النظامُ الاقتصادىّ الصالحُ يطلقُ الحريةَ للأنشطةِ الاقتصاديةِ بحيثُ لا تضرُّ بالأهدافِ العامةِ للدولةِ وعلى رأسِها العدالةُ الاجتماعيةُ؛ لذا فلابدَّ من العملِ على أنْ تتبنى الدولةُ نظاماً اقتصادياً ينمو بقوةٍ، بحيثُ يعودُ نموُّهُ على الشعبِ فيلبي متطلباتِ الفقراءِ معَ العملِ بكافةِ الوسائلِ في الوقتِ نفسِهِ على تغييرِ أحوالِهم والقضاءِ على الأسبابِ التي أدتْ إلى حرمانِهم مِن حقوقِهم الأساسيةِ: غذاءٍ سليمٍ، مياهٍ نقيةٍ، تعليمٍ جيدٍ، وعملٍ مُناسبٍ
.ومن هنا يجبُ توجيهُ رأسَ المالِ فى وطنِنا إلى المشروعاتِ الإنتاجيةِ، والصناعيةِ، وتذليلُ الصعابِ لهم مِن قِبلِ المسئولينَ، وخاصةً مشروعاتِ الإنتاجِ الزراعى فى صحرائِنا الأملِ، ومشروعاتِ الإنتاجِ الحيوانىّ، ومشروعاتِ التصنيعِ التى تستخدم المواردَ المحليَّةَ بدلًا مِن تصديرها خاماتٍ أوليةٍ، تلك المشروعاتُ هى قوةٌ دافعةٌ للاقتصادِ الوطنىّ، وحلًا أكيدًا لاكتفائِنا من الغذاء، والقضاءِ على البطالةِ.
وبناء غد مشرق لهذا الوطن وتقليل الفوارق الاجتماعية والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط
لان مكافحةُ الفقرِ والقضاءُ عليه ليسَ بمنحِ الفقراءِ بعضَ المالِ والذى لا يكفى لضروراتِ الحياةِ، وإنما بخلقِ فرصِ عملٍ داعمةٍ للإنتاج، و تحسينِ خدماتِ مياهِ الشربِ التى لا يتضررُ مِن سوئِها إلا الفقراءُ ، وتحسينِ الخدماتِ الصحيةِ المتدنيةِ .. ، ومِن قبلُ وِمن بعدُ إصلاحُ التعليمِ.
التعليقات