عقبت إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية والتعليم على الحملة التي باشرها البعض-ككل عام-احتجاجا على نتائج تخصيص البعثات وفقا للمعايير والمعتمد منذ عدة سنوات، والتي تجمع بين نتيجة الطالب في معدله التراكمي (60% ) ونتيجته في اختبار تقدير المستوى والمقابلة الشخصية اللذين يركزان على ميول الطالب وتوجهاته ورغباته في ذات الوقت (بنسبة 40%) وهي المعايير التي تطبق على الجميع من خلال برنامج الكتروني، بما يضمن المساواة.
هذه الحملة المنسقة معتادة منذ سنوات طويلة، ومكررة في مفرداتها وتوجهاتها وخلفياتها وأهدافها، تستند الى عدد من المعطيات، يحاول من خلالهما البعض الإيهام بعدم عدالة نتائج البعثات، سواء عندما كانت الوزارة تطبق المعايير السابقة، أو بعد أن بدأت تطبق المعايير الجديدة:
– الأول: التأكيد على ما يسميه هؤلاء البعض بـ(التلاعب) في نتائج البعثات، وهو اتهام خطير لا يقوم عليه دليل -والبينة على من ادعى-في حين أن الجهة المختصة في الوزارة جهة رسمية مسؤولة ومؤتمنة، وعملها يخضع للرقابة-تتعامل وفقا لمعطيات ومعايير واضحة، حيث نتعامل مع الأبناء الطلبة من منطلق انهم مواطنون، لا فرق بين واحد واخر الا بالنتائج، والذين يتحدثون كعادتهم عن (تمييز)، فإنه لا يوجد الا في اذهانهم.
– الثاني: التشكيك في الالية المتبعة حاليا في تخصيص البعثات (60- 40)، غير موضوعي، بالرغم من هذا الخيار الذي فضلته الوزارة عن الخيار السابق المعتمد على المعدل التراكمي فقط، قد تم اعداده على أساس دراسة انتهى فيه المختصون الى ان الاكتفاء بالمعدل التراكمي في التوجيه الجامعي وتخصيص البعثات لم يعد كافيا، خصوصا في ضوء ما تبين من ان العديد من الطلبة المتفوقين وفقا لنتائجهم الدراسية يتعثرون او يخفقون في دراستهم الجامعية لأسباب عديدة، من بينها ان توجيههم قد انبنى على المعدل التراكمي فقط، ولذلك–وبعد مقارنة ودراسة انتهى المختصون الى ضرورة إضافة نسبة من المجموع الخاصة عند تخصيص البعثة من جوانب أخرى(القدرات والتوجهات والسمات الشخصية والتوجهات)، وهذا ما تقوم به العديد من الجامعات والكليات في مختلف دول العالم، حيث لا يكتفى بالمعدل التراكمي كمعيار وحيد في القبول، وهذا ما قامت به الوزارة، سعيا منها الى ان يكون التوجيه الجامعي دقيقا مفيدا ومناسبا للطالب ومتمشيا مع احتياجات سوق العمل، وفقا لما عبرت عنه خطة البعثات. وعليه فإن الضجة المثارة حول هذا الجانب غير منصفة وغير حصيفة في ذات الوقت.
– الثالث: الحديث عن (الشفافية) والمطالبة بنشر النتائج مع المعدلات مثلما كان الامر من قبل، وهو ما يفترض انه وعندما كانت الوزارة تنشر النتائج بالتفصيل في الصحافة، كانت تحظى برضى هؤلاء المنتقدين المشككين، في حين ان الواقع ان هؤلاء كانوا آنذاك يهاجمون الوزارة بشراسة حتى عندما كانت تفعل ذلك، بما يعني في النهاية ان المسالة لا تتعلق بالنشر وانما بوقف ثابت مشكك في عمل الوزارة. مع انها التزمت بمتطلبات وشروط الحفاظ على خصوصيات المعطيات الشخصية للطلبة، وأصبحت تعتمد على الالية الالكترونية من خلال نشر النتائج عبر موقع الحكومة الالكترونية، فكل طالب بإمكانه الدخول على الموقع والحصول على نتائجه، دون الحاجة الى نشر نتائج الجميع علانية، خصوصا في ضوء احتجاج العديد من أولياء امورهم من نشر نتائج أبنائهم على الملأ.
أخيرا، تؤكد الوزارة ان جميع الطلبة المتفوقين في نتائجهم الدراسية ( من 90% فما فوق) يحصلون على بعثات دراسية او منح مالية، مهما كانت نتائجهم في اختبار القدرات والمقابلة الشخصية، بمعنى ان الالية الجديدة لم تحرم طالبا من حقه في الحصول على بعثة او منحة دراسية، ولكن تخصيص البعثات ونوعيتها يخضعان للمعادلة المشار اليها سابقا، وهو امر منصف، يحقق أهداف خطة البعثات، في ضوء الإمكانيات المتاحة. اما كيل الاتهامات وتكرار التشكيك تلو التشكيك في عمل الوزارة فهو امر غير مفيد مطلقا فضلا عن كونه غير منصف.
التعليقات