كتب : أحمد الدرهلي
أصدر المجلس الوطني للشباب بيانا صحفياً، وصلنا نسخة منه، رداً على مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والذى يطالب فيه بإنشاء المجلس الوطني
للشباب ،حيث أوضح المجلس في بيانه بأن “المجلس الوطني للشباب” قائم اسماً وفعلاً وأهدافاً منذ العام 2014، ويمارس نشاطه منذ ذلك الوقت.
وجاء نص البيان :”إلى النائب فرج عامر : المجلس الوطني للشباب إسما و عملا و أهدافا قائم بالفعل منذ 3 سنوات و لأعماله ميدانيا بصمة، ولا يجوز إستخدام إسمه لإنشاء أية منظمة أخرى فذلك يعد مخالفا للقانون و لحقوق الملكية.
تقدم النائب البرلماني فرج عامر بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للشباب في مايو 2016 كونه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهذا القانون يتعارض في مسمى الكيان الذي يريد إنشاءه مع مؤسسة المجلس الوطني للشباب القائمة بالفعل والتي تمارس عملها على أرض الواقع منذ سنة 2014 بنفس التعريف و الأهداف التي وضعناها منذ إنشائه .
صرح الدكتور وائل الطناحي مؤسس المجلس الوطني للشباب وأمينه العام أنه سبق و أن تواصل مع النائب فرج عامر كونه رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان حيث أرسل على حساب النائب الخاص على الفيس بوك صفحة المجلس الوطني للشباب وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس القائم هدفا و مسمى، لاطلاعه على نشاط المجلس لتقريب الرؤى و بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكان ذلك بتاريخ 10 مايو 2016، ولكنه تفاجىء يوم 14 مايو 2016 أي بعد اطلاع النائب على المجلس الوطني للشباب سبقتها مكالمة تليفونية مباشرة بين كلا من النائب و أمين عام المجلس الوطني للشباب و مؤسسه، تفاجأ الأخير بنشر النائب لقانون بنفس مسمى و تعريف وأهداف المجلس الوطني للشباب والفارق الوحيد بينهما هو أن الكيان الذي يريد أن يقيمه النائب فرج عامر سيضم كل الكيانات الشبابية وأن أعضاءه عبارة عن مؤسسات شبابية تتضمن الأحزاب، في حين أن مؤسسة المجلس الوطني تضم الشباب الأفراد و تتعاون مع كل الكيانات المجتمعية و الحكومية و الخاصة بما يخدم تنمية الشباب على شكل بروتوكولات تعاون تجمع هذه الكيانات و مؤسسة المجلس الوطني للشباب.
وأكد الطناحي أنه لا توجد أية مشكلة بالنسبة لنا بالمجلس الوطني للشباب في ما يطمح له النائب بإنشاء قانون لمؤسسة قانونية تضم كيانات الشباب، ما يريد انشاءه هو عبارة عن اتحاد يضم كيانات شبابية، ولا يجوز لأحد و بقوة القانون الإلزامية ان يأخذ اسم كيان قائم على مرأى و مسمع الجميع.
بل و نرحب أيضا أن نكون جزءا من هذه المنظومة، ولكن بمسمى آخر لأن حيث أعطت المادة 51 من الدستور الحق بإشهار الجمعيات الأهلية والمؤسسات بمجرد الإخطار ونحن بقوة الدستور كيان قانوني لا يجوز اختراق اسمه من أحد.
ولكن فوجئت رغم مكالمتي معه تلفونيا حيث قام بدعوتي حضور جلسة لجنة الشباب و الرياضة التي يرأسها التي حضرها السيد وزير الشباب والرياضة و ذلك بمقر مجلس النواب بصفتي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، و قد حضر نيابة عني نائب الأمين العام ورئيس المشروعات الدكتورة دليلة مختار و استقبلها و حضرت الجلسة .
و في اليوم التالي مباشرة من تواجدنا، قام النائب بنشر طلبه بإنشاء القانون وبنفس المسمى رغم علمه التام أن هناك كيان قانوني قائم بالفعل يحمل نفس المسمى وهو المجلس الوطني للشباب ، فوجب علينا التنويه مرة أخرى من خلال وسائل الإعلام حتى لا يكون هناك أي تعارض بيننا و سنكون أولى الكيانات المشتركة تحت مظلته فيما يريد انشاءه من هيئة أو منظمة أو إتحاد أو حتى مجلس ولكن ليس باسم مجلسنا المجلس الوطني للشباب.
جدير بالذكر اننا منتشرون في كل محافظات الجمهورية بما يقرب من 25 فرع “.
التعليقات