بلاغ للنائب العام يطالب بضم محمد رمضان وحمو بيكا والسبكي كمتهمين لدورهم التحريضي في البلطجة وقتل الطفل محمود البنا

وذكر البلاغ أنه لا تخفى جرائم المشكو في حقهم من تحريض النشء على العنف والبلطجة والخروج على القانون وجعل المجرمون وعتاة البلطجة وحاملي السنج والمطاوي والسكاكين مثل اعلى ونموذجا بين الأحداث, وأنه حتى اليوم لم يجد القانون سبيله ضد هؤلاء المجرمون المحرضون على البلطجة بسبب سلبية المجتمع وجهالته القانونية.

وعدد البلاغ عدد من الجرائم التحريضية على العنف المرتكبة من قبل المشكو في حقهم وذكر منها على سبيل المثال الأفلام التي تجسد ثالوث البلطجة والجنس والمخدرات ومنها  فيلم عبده موته وقلب الأسد والألماني وإبراهيم الأبيض وريجاتا والقشاش وأفلام السبكى واغاني مهرجانات البلطجة مثل “هانضرب نووي” و(متتقل ياخرونج لحمو بيكا)  وكذلك كلمات فرقة اولاد سليم البذيئة (مفيش صاحب بيتصاحب مفيش راجل بقى راجل -هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل-هتعورني أعورك هنبوظلك منظر- جايب ورا تصبح مرة ملكش قيمه وسط البشرية)
وفي البلاغ أن كل ماسبق جزء من فيض التحريض على الجرائم والبلطجة والتى اتخذت من الغريزة هدفا لها فأصبحت تشيع الفساد وتنشره بين الشباب.
وانه تمت إحالة متهم حدث وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجميعهم من الأحداث في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا.
واستند البلاغ الى  المادة 116 من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على انه “مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً  على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً  على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.”

وكذلك نص قانون العقوبات على ان المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد وانه يعد شريكا في الجريمة  كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وأن كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
واستند البلاغ كذلك الى نصوص قانون الطفل المؤكدة على انه “يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية : إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر – إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا ..العنف أو الاستغلال …- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية –  إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.”

وطالب البلاغ بمعاقبة بيكا ورمضان والسبكي وكل من يثبت تورطه في افساد النشء وتحريضهم على الكراهية والعنف والقتل والبلطجة وضمهم الى قضية قتيل المنوفية.

وذكر سامح أن القانون خفف عقوبات الجرائم المرتكبة من الأحداث وجرم ذكر اسماء المتهمين من الأحداث لأن المشرع يعلم انهم مسلوبوا التفكير خاضعون لمؤثرات خارجية تتمثل في تقليدهم لمن يعتبرونهم قدوة ومثلا يحتذى وللأسف لم يجدوا أمامهم سوى مجرمون في صورة نجوم  كانوا محرضون على الجرائم والبلطجة والعنف والقتل وقد جائت المادة 116 مكرر (ب) بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب .. كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.”