تحالف ألستوم – أوراسكوم .. وما خفي كان أعظم … أعد التقرير : عمرو عبدالرحمن

·                      حقيقة: لحظة ما بدأت شراكة مع الشيطان أصبح الخروج منها يعني نهايتك .. حتي لو حاولت بحسن نية .

·                      صدق أو لا تصدق: الشركة التي خربت السد العالي وتبني سد النهضة وتدعم بناء “اسرائيل” الكبري .. جزء من حرب ابادة ضد شعب مصر.

ماذا لو عرفت – عزيزي القارئ – أن الشركة التي تحفر تحت أرضك ، لكي تبني لك المترو الذي تركبه ، هي الشركة التي حفرت خطوط المترو الجديدة فأصيبت بـ 1014 من الشقوق التي تهددها بالانهيار (بحسب دراسات رسمية وباعتراف وزارة النقل) !!

وأنها ذات الشركة التي تبني سد النهضة في أثيوبيا لقتل شعب مصر عطشا – معاذ الله.

وأنها نفس الشركة التي تهدم المسجد الأقصي المبارك ، وتدعم العدو الصهيوني في جرائم تهويد القدس وانتهاك الملكيات العربية في الأرض المحتلة – وهناك بلاغ للنائب العام بذلك!!

وأنها الشركة صاحبة أقدم ملف فساد في مصر ، حيث دخلت السوق المصرية عام 1980 مع وصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقد أسند لها نظام الرئيس الأسبق العديد من المشروعات …….. بما فيها مهمة تجديد السد العالي فقامت بتخريبه علي المدي البعيد !!

وأنها الشركة التي تساهم مع “كونسورتيوم” تحالف شركات الكيان الماسوني العالمي في بناء سد النهضة بهدف إغراق مصر في بحر الموت عطشا !!

وأنها الشركة التي تتعاقد مع حكومتك – عزيزي القارئ – بعقود إذعان لصالح ” ألستوم ” الفاسدة بحسب تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات .. ( بالبلدي يعني عقود قهر وإرهاب اقتصادي)؟؟

وأنها الشركة التي كشف نفس تقرير الجهاز فسادها وأثبت وجود مخالفات مالية وقانونية شابت عمليات إنشاء الخط الثالث !!

الأخطر أنها تمت إدانتها ومعاقبتها عالميا بدفع أكبر غرامة رشوة في التاريخ تقدر بمئات الملايين ، بأحكام قضائية دولية صادرة عن القضاء الأميركي والبريطاني والسويسري، بتهمة دفع رشاوي للمسئولين في البلاد التي تقيم بها مشروعاتها – منها مصر – لكي ترسو عليها العطاءات وتفوز بالمزايدات وتحصل علي المليارات الحرام .. باعتراف شركة ألستوم الفرنسية ؟؟؟

وماذا لو علمت أن هذه الشركة الفاسدة ، لها شركاء كبار في مصر، وعلي رأسهم الإخوة المتنافسين (شركة أوراسكوم – التي يملكها ساويرس – شريك الماسوني روتشيلد اليهودي في شركات مناجم الذهب)…!!؟؟؟؟؟؟؟؟

وأن تحالف أوراسكوم – ألستوم وصل الجزائر سابقا، وذلك قبل ان يتم وضع مديرشركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) – نورالدين بوطرفة – تحت الرقابة القضائية في اطار التحقيق في “التكلفة المبالغ فيها” لانجاز محطتين لتوليد الكهرباء عن طريق المجموعة “الستوم” !!

·          البداية يعني ايه ” ألستوم “؟

(نقرأ من موقع “دوت مصر” – دوت بزنس):

بتاريخ: الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014 – 4:18 م تحت عنوان:

ألستوم دفعت رشاوى لمسؤولين حكوميون في عدد من الدول

ترجمة – سارة طارق:

وقعت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 772 مليون دولار على شركة “ألستوم” الفرنسية في تسوية للاتهامات بدفع رشاوى للحصول على العقود، الرشاوى تلقاها مسؤولين حكوميون في عدد من الدول منها مصر ……… والسعودية وأندونيسيا.

ما هى شركة ألستوم؟

ألستوم هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وهي الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة. وتعد “ألستوم” من كبار مصنعي قطارات السكك الحديدية، إذ تمكنت من تشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم، كما تعمل في مجالات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، فضلا عن جميع المعدات والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة تعمل بالماء أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول لنقل الطاقة الكهربائية، مع التركيز على الشبكات الذكية.

أين تعمل ألستوم؟

توجد الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية في نحو مائة دولة حول العالم أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، روسيا، واليابان، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، والهند، وتركيا، والإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

النشاط المالي

تم إدراج أسهم شركة ألستوم لأول مرة في بورصة لندن ونيويورك وباريس في يونيو عام 1998، وفي أعقاب إعادة الإعمار المالي للشركة التي تم في عام 2003، والذي تلى الأزمة المالية الحادة التي واجهتا وقتها بسبب ضعف المبيعات وتراكم الديون لأكثر من 5 مليارات دولار، ظلت الشركة مدرجة في بورصة باريس، لكن تم شطبها من بورصة لندن في نوفمبر 2003، وبورصة نيويورك في أغسطس 2004.

ما هى أنشطة ألستوم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

الإمارات ومصر والمملكة السعودية والجزائر والمغرب من بين أهم الدول التى تعمل بها ألستوم فى الشرق الأوسط كشريك محلي في العديد من مشروعات النقل ودعم البنىة التحتية لأنظمة النقل، وتعمل الشركة في مصر منذ 30 عاماً.

ألستوم وأزمتها المالية

تعرضت الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة، ما دفع أعضاء مجلس إدارة شركة ألستوم، إلى الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للاستحواذ على الشركة الفرنسية مقابل 17 مليار دولار أمريكي.

“ألستوم” الفرنسية تعترف

قبل عامين وقعت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 772 مليون دولار على شركة ألستوم الفرنسية في تسوية للاتهامات بدفع رشاوى لعدد من المسؤولين الحكوميين في العديد من الدول للحصول على عقود.

والغرامة هى الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة في قضايا الفساد الأجنبية، وتأتي الغرامة بعد أن وافقت الشركة على الاعتراف بدفع الرشاوى، وبحسب ما ذكر المدعيين الأمريكيين فإن ألستوم دفعت 75 مليون دولار رشاوى للحصول على عقود بقيمة 4 مليارات دولار حول العالم بهامش ربح يقترب من 300 مليون دولار.

تاريخ رشاوى ألستوم

رشاوى شركة ألستوم استمرت لأكثر من عقد كامل في العديد من القارات، وكان من المذهل اتساع نطاقها وعواقبها التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وفقا لأقوال نائب المدعى العام الأمريكي “جيمس م كول” .

فيما قال مساعد المدعى العام “ليسلي ركلادويل” أن هذه القضية تعد مثالا للطريقة التي تحقق وتلاحق بها وزارة العدل قضايا الفساد الأجنبي وغيرها من جرائم الشركات.

·          الفساد في عيون وقحة

نبأ العقوبات الدولية التاريخية ضد ألستوم الفرنسية نقرأ تفاصيله أيضا عن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ( BBC )؛ بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014تحت عنوان:

“الستوم” تدفع 772 مليون دولار غرامة لأمريكا

وافقت شركة “الستوم” على دفع 772 مليون دولار كعقوبة جنائية مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل في الولايات المتحدة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن عملاق الهندسة الفرنسي ( قام برشوة ) مسؤولين حكوميين للفوز بصفقات في دول مثل مصر وإندونيسيا.

وأوضحت الوزارة أن الستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار لتأمين مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في بقاع شتى من العالم.

واعتبرت الوزارة أن مخطط الشركة “مذهل في اتساعه، وجرأته وعواقبه على مستوى العالم”.

من جهتها، اعترفت الستوم بجرائمها قائلة في بيان رسمي:

” نادمون بشدة “!!

وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية في الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية.

ليست أمريكا فقط بل إن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد اتهم وحدة توربينات الطاقة في شركة الستوم واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.

وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.

وقال باتريك كرون المدير التنفيذي لالستوم “كان هناك عدد من المشاكل في الماضي  … “.!!

وفي نفس السياق نقرأ عن على جانب آخر، من صحيفة “دايلى تليجراف” البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن السلطات الأمريكية، فرضت على شركة “ألستوم”، غرامة قياسية قيمتها 772 مليون دولار، كعقوبة جنائية، مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل فى الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة، أن الشركة التى تقوم بتصنيع القطارات، ومعدات للصناعات فى مجال الكهرباء والطاقة، وافقت على دفع الغرامة، بعد إدانتها بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين، للفوز بعقود فى دول مثل مصر، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن فرض الغرامة، التى تعتبر أكبر غرامة جنائية فى الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية “قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”، جاء عقب اعتراف الشركة الفرنسية بتهمة مخالفة الضوابط الداخلية، واللوائح الخاصة بحفظ السجلات.

ونقلت الصحيفة عن نائب المدعى العام، جيمس كول قوله: “استمر مخطط ألستوم فى الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمان، وعبر عدة قارات.. وإن مخطط الشركة كان مذهلًا فى اتساعه، ووقاحته، وعواقبه فى جميع أنحاء العالم”.

وقال باتريك كرون، الرئيس التنفيذى لشركة ألستوم: “كان هناك عدد من المشاكل فى الماضي، ونحن نادمون على ذلك بشدة، ومع ذلك فإن هذا القرار يسمح لألستوم لوضع هذه المسألة وراء ظهرها ومواصلة جهودها لضمان أن الأعمال تتم بطريقة مسئولة، بما يتسق مع أعلى المعايير الأخلاقية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “ألستوم” تواجه اتهامات أخرى بالرشاوى فى المملكة المتحدة، فى قضية رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، على شركة “ألستوم باور” التابعة لها، وعلى اثنين من موظفيهما، وهما نيكولاس رينولدز، 49 عامًا، وجون فينسكاس 71 عامًا، لدفع رشاوى متعلقة بعقود فى دولة ليتوانيا.

والآن نقرأ معا خبر تم نشره في مئات من الصحف والمواقع الإلكترونية بتاريخالأربعاء، 25 فبراير 2015:

أسندت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، اليوم الخميس، عقد تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لشركة “فينسي- بويج” الفرنسية، بالاشتراك مع شركتي أوراسكوم وأرابكو.

وتمتد هذه المرحلة من محطة هارون إلى ما بعد المحطة المستقبلية “النزهة 1″، بطول 5 كيلومترات، كلها تحت سطح الأرض، وتتكون من 5 محطات، وقد أسندت الأعمال الأخرى للشركات التابعة للمجموعة الفرنسية – أليستوم (الإشارات والاتصالات)، كولاس، ألستوم، تاليس وأوراسكوم (الإعمال الإلكتروميكانيكية)، وأوروفيا مع أوراسكوم (للقضبان).

جدير بالذكر أن مجموعة الشركات الفرنسية تنفذ أعمال مترو القاهرة منذ عام 1980، فقد نفذت الخط الأول من خلال قرض حكومي فرنسي، والخط الثاني، بتمويل مصري، ثم المراحل 1 و 2 من الخط الثالث بواسطة قروض حكومية و قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد استفاد مشروع مترو أنفاق القاهرة بدعم مالي فرنسي إجمالي بقيمة ملياري يورو في صورة قروض ميسرة فضلا عن منح بقيمة 31 مليون يورو.

وبتاريخ الاثنين, 9 نوفمبر 2015 نقرأ خبرا بعنوان :

توقيع وزير النقل عقود المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق

شهد وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشي، اليوم الاثنين، توقيع عقد الاتفاق لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات الفرنسية المصرية (الكونسورتيوم – كولاس ريل – الستوم للنقل – الستوم مصر لمشاريع النقل –أوراسكوم للإنشاءات).

وقع العقد كل من اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، طرف أول، والسيد بدرو إيريرا رئيس شركة كولاس ريل، طرف ثانٍ.

ومن جريدة البورصة – بتاريخ الأربعاء 21 ديسمبر 2016 ، نقرأ كيف تحوم التساؤلات حول الوسائل التي فازت بها ألستوم بالمناقصات الرسمية في مواجهة منافسيها ، وكيف ينتظر تحالف ” أوراسكوم ساويرس – المقاولون العرب محلب فوز ألستوم لكي يبدأ العمل في المشاريع الكبري – تحت عنوان:

“ألستوم الفرنسية” تقترب من حسم مناقصة توريد 64 قطاراً لمترو الأنفاق

مصادر: الشركة تفوقت فنياً عن «روتم الكورية» والقدرة على التمويل هى الفيصل

تقترب شركة ألستوم الفرنسية المتخصصة فى تصنيع مستلزمات السكك الحديدية من الإستحواذ على مناقصة توريد 64 قطارا لهيئة مترو الأنفاق بتكلفة استثمارية تقترب من 8.4 مليارات جنيه بعد قبول عرضها الفنى المقدم للهيئة بنسبة 95.3% مقابل 94.4% لـ«روتم الكورية» المنافس الوحيد لها فى المناقصة.

وقالت مصادر حكومية فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الفحص الفنى لم ينتهِ بعد، وتدبير التمويل اللازم للتوريد سيحسم الفائز بالمناقصة المطروحة.

أضاف أن اللجنة المشكلة للبت فى العرض الفنى والمالى للمشروع قدرت نسبة قبول العرض الفنى لشركة الستوم بنحو 95.3%، مقابل 94.4% لشركة روتم الكورية.

وتعتزم الهيئة القومية للانفاق البدء فى تنفيذ أولى خطوات تصميم المرحلة الأولى من قطارات الخط الثالث للمرحلتين الثالثة والرابعة للمترو خلال الأسابيع المقبلة.

تابع: إن من المقرر البدء فى تشغيل الدفعة الأولى من هذه القطارات على السكة الحديد مطلع يناير 2018، على أن يتم الانتهاء من المشروع كاملاً خلال 5 أعوام.

ومن صحيفة “الشروق” المصرية نقرأ بتاريخ الأحد 18 ديسمبر 2016، تحت عناوين:

–          مصادر: فوز «ألستوم الفرنسية» بمناقصات الأنفاق مخالف للقانون.

–          الشركة متهمة بتقديم رشوة للمدير المالى بالهيئة القومية للإنفاق.

قالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إن تعاقد وزارة النقل مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال الإشارات الخاصة بالقطاع ب من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو من محطة هارون الرشيد حتى النزهة 1، مخالف للقانون.

وأضافت أن الشركة الفرنسية متهمة بتقديم رشوة إلى هشام حلمى، رئيس القطاع المالى فى الهيئة القومية للأنفاق خلال شهر أبريل الماضى لإنهاء بعض المستحقات المالية الخاصة بها فى الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد أنه تم بالفعل القبض على المدير المالى هشام حلمى بعد تسجيل تقاضيه الرشوة بالصوت والصور فى مكتبه وتمت إحالته إلى النيابة برقم محضر 451 لسنه 2016.

وذكر أن القانون المصرى يمنع تأهيل أى شركة تقوم بإعطاء رشوة لأى جهة حكومية ولكن وزارة النقل وافقت على منح تنفيذ أعمال كهربة الإشارات بالمرحلة الرابعة من المترو إلى شركة ألستوم الفرنسية ضمن تحالف مجموعه فينسى.

وأضاف أن وزارة النقل لم تكتفِ بذلك بل تعاقدت مع شركة الستوم الفرنسية بشأن تنفيذ أعمال كهربة الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو من محطة جمال عبدالناصر حتى منطقه إبابة بطول 17 كيلومترا.

ولفتت المصادر إلى أن المهندس خالد وجيه، مدير شركة الستوم مصر، قدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة تقديمه الرشوة لرئيس القطاع المالى، وتم تعيين مدير آخر لشركة الستوم فى مصر أخيرا.

ومن جريدة ” المصريون ” – المحسوبة علي الأجندة الإعلامية الإخوانية المعادية ، لكنها نشرت تقريرها بناء علي وقائع لا سبيل لنكرانها – ونقرأ بتاريخ 12 / 12 / 2015 ، نقرأ تحت العناوين:

–          شركتا «سد النهضة» و«تهويد القدس» تنفذان مشروع المترو

–          تعاقدات مشبوهة مع شركتين فرنسيتين تهدد الأمن القومى وحياة المصريين

–          “النقل” تعترف بأخطاء هندسية خطيرة تهدد سلامة الركاب.. وتجدد التعاقد بـ 11 مليار جنيه

–           الوزارة تتجاهل عرضًا “يابانيًا” بـ 350 مليون جنيه وتتعاقد بتكلفة 24 مليارًا

ـ “ألستوم”.. شوّهت السد العالى وتبنى “النهضة” وتساهم فى ضم القدس الشرقية وتعترف بتقديم رشاوى لمسئولين مصريين

   ـ “فينسي”.. تسببت فى حدوث 1014 شرخًا بالنفق وتسرب للمياه الجوفية.. والحكومة تتعاقد معها بـ “شرط إذعان” !!!!!!

بعد اعترافها في تقارير رسمية بوجود أخطاء هندسية جسيمة في تنفيذ إنشاء أنفاق الخط الثالث للمترو الذي يصل بين مطار القاهرة ومنطقة إمبابة ، تعاقدت وزارة النقل مع شركتين فرنسيتين تحوم حولهما تساؤلات عدة تتصل بعضها بخطورة كبيرة على الأمن القومي المصري وحياة المواطنين لاستكمال المرحلة الثالثة للمترو ، فمن تورط الأولى بإحداث شروخ وعيوب خطيرة في جسم السد العالي .. مرورا بمساعدة ” إسرائيل ” على ضم القدس الشرقية بإنشاء ترام يربط مستوطنات الضفة الغربية بالقدس ، وصولا إلى مساعدة إثيوبيا على بناء سد النهضة الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل ، وتسبب الثانية في وجود عيوب فنية وهندسية خطيرة بالأعمال الإنشائية للأنفاق تهدد سلامة الركاب وأمنهم .. يدفع كل هذا إلى التساؤل بشأن كيفية وأسباب التعاقد مع هاتين الشركتين تحديدا لإنشاء المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو التي تربط بين منطقتي ( العتبة ـ إمبابة) ، وكذلك مصير البلاغات المقدمة ضد مسئولين بالحكومة تتهمهم بإهدار المال العام وتعريض الأمن القومي وحياة المواطنين للخطر.

كان التقرير الذى قدمته وزارة النقل إلى المحكمة خلال نظر دعوى أقامها المهندس الاستشارى عمرو رءوف، والذى طالب خلالها بوقف إنشاء الخط الثالث للمترو والتحقيق فى وقائع الفساد المرتبطة بإنشائه، والتى تسببت فى عيوب فنية خطيرة تهدد سلامة الركاب، على حد قوله، قد أعدته لجنة هندسية استشارية مكونة من 3 خبراء طلب الدكتور جلال السعيد، وزير النقل السابق، تشكيلها لتوضيح الحالة الإنشائية لجسم مترو الأنفاق وميل السكة بين محطتى “المعرض- الاستاد” بالمرحلة الثانية للخط الثالث.

وأظهر التقرير، أن هناك “ميلاً” فى خط السكة بين المحطتين بمقدار 80 سم فى مسار السكة، وتلاحظ حدوث شروخ منتشرة ببعض القطع الخراسانية المسلحة المكونة لحلقات النفق والتى تم حقنها ومعالجتها بواسطة شركة “فنسى” الفرنسية المسئولة عن إنشاءات تلك المرحلة، وقامت اللجنة بعمل معاينات لموقع النفق وكذلك لموقع القطع الخراسانية بالورش الخاصة للشركة المنفذة.

وأجرت اللجنة أربع معاينات، كانت الأولى فى مارس 2012، قدمت اللجنة على أثرها توصية بضرورة التحقق من كفاءة عملية الحقن، وذلك بإجراء التجارب على عينات على أماكن بها شروخ تم حقنها ومن أماكن سليمة ليس بها شروخ ومقارنة النتائج لمعرفة مدى تأثر جسم النفق بالشروخ التى تم حقنها، كذلك تمت التوصية بمنع رشح المياه الجوفية إلى داخل جسم النفق والتى تلاحظ وجودها فى أثناء المعاينة.

وكشف التقرير، أن السبب الرئيس لحدوث الشروخ بجسم النفق هو استخدام قوى من ضغط أذرع ماكينة الحفر أثناء التنفيذ أعلى بكثير من المسموح به بغرض تعديل “حيود” مسار النفق، مما تسبب فى إجهادات شد وشروخ معظمها أفقية موازية لمحور النفق.

وأوضح التقرير، أن الهيئة القومية للأنفاق وافتهم بتقرير معالجة الشروخ وهو عبارة عن جدول به 1014 شرخًا، موضح به طول الشرخ وعرضه وحالته ويتضح أن مادة الحقن التى تم استخدامها لبعض الشروخ زادت عن الكمية المطلوبة المتوقعة.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة الشروخ ذات سمك 0.4مم كانت 76% من إجمالى عدد الشروخ، أما الشروخ ذات سمك 0.5 مم، فكانت نسبتها 18.5% والشروخ ذات سمك 0.6 مم، فكانت نسبتها 3.5% وباقى الشروخ نسبتها 2% كانت بسمك 0.7 مم و1.5 مم.

وقد أرسلت اللجنة خطابًا لوزير النقل تقول فيه إن مقاومة الضغط الخرسانى لجسم النفق والمحتوية على شروخ تم حقنها، تؤكد أن نسبة المقاومة تزيد على 75% من المقاومة المستهدفة، مما يدل على أن كفاءة القطاع الخرسانى لجسم النفق بعد عملية الحقن مقبولة وآمنة طبقا للكود المصري.

إلا أن بلاغات عدة وردت إلى مكتب النائب العام تشكك فى سلامة الإنشاء وتؤكد استمرار تهديد حياة المواطنين الذين يستقلون المترو كل لحظة، وكان آخرها البلاغ رقم 19331 فى العاشر من نوفمبر الماضى ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير النقل سعد الجيوشي، تتهمها بالإسراع فى توقيع عقود المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وعدم انتظار حكم القضاء فى قضية وقف إنشاء الخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة “ألستوم” التى تمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى وإهدار 24 مليار جنيه.

تهديد حياة الركاب

وفى بلاغ آخر قدمه المهندس الاستشارى عمرو رءوف، قال فيه إنه تم توقيع عقد إنشاء القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو مع شركة “فينسي” الفرنسية رغم تسببها فى العديد من الأخطاء الهندسية فى إنشاءات المرحلة الأولى والثانية، حيث تسببت فى حدوث “حفرة باب الشعرية” فى 2009 وتسرب للمياه الجوفية إلى النفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلوفولت، كما تسببت فى حدوث 1014 شرخًا بالنفق يصل عرض بعضها إلى 1.5 ملليمتر.

كما ذكر البلاغ رقم 16113 عرائض النائب العام أن هناك مخالفة لقانون المناقصات بما يدل على وجود فساد مالي، وذلك لإسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بتكلفة 11.475 مليار جنيه إلى شركة فينسى الفرنسية بالأمر المباشر ودون إجراء مناقصة.

شهادة الجهاز المركزي للمحاسبات – وعقود الإذعان

وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صدر فى يونيو 2014 وجود مخالفات مالية وقانونية شابت عمليات إنشاء الخط الثالث، حيث ذكر أن العقد (55/ مترو) الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية مع شركة فينسى تضمن ما وصفه بـ”شرط إذعان” لصالح الشركة، حيث يقضى بدفع هيئة الأنفاق غرامة بمبلغ 184.5 مليون جنيه للشركة فى حالة عدم فوزها بعقدين، الأول تنفيذ 5 كيلومترات من المرحلة الثالثة للخط الثالث والثانى تنفيذ 5.4 كيلومتر من المرحلة الرابعة وهى المراحل التى لم يتم البدء فيها أو إصدار الموافقة الخاصة بكيفية إسنادها ومواعيد طرحها من السلطة المختصة وقت تحرير العقد، وهو ما يعنى أن الهيئة قررت ضمنيًا إسناد المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو لنفس الشركة، وإلا تحملت الدولة مبلغ 184.5 مليون جنيه، وأوصى التقرير بإحالة موضوع إسناد المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث إليها قبل اتخاذ قرارات إنشائها إلى جهات التحقيق.

وأضاف التقرير أن المادة 12 من العقد مع “فينسي” تتضمن بندًا تعهدت فيه هيئة الأنفاق بسداد 50% من قيمة ما يتم توفيره فى حال قيام المقاول بعمل تصميمات جديدة أثناء التنفيذ، وصرف منها خلال العام المالى 2011/2012 نحو 697.21 مليون جنيه، وهو ما كان محل اعتراض إدارة مراقبة الحسابات عليه لعدم وضوح الأسس القانونية التى استندت إليها فى تضمين العقد لهذا الشرط.

جدير بالذكر أن وزارة النقل قررت إنشاء المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بتكلفة 24 مليار جنيه فى وقت تجاهلت فيه اقتراح هيئة المعونة اليابانية ـ الجايكا بإنشاء خط مترو سطحى سريع من رمسيس إلى إمبابة بتكلفة 350 مليون جنيه فقط.

الوفد : ألستوم و تخريب السد العالى

ومن ” جريدة الوفد ” – لسان حزب الوفد الجديد – نقرأ ما نشرته فى عددها الصادر بتاريخ ديسمبر 2008 بالصور والمستندات التي تثبت قيام شركة “ألستوم” بتشويه فتحات السد العالى بأطنان من الخرسانة المسلحة، حيث تبين وجود اهتزازات بالسد تصل إلى 3.5 بمقياس ريختر للزلازل بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم التى قامت بها شركة ألستوم العالمية.

وذكرت أن الشركة قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلى للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسى شيد فى القرن العشرين.

وتسببت الاهتزازات بحسب ما نشرته الجريدة، بحدوث بعض الشروخ، والتى كانت تتابعها إدارة الرى على فترات متباعدة دون عمل أى علاج لها، كما ذكرت أنها تسببت فى حدوث رشح خطير فى الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان.

ألستوم تبني سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية فى الأول من أغسطس عام 2013 أن “شركة المعادن والهندسة الإثيوبية” المملوكة للدولة وقعت عقدًا بقيمة 250 مليون يورو مع شركة “ألستوم إس إل” الفرنسية المتخصصة فى صناعة معدات الطاقة والقطارات لتزويدها بالتوربينات والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية لسد النهضة “الألفية” الذى يقام على النيل الأزرق بولاية بنى شنقول الإثيوبية.

وذكرت الوزارة – فى بيان بثته فى موقعها على الإنترنت – أن العقد يتضمن تركيب معدات كهروميكانيكية للمشروع بما يشمل ثمانية توربينات قدرتها 375 ميجاوات وثمانية مولدات، وذلك لتجهيز المرحلة الأولى من المشروع.

والمعروف أن نشاط الشركة الفرنسية في مصر ممتد عبر عديد من المشروعات منذ عام 1980 ، وبحسب جريدة «الشرق الأوسط» السعوديّة في تشرين الأول 2006، أن شركة ألستوم تقدّمت بالعرض الوحيد للفوز بعمليّة التوربينة البخاريّة لمشروع توليد الكريمات 3 جنوب القاهرة والبالغ تكلفته 2065 مليون جنيه (360 مليون دولار) ويستهدف إضافة 750 ميغاوات للشبكة المصرية ضمن خطة توليد مدتها خمس سنوات من 2007 حتى 2012.

·          تحالف ألستوم – أوراسكوم وصل الجزائر

ومن ملفات الفساد الدولي لشركة ألستوم .. وهذه المرة من الجزائر ، نقرأ ما نشرته الصحف الجزائرية ونقلته الشبكة الوطنية الكويتية – بقلم/ عبد الوهاب بوكروح – تحت عناوين مذهلة:

–          ألستوم نجت من الإفلاس المحقق بفضل مشاريع بقيمة 13,3 مليار أورو في الجزائر

–          الرشاوى كانت تدفع من خلال بنك سويسري صغير بمدينة زيوريخ

–          هكذا خضعت الجزائر لعقود إذعان – مثل مصر – في تعاقدها مع ألستوم !!

تعيش المجموعة الفرنسية ”ألستوم” على وقع فضيحة نتيجة إعلان الجهات القضائية السويسرية عن قيام مسؤولين بالشركة الفرنسية دفع رشاوى مقابل الحصول على مشاريع في العديد من الدول الأجنبية، وتم اكتشاف العملية في إطار قيام اللجنة البنكية السويسرية بتدقيق في مسار بعض المبالغ التي انتهت إلى حسابات في شركات وهمية، وهي التصريحات التي تزامنت مع إعلان لويس جيرالدو تورينز كوستا، وهو رجل أعمال برازيلي، للشرطة المحلية في إطار التحقيق الذي طالبت به الجهات القضائية السويسرية، عن تلقيه لرشوة من الشركة الفرنسية بقيمة مليون دولار أمريكي بغرض تسهيل حصول الأخيرة على مشاريع بالبرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية وآسيا، وهي المعطيات التي نقلتها جريدة ”فولها” التي تصدر من مدينة ساو باولو، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة رشاوى•

وتبعا لتحرك الجهات القضائية السويسرية، قامت جهات قضائية بالعاصمة الفرنسية باريس برفع دعوى ضد مجهول، تتعلق بمنح رشاوى لجهات أجنبية للحصول على مشاريع لصالح شركة ”ألستوم”• وهذا مباشرة بعد إطلاع السلطات السويسرية لنظيرتها الفرنسية في ماي 7002 باكتشافها لتحويلات مالية كبيرة مشبوهة عن طريق بنك سويسري صغير موجود مدينة زيوريخ، نحو شركات وهمية تابعة للشركة الفرنسية•

وقال رجل الأعمال البرازيلي أن المبلغ دفع من فرع لشركة ”ألستوم” بسويسرا في أحد الحسابات البنكية في الأوروجواي، حيث تم إيداع مبلغ 000055 دولار كدفعة أولى ثم 000243 دولار كدفعة ثانية وهذا لصالح الشركة البترولية العمومية ”بيتروبراز” التي تملك مناصفة مصنع توليد الطاقة الكهربائية ”تيرمو ريو” الذي زودته الشركة الفرنسية بالتوربينات بقيمة 055مليون دولار•

وكشفت المعطيات التي بحوزة السلطات القضائية السويسرية أن التحويلات المالية المشبوهة، كانت موجهة لصالح مسؤولي المبيعات العاملين لدى شركة ألستوم بكل من سنغافورة وإندونيسيا وفنزويلا والبرازيل•

·          ألستوم – الصندوق الأسود

وقالت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأميركية ذائعة الصيت، أن ”طبيعة العمليات والوثائق التي كتبت بخط اليد تدل على أنها رشاوى منحت من أجل تحصيل صفقات تجارية في تلك الدول”، تضيف المؤسسة مستندة إلى خبرة محاسبية أجرتها الشركة العالمية للتدقيق المحاسبي”كا• بي• أم• جي” التي اكتشفت الرشاوى من خلال اتباعها لمسار حركة تلك المبالغ المالية•

وسارعت المجموعة الفرنسية للدفاع عن سمعتها التي تضررت كثيرا خاصة وأن تلك العمليات تزامنت مع الفترة التي كانت فيها المجموعة مهددة بالإفلاس، أي قبل 4 سنوات، حيث أوضحت الشركة أنها غير معنية بالفضيحة، موجهة الاتهام لبعض موظفيها الذين تم الاستماع لبعضهم على أساس أنهم شهود•

وقالت السلطات القضائية السويسرية إن شركة ألستوم دفعت مبالغ في شكل رشاوى تقدر بملايين الدولارات للحصول على مشاريع في العديد من الدول الأجنبية في الفترة بين 5991 و3002.

”ألستوم” دفعت رشاوى من صندوق أسود لبنك بي إن بي باريبا B N P Paribas!!!!!!

وقالت جهات التحقيق إن الشرطة الفرنسية التابعة للمحافظة الوطنية للاستعلامات المالية، استمعت في إطار التحقيق يوم 3 جوان الماضي، لكل من ميشال مينو ، مستشار المجموعة، وإيف باربيي، إطار سام سابق في نفس الشركة التي تمكنت من استبعاد شبح الإفلاس بطريقة غريبة جدا، خاصة بعد تأكيد كليهما دفع رشاوى للحصول على مشاريع بين 8991 و2002, من خلال صندوق أسود تابع لشركة ”ألستوم”.

فيما أكدت مصالح الأمن السويسرية ”أن 42 شخصا من الشركة يشتبه في تورطهم في دفع أو تسهيل دفع الرشاوى في عمليات متعلقة بالحصول على مشاريع إنشائية في العديد من الدول”.

وقالت جهات التحقيق الفرنسية إن ميشال مينو يكون قد تحصل هو شخصيا على مبالغ ضخمة تصل إلى مئات آلاف اليوروهات، نقدا تم صبها في حساب مفتوح في بنك ” بي• إن• بي• باريبا – B N P Paribas ” التابع للمجموعة بسويسرا.

اللافت للانتباه أنها بعدما افتضح أمرها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا توجهت إلى الجزائر التي فتحت عينيها على أرباح قياسية من عائدات البترول منذ 3002, وهو ما سمح للحكومة الجزائرية بإعادة إحياء العشرات من مشاريع البنى التحتية التي كانت نائمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد منذ 6891.

شراهة الإنفاق العام رافقها ترهل وضعف الجهاز الرقابي ومحاباة خطيرة في منح الصفقات العمومية، مما سمح لشركات أجنبية بالحصول على صفقات بملايير الدولارات بطريقة التراضي ـ المنح المباشر ـ على الرغم من عدم حصول تلك المشاريع على صفة الاستعجال، التي تسمح بمنح الصفقات عن طريق التراضي، ومن هذه الشركات، مجموعة ”ألستوم” الفرنسية للإنشاءات التي كانت مهددة بالإفلاس والانسحاب من قائمة أكبر 04 شركة فرنسية الأهم في بورصة باريس، قبل أن تنفتح عليها ليلة القدر، بفضل العقود التي أبرمتها في الجزائر والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار أورو في وقت قياسي جدا بين 3002 و7002 في قطاعات الكهرباء والمترو والترامواي•

صفقة قذرة علي حساب الجزائر

ما يؤكد وجود تفاهم تحت الطاولة بين المجموعة الفرنسية ونظيرتها الأمريكية، هو قيام ”جنرال إلكتريك” بالانسحاب من المناقصة المتعلقة بمشروع محطة 0021 ميجاوات بولاية عين تموشنت، والبالغة قيمتها 4,1 مليار أورو، أمام دهشة بعض المسؤولين في شركة سونلغاز.

غير أن الأيام القليلة التي أعقبت العملية بينت أن الانسحاب لم يكن مجانيا، ولا لوجه الله، بل كان بمقابل سخي جدا وهو عدم إحراج ”ألستوم” لزميلتها الأمريكية بالتعاون مع الشركة الإسبانية ”إيبيردرولا” التي ستقدم عرضا لإنجاز محطة مشابهة بمنطقة كودية الدراويش بولاية الطارف، بقيمة 54,1 مليار أورو أيضا وتفوز بها بشكل أكيد، وهو ما يفسر تخليها عن التقدم للمشاركة في المناقصة الأولى رغم أهميتها الإستراتيجية للمجموعة التي تبحث عن تموقع جيد في السوق الجزائرية.

والغريب في الأمر أن العرض الخاص بتكلفة الكيلوات الواحد، الذي تقدمت به الشركة الفرنسية لشركة الكهرباء والغاز ـ سونلغاز ـ كان مرتفعا جدا بالمقارنة مع المقاييس العالمية وبالمقاييس التي تطبقها الدول المجاورة• وقدرت قيمة الكيلواط الواحد بالنسبة لمحطة الطارف بـ7571 دولار، وبالتالي سيبلغ سعر الكيلواط الساعي عند الاستهلاك 38,4 دج وهو سعر مرتفع جدا، لأنه أعتمد سعر الغاز في السوق الدولية والمقدر بـ3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة الحساب)، وفي حال اعتماد سعر الغاز الجزائري، فإن السعر سينخفض إلى حوالي النصف، أي 45,2 دج•

وقدّر سعر الكيلوات بالنسبة لمحطة عين تموشنت بـ5261 دولار، مما سيرفع متوسط سعر الكهرباء عند الاستهلاك إلى 984,4 دج، بدل53,2 دج للكيلوات/ ساعي، عند استعمال الغاز الجزائري، وهذا بسبب غياب المنافسة واقتصار المشاركة على شركتين وهما ”ألستوم” و ” جنرال إلكتريك “.

على الرغم من وجود إجماع عالمي على أن أكبر 4 مجمعات عالمية في المجال هي جنرال إلكتريك الأمريكية و”سيمنس” الألمانية و”إيتوشو” اليابانية .

أما ”ألستوم” الفرنسية فقد وجدت نفسها وحيدة في المسابقة بطريقة أثارت استغراب الكثير من المهنيين في العالم وفي مقدمتهم شركة ”سيمنس” التي استبعدت من المناقصة بحجة وجودها في القائمة السوداء لمجمع سونلغاز على خلفية تسجيل تأخر في إنجازها لمحطة الكهرباء بالبروافية التابعة لشركة سونلغاز•

وهي الحيلة التي انعكست سلبا على الجزائر التي فوتت على نفسها وجود منافسين بإمكانهم إجبار الفرنسيين على خفض العروض المقدمة•

مما يعني أن سونلغاز أخطأت خطأ استراتيجيا كبيرا جدا، لا سيما عند الاستماع لتصريحات مدير عام ـ سيم