار التعامل بشركات التسويق الشبكي”.لان جميع شركات التسويق الشبكي لا تخضع للقانون.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك