الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

القطاع الخاص شريك استراتيجي للتنمية في سلطنة عُمان

مسقط، خاص: محمد زكي

سلكت سلطنة عُمان خلال سنوات البناء والتنمية على مدار 47 عاماً استراتيجية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لاستدامة النمو الاقتصادي، وفي سبيل ذلك ابتكرت العديد من المبادرات والآليات اللازمة لعملية الشراكة.

وأتاحت الحكومة العُمانية للقطاع الخاص كل الرعاية والسبل التي أسهمت، ولا تزال تسهم، في نموه وتطوره وازدياد قدرته الاقتصادية والاجتماعية، وهو بذاته يحرص على الاستجابة لنداء السلطان قابوس له بالإسهام بدور أكبر وأكثر تأثيرا، ليس فقط لاستيعاب المزيد من الباحثين عن العمل، والمتحمسين للانضمام إلى ركب العطاء والتنمية في كل المجالات، بل وأيضا في الإسهام بدور أكبر في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، خاصة وأنه تم فتح كل قطاعات الاستثمار لرجال الأعمال والقطاع الخاص العماني منذ سنوات، وبكثير من التيسيرات والتسهيلات كذلك.

ويمكن القول أنه في إطار تشجيع القطاع الخاص الوطني بما يملكه من إمكانيات فنية ومالية وخبرات تكنولوجية لعمل وإنشاء مشروعات البنية الأساسية، يتطلب ذلك وضع ضمانات تعاقدية وقانونية ومالية، ولعل أهمها هي وجود تشريع قانوني يحكم موضوع عقد الشراكة على نحو يضمن حقوق المستثمر ويبين التزامه إزاء الدولة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق الدولة وما عليها من التزامات تجاه القطاع الخاص.

ولعل إصدار قانون خاص بعقود شراكة القطاع العام والقطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية، سيسهم في جذب وتشجيع المستثمرين والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى للقيام بمشروعات البنية الأساسية، وبالتالي سيعزز مكانة سلطنة عُمان على خريطة الوجهات الاستثمارية العالمية مما سينعكس ذلك إيجابا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولا شك أن تفعيل هذه الشراكة في إطار مؤسسي سينعش الاقتصاد الوطني وسيشهد ازدهارا وتطورا في البنية الأساسية، الأمر الذي سيوفر معه ميزة سياسية، لأن الدولة التي بها مرافق متطورة يعطيها ذلك امتيازا سياسيا في مواجهة شركات التصنيف الائتماني العالمية فضلا على أن تطور البنية الأساسية يعد بمثابة معيار لتقدم الدول.

كما أن نجاح الشراكة لا يعتمد على التشريعات، بقدر ما يعتمد على مفهوم الحوكمة التي قطعت فيه سلطنة عُمان شوطاً كبيراً وحققت فيه استحقاقات متتالية على كافة المستويات، فالحوكمة تستند إلى مبادئ الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لإيجاد فرص عمل جديدة ورفد الاستقرار الاقتصادي.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك