1ديسمبر 2016
أثار قانون الجمعيات الأهلية مؤخرا جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية فكان لابد من اخذ وجهات النظر بين كافة الاطراف
الرافضة له من حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني، فقام المكتب الاعلامي لمؤسس نقابة الاعلام الحر وجمعية حروف للأعلام والتنمية وحقوق الانسان تحت التأسيس ورئيس قسم الدعم التقني بمشروع الاستعراض الدوري الشامل الاتحاد الاوروبي برصد اكثر من 100 جمعية ومؤسسة رافضه القانون وتصفه بأنه نهاية للعمل الحقوقي والتنموي في مصر ومن جانبه قال محمود حجاج مؤسس الاعلام الحر ،رصدنا رفض كامل وحالة ثورة داخل المجتمع المدني ولا بد ان يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تضخم الازمة وانفجار هذا البركان وحول هذا الجدل الدائر، عقب هاني ابراهيم رئيس المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لان القانون معيب ويعرقل نشاط المجتمع المدني ويحد من قدراته من تنمية المجتمع وخدمته
ولا يوجد اعتراض علي تنظيم عملية التمويل خاصة الاجنبي لكن اعتراضي علي ان القانون لا ينظم التمويل بل يعوق العمل ذاته واشار محمود البدوي رئيس جمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الحكومة ترفض وجود المجتمع المدني بمصر ورؤية الحكومة للمجتمع المدني في جمعيات ومؤسسات رسالة ومصر الخير فقط وما حدث هو قتل المجتمع المدني ببطيء ومن سيعمل في هذا المناخ ويعرض نفسه للغرامة والسجن على عمل خدمي، واضاف هاني نبوي رئيس منظمة حلف مصر لحقوق الانسان اننا لم نعلم عن شيء نحن اتفقنا من قبل على قانون الحكومة وفجأة تم التغير ، واكد احمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الانسان ، ان قانون المنظمات الأهلية في صورته التي اقرها مجلس الشعب ، ما هو الا تعدي صارخ علي مكتسبات ثورتي 25يناير و30يونيو وارتداد واضح لعهد ما قبل الثورتين بل اشد وطأه ، فجاء نص القانون مخالف لكافة الاعراف والقوانين الوطنية بل والدستورية
ولا يمكن وصف هذا القانون الا انه قانون مختل دستوريا وعلينا ،ان صدر هذا القانون ان نطالب بإلغاء المادة 75من الدستور والتي كفلت حق وحرية المواطنين في انشاء جمعيات ومؤسسات بشكل ديموقراطي وعلق بركات الضمراني مدير مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ، القانون الذي اقره مجلس النواب مخالف للدستور المصري وكل التعهدات التي تلتزم به امصر مام المجتمع الدولي ويتنافى مع كافه المواثيق والاعراف ،وكان الأجدى ان يتم اقرار بنود اضافيه تقنن عمل المجتمع المدني وتلزم الجهات الرقابية بالمتابعة والمراقبة والقيام بدورها المنوط بها، ما حدث يزيد الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني، الذي يعتبر شريك اساسي مع اجهزه الدولة في دفع عجله التنمية والارتقاء بالبلاد ، وقد كان من نتائج هذ القانون تكاتف المجتمع المدني لمواجهه هذ القانون بكافه الوسائل القانونية والتوجه لرئيس الجمهورية لممارسه صلاحياته ،وبأعاده القانون الي المجلس مع ضرورة طرحه والحوار المجتمعي للوصول لصيغه نهائية
وطالب وقال ابو الحجاج حماده رئيس الاتحاد النوعي للمرأة للجمعيات الأهلية بالغردقة، نطالب بالتعديلات التي اشارنا لها من قبل والقانون لم يصدر بعد واوضح ايمن انور مدير مؤسسة شباب التحرير للتنمية، طالبت الجمعيات الاهلية مرارا وتكرارا بتعديل قانون الجمعيات الاهلية ليصبح اكثر مرونة واكثر مواكبة مع متغيرات المرحلة ووصل الامر لان تم صياغة عشرات مشروعات القوانين التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني واحزاب ومعنيين ، الا ان الحكومة ابت ان يكون المجتمع الاهلي في مصر يعمل مستقل عنها ويقدم خدماته التي هي في الاساس مهمة الحكومة، ولكن وبسبب تقاعس الحكومة عن اداء واجباتها تدخل المجتمع الاهلي جمعيات واتحادات ومؤسسات وقام بتحمل الكثر من مسئوليات الحكومة، الا ان الحكومة لا ترغب في هذا وتريد تركيع وشل المجتمع الاهلي ووضعه تحت قبضتها .
ان هذا القانون المزمع اصداره يعد وصمة عار في جبين كل من وافق عليه، لأنه لا يهدف لكشف التمويل المشبوه كما يزعمون ،بل حجة التمويل المشبوه كان السبب في ان يصدر البرلمان قانون مثل هذا كل هدفه هو وضع المجتمع الاهلي بكل اشكاله وامكانياته في حضن الحكومة وتحت قبضتها ،فلو كانت الحكومة بالفعل لديها الرغبة الحقيقية في كشف التمويل المشبوه فكان اولي عليها الغاء وتصفية جميع الكيانات التي تعمل في مجال العمل الاهلي تحت مسمي شركات مدنية هادفة للربح ، وكان اولي للحكومة ان تسد تلك الثغرة في قانون الجمعيات الحالي وبالتحديد لائحته التنفيذية، التي تنص علي انه علي كل الكيانات التي تمارس العمل الاهلي ولا تهدف للربح توفيق اوضاعها طبقا للقانون وهذه المادة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، حيث انها حسب هذا النص تنص علي ان الكيانان التي تهدف للربح مسموح لها العمل في مجال العمل الاهلي وغير خاضعة لقانون الجمعيات في نفس الوقت .
من جانبه صرحت عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز ان قانون الجمعيات الاخير الذى أقره ووافق عليه مجلس النواب ، يعد سابقة قانونية حاكمة و قابضة سالبة لحرية العمل المدني بشكل تخطى معقول التطبيق او العمل في ظله او تحت عباءته ، كما اكدت ان عقوبات الحبس التي تضمنها القانون امر لا يتسق مع العمل المجتمعي و تهديد بعقوبة لا تتساوى مع الفعل ،و اشارت ان هناك قانون عقوبات يحاكم المتجاوز او المجرم كان كافيا دون تضمينه في قانون مجتمع مدنى هذا الامر الذى أعطى ملمح غير مرضى لكل ناشط مجتمعي يعمل تحت مظلة وزارة التضامن و حاصل على رقم اشهار و مراقب و معلوم لدى الدولة حيث ان وجه هذا القانون الذى به عوار دستوري لكل المؤسسات و الجمعيات و عمم طريفة التعامل دون فصل الكيانات التي تعمل وفق منظومة رقابية و إشراقية بعيدا عن ما اثير من لغط حول الشركات المدنية و مكاتب المحاماة التي هي من المفترض انها المؤرق الحقيقي للدولة و الذى يعمل دون رقابة و لا يستظل بمظلة وزارة التضامن ، هذا ما لم يتوفر في القانون حيث انه عمم التعامل مع المؤسسات و الجمعيات المشهرة كأننا كانت تعمل خارج القانون و جعل ان كل تحرك لها بترخيص حتى اذا كانت لائحتها تتضمن هذا النشاط ، و اكدت عبير سليمان ان هذا القانون سيفتح مزيدا من أبواب الفساد و الرشاوى ، كما انه سيقفل عدد كبير من المؤسسات و الجمعيات التي تعمل في النور و التي تجد في هذا القانون إجحافا مما يجعل ان هناك منظومات غير مراقبة سينتجها المجتمع بشكل عشوائي دون محتسبة وفسرت عواطف جبر رئيس مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة، برفضها الكامل للقانون وتحجيم بل بتر جذور المجتمع المدني وسلب كافه الحقوق الدولية المتعرف بها واضافت منال لطفى رئيس منظمه مصريات ضد الارهاب ان قانون الجمعيات الذى ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني معيب وملئ بالمتناقضات والاخطاء المخالفة للدستور فكيف لجاهات اداريه ان توقف عمل منظمات تخدم قطاع كبير من البشر وكيف ان يكون صمت الجهات الإدارية معناه الرفض وليس القبول كما هو متعارف عليه دستوريا وقانونيا
المبالغة في العقوبات المقررة على بعض التصرفات التي اعتبرها القانون من قبيل الجرائم ، حيث جعل القانون الحبس وجوبيا في كل الحالات وذلك يعد خطا قانونيا كبير جدا
التعليقات