كتب لزهر دخان
قامت الوزارة الجزائرية “وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية” بتوجيه أمر ونصيحة إلى السادة ” الولاة ورؤساء الدوائر” جاء فيه مطلبه المتمثل في ( السهر على التسيير الفعال للبرامج الممولة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية) هذه الجهة الإدارية القانونية العليا في الجزائر يقودها الوزير نور الدين بدوي .وقد أصدرت واحدة من التعليمات المهمة مؤرخة بتاريخ 15 أكتوبر تشرين الأول لتوضح ( بأن النقائص التي خلصت إليها اللجنة التقنية للصندوق المذكور، على مستوى الولايات والبلديات والمتعلقة بتنفيذ ومتابعة عمليات التجهيز الممولة من الصندوق، تعود أساسا إلى التأخر في التفريد والتقييد الميزانياتي أو تبليغ الإعانات إلى البلديات المستفيدة، وكذا إلى عدم احترام مبدأ التخصيص الحاصل لإعانات الصندوق وعدم الالتزام بإرسال التقارير الدورية المبينة لنسبة استهلاك الإعانات ومدى تقدم أشغال وتنفيذ البرامج الممونة.)
هذه التعليمة حسب وسائل الإعلام الجزائرية وعلى رأسها صحيفة “الشروق” .ممضاة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية . وجاء فيها أيضاً(بأن هذه التعليمة تهدف إلى إبلاغ المسؤولين المحليين بكيفيات تسيير إعانات التجهيز والاستثمار الممونة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من حيث المتابعة وفي إطار ترشيد النفقات ومرافقة الجماعات المحلية من أجل التجسيد الفعال للاعتمادات الممنوحة.)
وكي يتم الإستغلال الأمثل للصناديق المخصصة للمشاريع الحالية .ومن أجل ضمان عدم إلغاء الإعلانات . تقول الوزارة( “يتعين حسب التعليمة على الولاة التدقيق في تقييم الاحتياجات المعبر عنها وإرفاقها تلقائيا بالبطاقات التقنية وكل وثيقة تسوية”)
وطالبت التعليمة الولاة الإلتزام بما يلي ( الولاة -حسب التعليمة- السهر على انطلاق مشاريع التجهيز الممولة من قبل الصندوق في الآجال اللازمة مع احترام الآجال المحددة للإنجاز، ويعاد إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014 المتضمن إنشاء الصندوق، إعادة المبالغ المتبقية من الإعانات غير المستعملة التي يزيد مبلغها عن 50 ألف دينار جزائري والإعانات غير المستعملة بعد 3 سنوات من تاريخ منحها وكذا استرجاع القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.)
وفي هذه التعليمة أيضا قالت الوزارة أنها تطالب الولات جميعاً بتجهيز أفكار مناسبة لبناء مشاريع مناسبة تمولها الوزارة من الصندوق المخصص لهذا الغرض .ولكن يجب أن تكون هذه المشاريع ” مستدامة ” أي أنها مشاريع تضمن عدم إهدار رأس المال. الذي إنطلقت به ومعنى هذا الكلام أن المشاريع ستكون تضمن إعادة الأموال المستثمرة إلى الصندوق، في الأجال المتفق عليها . كما قالت الوزارة أن التعليمة تنص على تعين إطار مختص في مرافقة الولاة يضمن تنفيذ ما أمرت به التعليمة الداخلية الجديدة. وهذا الإطار سيكون معيناً قريباً وهو مخصص لكل ولاية إطار أي 48 إطار . وأكدت التعليمة أن بيانات هذا الإطار ستكون معه عندما يصل إلى الولاية سيشرح للولاة من هو وكيف يعمل.
التعليقات