القطاع المصرفي العُماني محرك أساسي لعجلة التنمية والإنتاج 

مسقط، خاص: محمد زكي

يؤكد القطاع المصرفي العُماني عاماً بعد الآخر تميزه بفضل النجاحات المتتالية التي يحرزها على مُختلف الصعد، فضلا عن قوة الأداء ومتانة هذه المنظومة التي تأخذ بكل سبل التقدم والتطوير، مرتكزة في ذلك على ثوابت أرساها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان خلال مسيرة البناء والتنمية التي شارفت على النصف قرن.

ويمثل مرور 42 عاماً على تأسيس البنك المركزي العُماني، تجربة فريدة ومتميزة في الحفاظ على قوة ومتانة الاقتصاد العُماني رغم التقلبات التي تعرضت لها أسعار النفط في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الالتزام بأحدث المعايير الدولية المنظمة للقطاع، أو عبر دوره في الحفاظ على العملة المحلية وتحقيق نسب السيولة المطلوبة لتعزيز نمو الاقتصاد.

ويرى خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي العُماني واصل قيادته لدفة القطاع المصرفي نحو بر الأمان المالي والاستقرار البنكي، وشهد القطاع طفرة نوعية خلال هذه السنوات، تمثلت في زيادة أعداد البنوك العاملة في السلطنة سواء المحلية منها أو فروع البنوك الدولية والإقليمية، وما شهدته هذه المسيرة المُمتدة بالعمل الدؤوب في نهضة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية والإنتاج إلى الأمام.

ويؤكد خبراء في مجال البنوك أن البنك المركزي العماني يسهم في الحفاظ على قيمة الريال العماني في ظل سياسة تثبيت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، والتي أثبتت نجاحاً في حماية العملة الوطنية من التقلبات الاقتصادية في أسعار الصرف وتأثرها بالعوامل الخارجية.

كما ساهمت سياسات البنك الاحترازية في تجنيب البنوك مخاطر الأزمات الخارجية، لاسيما أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي ضربت أسواق العالم في عام 2008، وما تلاها من آثار سلبية على النمو العالمي، وكذلك الحال فيما يتعلق بأزمات أخرى، نجحت سياسات البنك المركزي العماني في تفادي تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمؤسسات المصرفية العاملة في السلطنة.

وأشار الخبراء أنه فيما يتعلق بجهود التعمين في القطاع المصرفي، فقد بلغت مستويات غير مسبوقة في أي من القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي العماني منذ بدء سياسات التعمين لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولعل ذلك يؤكد كفاءة العُماني في شغل مختلف الوظائف بجدارة واحترافية. كما تتواصل جهود التدريب والتطوير في البنوك العاملة، لرفع أداء العاملين فيها، من خلال ما يوفره البنك المركزي من برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف مستويات الإدارة بهذه المؤسسات.

ويبقى القول أن البنك المركزي العماني المؤسسة الوطنية الراسخة، يسعى لمواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي حول العالم، من خلال تطبيق أحدث المعايير وأنجع السياسات المنظمة للقطاع، بما يحقق التنمية المرجوة ويدفع بمسيرة البناء في عُمان إلى مستويات متقدمة.