تقرير: علاء البسيونى
“مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. أصبحت هذة الصورة هى حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى إلى غلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .
حيث سيطرت حالة من الاستياء على أصحاب وعمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بسبب تدهور أوضاع الصناعة وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار، ما دفع البعض لهدم المصانع وبيع أرضها لإقامة مشاريع سكنية عليها.
ويعيش الآلاف من أبناء ومواطني وعاملي مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري طوال الأشهر الماضية فى مأساة حقيقية وكارثة صعبة تكاد أن تطيح بأكثر من 200 الف عامل فى مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات بسبب انهيار الجنيه المصري أمام سعر الدولار الأمريكي فى ظل اندثار عصب الاقتصاد المصري بسبب تدهور وضع مصانع الغزل والنسيج مما تسبب فى إغلاق 70 % منها وسط تجاهل المسئولين بالحكومة لتلك اللطمة التى أصابت الآلاف من العمال بحاله من الاستياء والغضب بسبب المخاطر التى تهدد مستقبلهم وحياة أبنائهم وذويهم للخطر من التشريد والضياع فى الفترة القادمة
وبالتقصى عن الاسباب التى أدت إلى تلك الكارثة قال “عزت القليني” ، صاحب مصنع نسيج، أن طوال الأسبوعين الماضيين ونحن نعيش فى مأساة حقيقية وكارثة صعبة تكاد أن تطيح بأكثر من 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات؛ بسبب انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي , وأضاف ” القلينى ” قائلاً: أن تدهور وضع مصانع الغزل والنسيج، ليس وليد اللحظة ولكنها مشكلة تحدث منذ سنوات مضت خاصة بعد ثورة 25 يناير وزاد من سوء الأوضاع انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدّى لارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع سعر تكلفة الطلبيات ما يؤدي إلى تكبد أصحاب المصانع خسائر وسط تجاهل المسؤولين بالحكومة.
وأضاف “هشام الخولي” ، صاحب مصنع منسوجات، أن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي تسبب فى غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الأونة الأخيرة ما يصعب معها تحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية , وطالب ” الخولي” بضرورة دعم الدولة فصناعة الغزل والنسيج قاطرة تجر الصناعة المصرية القومية، والمصدرين يواجههم بعض الصعاب من بينها ارتفاع اسعار المدخلات (مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف) وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل.
ومن جانبه أشار”حسين محمود” ، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم والسعي فى بيع مساحات الأراضي الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حاله استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة .
كما أوضح “محمود” أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعة على مساحة 34 فدانا تابعة لهيئة التنمية الصناعية حيث تقع بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة يعد مشروع وهمي يروج له اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء ناصر أنور رئيس مجلس المدينة والمهندس حمزة أبوالفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس النواب معللا موقفه بتسائله” ازاي هنبني مدينة صناعية جديدة واحنا عندنا المصانع بتغلق ومافيش عمال وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة”.
وقال “حسن رضوان”، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال,وعن قرار محافظ الغربية بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال “رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.
وأوضح “طارق الهلالى” “مورد أقمشة” أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.
وأكد ” الحاج محمد” ، صاحب مصنع تطريز، قائلاً : إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى ببغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت, وأن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.
ولفت إلى أن جشع التجار يعد أيضًا من العوامل المعرقلة للصناعة وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 40 % على بعض المنتحات المستوردة كأطعمة الكلاب والقطط وغيرها من الأشياء التى لايحتاجها المواطن البسيط وكلمة السيسي للتجار “لازم تدفعوا”، وهو ماتسبب فى غضب التجار وقاموا بفرض زيادة على جميع المنتجات بما فيها مستلزمات الملابس الجاهزة .
ومن جانبها أرسلت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أرسلت استغاثات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة لإنقاذ ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، فهناك أكثر من 700 مصنع أغلق بشكل جزئي ولم يعد يعمل بكامل طاقته، إلى جانب إغلاق مصانع بشكل كلى دون اهتمام من المسؤولين.
وقد حددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج فى بيان رسمي صادر عنها إلى الحكومة عدة أسباب رئيسية أدت الى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها ” التهريب – وزيادة أعباء الصادرات والتى تمس المصدرين , و نقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة”.
من جانبه صرح المهندس ” أحمد أبوعمو” رئيس مجلس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج داخل مصر عبر منافذ جمركية غير شرعية تتسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر.
وأضاف ” “أبو عمو ” أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقه ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلي لتضرب الصناعة القومية فضلا عن انها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات مناشدا بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذالجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب “المخدرات – والأسلحة ” ضمن شحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.
التعليقات