الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

اهمية اجتماع دول شمال افريقيا بقلم :- الدكتور عادل عامر

 تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي يبعث برسالة قوية لليبيا والمجتمع الدولي والإقليمي للتوصل إلى تسوية سياسية. وهذا من منطلق الجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا “غسان سلامة “، فضلاً عن الجهود المصرية المبذولة لتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا والتي تحظى بدعم وتأييد كافة الأطراف الليبية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وتقوم المبادرة على خمسة مبادئ في مقدمتها المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة. وكان سلامة كشف في سبتمبر الماضي عن خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا من ثلاث مراحل رئيسية تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة النهائية من الخطة، والتي تشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان، وقد عبّر المبعوث الأممي مؤخرا عن أمله في أن تجري الانتخابات في ليبيا الصيف القادم، لكنه أكد على وجوب توفر الشروط اللازمة لنجاحها.

إن مختلف الأطراف الدولية تدعم الخطة الأممية للتسوية في ليبيا. والتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. مع موقف الجزائر الثابت في دعمها لجهود الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

لان المشاركة الدورية لمصر في اجتماعات دول الجوار الثلاث، هو انعكاس للاهتمام الخاص الذي توليه لمصر لدعم كل جهد يستهدف استقرار ليبيا، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي.

وانقسمت البلاد إلى الشرق الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في كسب الثقة في البرلمان.

أن الاجتماع يأتي في توقيت هام وبالغ الحساسية، لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية، فضلا عن تصاعد التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، الأمر الذي يحتم تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر على كل المستويات السياسية والأمنية لضمان اتساق الجهود وتكاملها.

 وتأتي جهود مصر لإنقاذ ليبيا من الفوضى لأنها تمثل البعد الاستراتيجي والعلاقات الاجتماعية وروابط النسب والدم ألزم مصر منذ نشوب الثورة الليبية بالانخراط في الملف الليبي والحمل على عاتقها جمع الفرقاء في ليبيا والسعي على المستوى الرسمي وغير الرسمي مع القبائل الليبية لدعم واستقرار ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي والحفاظ على وحدة التراب الليبي نظرًا لأن أمن واستقرار ليبيا يمثل أمن واستقرار مصر.

فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات معظمها اتفاقيات دولية وكان الوسيط الدولي غير نزيه ودائمًا كان يغلب مصالح طرف على الأخر لبسط نفوذه داخل الأراضي الليبية ولكن المبادرة المصرية في هذا الشأن شهد لها العالم أجمع بالنزاهة وتتم وفقًا لمخرجات الاتفاقات الليبية دون أطماع في ثروات الدولة الليبية مما ساعد على إنجاح المساعي المصرية التي تهدف في الأساس ليس لإنهاء الصراع الليبي بقدر ما تهدف إلى جمع الفرقاء وخلق بيئة سياسية ومناخ مناسب للحوار الليبي.

أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، من دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش. وثمّن الوزراء الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، لان معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة مع كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة،

وتربطها مع التنمية ومعالجة الأزمات. مع مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك باقي دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية،

كما حذروا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، مع أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

  تأتى القضية الليبية ضمن أولويات سیاستھا الخارجية لما تحتله ليبيا من أهمية قصوى بالنسبة لمصر لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية القديمة حيث تسعى مصر إلى التواصل مع دول الجوار خاصة الجزائر وتونس للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في لیبیا بعد الثورة اللیبیة في ١٧ فبراير ٢٠١١ 

وذلك للتواصل والتنسيق بشأن الأزمة الليبية ومواجهة قوى العنف والتطرف والإرهاب في ليبيا، والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى منعطف الفوضى والدمار والحفاظ على وحدة الأراضي اللیبیة وصون مقدراتھا والاحترام التام لإرادة الشعب الليبي ولحقه في تقرير مستقبله بنفسه، محاولة التقريب بين وجهات النظر للأطراف المختلفة،

وتعزيز مسار التحول الديمقراطي والاتفاق على شكل العملية السياسية والدولة ودعم الھیئات والمؤسسات الشرعية اللیبیة، وفي مقدمتھا البرلمان اللیبي والجش الوطني ومساندة جھود مبعوث الأمم المتحدة بھدف تنفيذ مبادرة دول جوار لیبیا، ومنھا المبادرة التشادیة والشروع في تنفيذ خطط التنمية وفقًا لتطلعات الشعب الليبي.

ودعم وصيانة الأمن القومي العربي بمعناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية انطلاقًا من الادراك المصري بأن الأمن القومي لكل دولة عربية على حدة لن يتحقق إلا في إطار الأمن القومي العربي-العمل على تعزيز التضامن بين الدول العربية وتسوية المنازعات القائمة بينها ودياً، تفعيل آليات للوقاية من المنازعات أو إدارتها وتسويتها سلمياً.

المراقب بواقعية للمشهد السياسي الليبي سيلمَسُ ضعف فرص نجاح تطبيق الاتفاق السياسي، والمضي في إنجاز الخطة الأممية، حيث نرى أن النجاح مقتصر على جدية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات صارمة على كل من يعرقل الحوار –

حيث إن أقرب السيناريوهات محقَّقَةِ الوقوع هو فشل الأطراف في إنجاز الاتفاق أو السيناريو الذي هو مطلب لكثير من فئات الشارع الليبي، ونعني رفعَ حظر التسليح عن الجيش الليبي، والعملَ على توحيد المؤسسة العسكرية، وخلقَ تقارب القيادة العامة للجيش مع ضباط المنطقة الوسطى والغربية، للحسم العسكري وفرض السيطرة الأمنية بما فيها الحدود، ثم الشروع في اعتماد الدستور يليه انتخابات عامة يضمنها الدستور، ويحميها الجيش.

– التزام جميع الدول العربية بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول-دعم جهود جامعة الدول العربية كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك، وذلك بتوفير الإمكانات الضرورية لإصلاح هياكلها وتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

– ترسيخِ مفهومِ الدولةِ الوطنيةِ الحديثةِ والحث على حمايةِ النسيجِ العربي بكامِلِ مكوناته.         – السعي لتعزيز العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية وصولاً إلى إقامة السوق العربية المشتركة كهدف استراتيجي لكل الأمة العربية.    – التكامل العربي في حربها على الارهاب وتفعيل دور الازهر الشريف لمحاربة التطرف والتشدد الفكري تجاه مصر تجاه القضايا العربية:

تضطلع مصر بدور هام وفعال في المنطقة في التعامل مع الكثير من القضايا والتحديات التي لم تشهدها المنطقة مثلها من قبل، ما بين إرهاب يداهم ويروع وتدخلات خارجية شرسة وتحديات تنال من هوية الأمة واستقرار مجتمعاتها على نحو يستهدف الروابط بين دولها وشعوبها وتفكيك نسيج مجتمعاتها واستقطاب بعضهم وإقصاء البعض الآخر على أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو العِرق، كما تسعى إلى ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون مع الدول العربية.

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك