الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

بالمستندات شوقى يعمل على تصفية أعرق مدارس الاسكندرية

كتبت أسماء محمد :

حتماً أن أي مشكلة تخص التعليم قد تجد حلا لها من وزير التربية والتعليم في مرحلة ما ، لكن أن تستمر المشكلة لعدد من وزراء التربية والتعليم بدون حل بل أنحياز واضح لأحد أطراف المشكلة أذن نحن أمام معضلة وقد يفسرها البعض لغز غامض يحتاج الى أكثر من تفسير .

 

 

ومن يقترب منها ويجعل من نفسه غواص ليستخرج الحقائق بعيدا عن أي ضغوط يجد نفسه امام أزمة حقيقية وليس مشكلة فحسب .

بدأت معضلة مدرسة اسكندرية للغات إلى ماقبل عام ٢٠١٤  وتحديداً عندما صدر قرار لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية تعيين الدكتور حسن عبدالعزيز العديسي كممثل قانوني للمدرسة طبقا للمادة عشرين من القرار الوزاري ٤٤٩ لسنة ٢٠١٣ طبقاً لفتوى المستشار القانوني للمديرية وكذلك قرار الشئون القانونية بإدارة المنتزة التعليمية بالاسكندرية

وكاد الامر ان يكون طبيعيا حسب القواعد والقرارات الوزارية المنظمه لعمل المدارس الخاصة .

ولكن يد التواطؤ والمحسوبيات وقفت حائلا دون إمعان القانون في دولة يسودها القانون .

وكان الاتجاه من وزراء التعليم هو تصفية المدرسة التي تعد من أعرق مدارس مدينة الإسكندرية وأكبرها .

وقد تم وضع المدرسة تحت الإشراف  المالي والاداري بناء على مذكرة  أعدها المستشار القانوني للوزير وعرضها على محافظ الاسكندرية يطلب وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والاداري في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤  بحجة صالح العملية التعليمية وقد وقع المحافظ على القرار رغم وجود فتوى من مجلس الدولة رفض ذلك ووجود قرار بتاريخ  ٦ / ٧ / ٢٠١٤ . من لجنة شؤون التعليم بمديرية التربيه والتعليم بمحافظة الاسكندرية بتعيين حسن العديسي ممثلاً لأصحاب مدارس اسكندرية للغات

وفي ١٦ / ٥ / ٢٠١٥  قام الوزير السابق محب الرفعي بإصدار قرار بحرمان المدرسة من قبول طلاب جدد لمرحلة رياض الأطفال وعدم اعتماد طلبات التحويل الى المدرسة .

وجاء الهلالي الشربيني بقرار وزاري برقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٧  بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ .. بإلغاء تراخيص القسم الامريكي والبريطاني وتم الطعن على القرار عن طريق العديسي وتم إلغائه .

وعندما أتى طارق شوقي للوزارة استبشر العاملين  بالمدرسة خيراً لأنه أتى تحت عنوان فضفاض ( لا للفساد ) فتم التواصل من قبل  الدكتور حسن العديسي مع قطاع  التعليم الخاص للوزارة ومع دكتور طارق شوقي لبحث الوضع القانوني للمدرسة

والذي وافق على تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة المدرسة وتمكين لجنة الاشراف المالي والاداري من تولي أعمال الفحص المالي والاداري في المدرسة وتولت اللجنة الأعمال منذ بداية العام الدراسي الحالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨  ورفع تقريرها لشوقي وبالرغم من التقرير المقدم من اللجنة لم يتضمن ثمة مخالفات مالية وإدارية وبالرغم من ذلك أصر شوقي على تصفية المدرسة وأصدر التعليم الخاص بالوزارة قرار بعدم قبول طلاب جدد سواء تقديماً أو تحويلاً مع أستمرار الإشراف المالي والأداري والتأكيد بعدم قيد أي طالب بسجلات المدرسة .

وهو مايعني أن الوزير شوقي قرر تصفية المدرسة ، فهل يملك الوزير قرار بتصفية المدارس الخاصة والتي هي حق أصيل من حقوق أصحاب المدارس فقط .

هل نصب شوقي نفسه حكماً وخصماً في الخلاف بين الشركاء المالكين للمدرسة .

أم انه التأثير الغامض لرئيس جهاز سيادي سابق .

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك