الممارسة الديمقراطية والانتخابات الرئاسية بقلم :- الدكتور عادل عامر

أن الانتخابات الرئاسية القادمة  ستكون  فرصة لتكريس الممارسة الديمقراطية  و تمتين  صرح مؤسسات الجمهورية و ترقية  الأداء السياسي و تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية وحق كافة القوى السياسية في التنافس على مقاعد الحكم،

وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن الحكومة تقوم بممارسة مظاهر السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وليس تحقيق مصالح فئة ما أو حزب معين. ولهذا فإن حرمان الشعب من التنافس على أي من المناصب التنفيذية أو التشريعية يتناقض مع مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة.

 كما أن حرمان المنتخبين من ممارسة بعض سلطاتهم يتناقض مع هذا المبدأ. وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة لا يعني غياب أية مرجعيات عليا، ففي الديمقراطيات الغربية المعاصرة، على سبيل المثال، ثمة مرجعية عليا – أعلى من الدساتير – لا يستطيع النواب تجاوزها وسن تشريعات تتعارض مع مبادئها العليا وقيمها الأساسية، وهي الأفكار المذهبية الفردية (الإيديولوجية الليبرالية)،

وسط الصخب الذائع حول الانتخابات الرئاسية وما وراءها من اهتمام إعلامي فاق كل التصورات فإن السياسات الحقيقية لهؤلاء المرشحين غير معروفة تقريبا، اللهم إلا من عدد من الشعارات الغامضة، والمشروعات الكبرى التي يتصور القائل بها إنها سوف تنقذ البلاد والعباد وتضع مصر في مقدمة صفوف الدول.

فالأسئلة المعروفة في الدول الديمقراطية التي تدور حول مدى تدخل الدولة في الاقتصاد، ومدى المحافظة في استخدام الموارد العامة، والحد الذي تقف عنده السياسة الخارجية، والوسائل المختلفة لحل معضلات الخلافات الطائفية أو الدينية أو الطبقية، كل ذلك لا نكاد نجد له أثرا اللهم إلا قدرة مرشح ما على حل كل ما يقف أمام مجد الأمة ورفعة الوطن. الحالة هكذا غير طبيعية، وربما كانت القصة لا تزال في أولها، وما زال علينا الانتظار حتى نرى ما هو أكثر.

 التي جاءت في مجموعة من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي وإعلان الاستقلال الأمريكي. وتضم الآليات التي طُورت هناك بهدف وضع الضوابط اللازمة لهذا المبدأ أمرين رئيسيين، هما: وضع دساتير لا تتناقض مع المرجعية العليا التي تستند إليها تلك الدساتير، وتبني نظام للمراجعة القضائية “judicial review” يختص بالنظر في مدى دستورية القوانين وعدم تناقضها مع مبادئ وثوابت المرجعية العليا ولكن تبقى الحقيقة الثابتة التي تجسدها الظاهرة التي نحن بصدد عرضها وتحليل أبعادها وتقييم دلالاتها هنا، ألا وهي أنه على رغم رحيل الزعيم المصري والعربي الراحل جمال عبد الناصر عن دنيانا منذ ما يقرب من أربعة عقود ونصف العقد، يبقى الغائب الأكثر حضوراً على ساحة العمل الوطني في مصر، من منطلق قناعة قطاعات واسعة من الشعب المصري، بخاصة من الفئات الاجتماعية الوسطى والدنيا، بمصداقية وطنية الرجل وقوميته، وانحيازه للسواد الأعظم من أبناء شعبه وأمته، ونزاهته، وشجاعته في الحق، ويحدث ذلك كله على رغم أن الفترة المنصرمة منذ وفاته شهدت محاولات مستميتة وممنهجة ومتواصلة للإساءة للرجل ولسمعته، سواء جاءت من داخل مصر أو خارجها، وسواء بمبادرات إعلامية وصحافية أو من رجال أعمال أو شخصيات من المجتمع المدني أو، أحياناً أخرى، بتواطؤ من دوائر السلطة والحكم، داخل مصر أو خارجها.

ويؤكد ذلك بقاء صور الزعيم الراحل سواء في بيوت الكثيرين من المصريين أو يرفعها شباب في ثورات وتظاهرات ومسيرات واحتجاجات، داخل مصر أو خارجها على امتداد الأرض العربية، بينما هؤلاء الشباب أنفسهم لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما غاب عبد الناصر عن عالمنا. لكن تبقى جاذبية المعنى وتبقى أهمية الرمز وتبقى محورية الدلالة. .ألا يتم التعامل مع انتخابات ٢٠١٨ على أنها النهاية، بل هى مجرد لحظة تاريخية محتملة للتغير وهى فى كل الأحوال مجرد نقطة فى بحر التحولات السياسية، ومن ثم فإنه وبغض النظر عن المشاركة من عدمها فى تلك الانتخابات لابد لتيارات التغيير أن تمارس أولا الديمقراطية داخل أطرها التنظيمية، فالتيار الذى لا يستطيع أن يعقد اجتماعًا واحدًا بشكل منظم لا يمكن أن يكون بديلا محتملا فى أى مستقبل قريبًا كان أو بعيدًا! الحزب الذى لا يستطيع إجراء انتخابات محدودة داخل تنظيمه لن يتمكن من قيادة مؤسسات البلد وإدارتها بشكل ديموقراطي! الحزب الذى لا تتذكر اسمه ولكن فقط تتذكر اسم صاحبه، ليس حزبًا، بل هو واجه سياسية لصاحبه لا أكثر ولا أقل!

ونحو هذا الهدف فيجب أن يتم الاستثمار فى أكثر من شخصية محتملة لقيادة التغير والسياسة مستقبلا، نحن هنا فقط لا نتحدث عن منصب الرئيس ولا عن انتخابات ٢٠١٨ ولكن عن مستقبل سيكون مليئًا بالتحولات والتغيرات السياسية، وهذا الاستثمار يعنى تطوير الخطاب وضبط الانفعالات، والاشتباك مع الواقع ومع الناس وآلامهم مع ثقل الخبرة السياسية والخروج من خانة المواقف الجامدة إلى المواقف المرنة التى تقبل بالتفاوض حتى مع السلطة، بالإضافة لخبرات أخرى هامشية لكن تظل مهمة مثل طريقة اللبس والحديث وغيرها من البروتوكولات اللازمة، والأهم ألا تزيد أعمار هؤلاء الأشخاص عن الخمسين ربيعًا فى كل الأحوال، فكفى ضجيجًا حول قيادات ٢٠١٢ التى لن تنتج أى طحين!. أن خالد هو أحد المرشحين لتلك الانتخابات التى قد تمثل منعطفًا مهمًا فى الحياة السياسية المصرية أو قد تمر مرور الكرام دون أى تغيرات والشعب يختار مايراة مناسبا وهاما لهم  ومقتنعا به والانتخابات والممارسة الديمقراطية تتطلب اكثر من مرشح ويمارس الشعب حقة في اختيار رئيسة فى النهاية وقبل أى شيء، فعلى الجميع أن يعلم أن كل ذلك للأسف سيكون بأثمان عالية لا يمكن إنكارها وقد تكون للأسف أضعاف ما يحدث الآن، وهذا يجب أن يكون قرارًا واعيًا لمن قرر أن يخوض هذا الغمار الصعب! إن المطلوب في من يتقدم للسباق الانتخابي المحتمل في 2018، أن يكون لديه برنامج انتخابي وقادر على المنافسة بجدية وعليه أن يلتزم بالبرنامج الانتخابي الذى توافقت عليه القوى السياسية الداعمة له.

 إن “الأطر القانونية التي ستجرى في ظلها العملية الانتخابية عام 2018 تتسم بقدر كبير من توفر ضمانات الحرية والنزاهة والتنافسية ، إلا أن الأمر سيبقي مرهونا بطبيعة تنفيذ هذه الإجراءات ، كما سيبقي مرهونا بطبيعة أداء الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على استكمال لوائحها الداخلية وهيكلها المؤسسي في الوقت المناسب قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية القادمة . أن الشروط الدستورية والقانونية للترشح تعد مقبولة من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة ، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستتخلص من أحد أهم المشكلات المؤسسية التى كانت سائدة في الانتخابات السابقة ، حيث أن لجنة الانتخابات الرئاسية في السابق كانت ذات طبيعة مؤقتة  لا تجعلها ممسكة بكل خيوط العملية الانتخابية ، كما أن عدم وجود كيان وظيفي وجهاز تنفيذي قوى يتبع الهيئة المشرفة كان يؤدي لكثير من المشكلات اللوجيستية والتنظيمية ، وهو ما يتوقع أن يتم تجاوزه بعد تأسيس الهيئة  الوطنية للانتخابات وفق قانون يراعي روح النص الدستوري .