الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

القضاء الطبيعي “أصل” والإستثناء عليه”اصل منه” .. بقلم :- الكاتب والمفكر السياسي “محمد رمضان”

القضاء ؛ اهم واخطر مؤسسة عامة في اي دولة ؛ وعلى اي مستوي ؛ ومبكرا نشير الي المقولة الظرفية التي اطلقها رئيس الوزراء البريطاني السابق حيت قال “لا احد يسألني عن حقوق الإنسان حين تمر البلاد بخطر عام يتهدد كيان الدولة ” بهذا المعني أو حوله كانت صرخة رئيس الوزراء البريطاني .. نعرف ويعرف غيرنا ان القضاء هو الملجا أو الملاذ الأخير للمواطن – وعموما للإنسان- قبل الله ومع الله مباشرة ؛ يمكن ان نقبل –جبرا أو غير ذلك-حالة انهيار اية مؤسسة من مؤسسات الدولة ؛ لكن يستحيل ان يقبل انسان انهيارا يمس ملاذه الحياتي والدنيوي الأخير… ونشير مبكرا الي مقالنا السابق والمعنون” الأزمات الدولية ؛ أزمة في عقد اسمه “مصر” والذي جري نشره في 15 يوليو 2017 وذكرنا فيه الفقرة التالية” مصر اليوم تجابه حالة ؛ ربما غير مسبوقة من حصار اشد عنفا مما عاناه وعاشه جمال عبد الناصر ومصر وربما ايضا محمد على باشا ؛ هذا رغم ان هناك اختلافا نوعيا في الحصار الحديث ؛ فهو حصار لا تقوم به الدول بشكل مباشر ؛ لكن تقوم به اكثر من اكبر خمسة اجهزة مخابراتية في العالم ؛ وهي الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية ؛ وهو حصار ناعم ؛ يصعب الإمساك عبره بدولة ؛ انما هي “مجرد اجهزة” لكنها اجهزة كل منها يدير دول وليس دولة ؛ والأغبياء يساندون دون وعي ودون فهم ودون ادراك

…………” قد يري بعض ما ؛ ان حديثنا ينصرف الي مصر ؛ ولكنا نؤكد ان ايا من احاديثنا لا تقف عند ولا عن مصر وحدها ؛ والعرب بلا استثناء يعرفون جيدا تعبير”عمود الخيمة” ؛ فإذا تحدثنا عن مصر ؛ فليس حديثنا قاصرا على “عمود الخيمة” بل عن “الخيمة” كلها وبلا استثناء

… ………… من الأمور المثارة حاليا سواءا في مصر او خارجها ؛ وتتبني هيئة الإذاعة الريطانية ال BBC موضوع القضاء العسكري في مصر في تونس في المغرب وغيرها من البلاد العربية ؛ في تطبيق سلبي لمقولة “أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم”… ولا نعني بحديثنا هذا ان نذهب للدفاع عن فكرة تطبيق”القضاء العسكري” مجردة عن الأسباب والدوافع التي أدت أو تؤدي اليها ؛ نعرف وغيرنا ان من “قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا ” وذلك بالنظر الي أن خلق الإنسان كان “من نفس واحدة” ؛ وهذا هو الفهم الضيق للغاية والصحيح لحقيقة خلق الله للإنسان ؛ وهو يختلف موضوعيا المخلوق ترابا” حيث يقول المذنب منهم”يا ليتني كنت ترابا” وهو المآل الوحيد لكل خلق الله عدا الإنسان ؛ والذي تجري محاسبته بين جنة ونار وعفو ؛ والحديث في هذا الأمر له مدخلاته ومخرجاته والتي لسنا بصددها ؛

……. ………… بين القضاء المدني وهو ما يسمي فقهيا”القضاء الطبيعي ” وبين القضاء الإستثنائي ونعني به مبكرا “القضاء العسكري ” نقول بينهما اكثر من بون شاسع ؛ من مبكرات هذا الشسوع ؛ هو العدد المحدود من رجال القضاء في مصر بشكل خطير والذي تجري معالجته باتساع مفرط في الآجال الزمنية او البينية حال نظر قضية واحدة وهذا من الشكايات المرة بشأن سرعة التقاضي والتي تكاد الا يكون لها وجود ؛

……….. والقصور الشديد في التعداد الرقمي لرجال القضاء تزخمه حالة خطيرة تنصرف الي انعدام وجود حالات التخصص القضاني ؛ فالقاضي –وهو الحاصل- في دورة قضائية واحدة ينتقل بين قضايا جنائية ومدنية واحوال شخصية والتي اطلق عليها مسمي “قضايا الأسرة” وتجارية وما سمي بأموال عامة وغيرها ؛ ثم هناك قضايا دولية متنوعة ؛ كل هذا يقوم به قاض واحد ؛ لا ينضبظ له تخصص ولا اختصاص ؛

………. وكان احد الحلول التي جري استخدامها ؛ هو مد الفترة الوظيفية للقاضي الي سن لا يستوجب فيها الا الراحة والعيش في الهدوء ؛ ولم يطل القاضي حتي تلك الميزة الأخيرة ؛………… ………….. وكل ما اشرنا اليه سالفا هو ما يتعلق واقعيا بظرفيات الحياة الشخصية او الفردية للإنسان ؛ ونعرف انها تستوجب اهتماما وتخصصا موضوعيا وعلميا بأكثر مما قد يتاح لأي قاضي يمارس عمله في القضاء بما يشمل المئات من القضايا البسيطة او الجزئية وبضع مئات من درجة التقاض الأعلى ؛ وربما مثلها عددا مما يرفع لقضاء النقض ؛ وفي كل الأحوال لا يرتفع عدد القضاة الي ما يجب ان يكون ؛؛؛

…. ……………… ويبقي لدينا جهاز القضاء العسكري ؛ وهو جهة قضائية متخصصة بشكل او بآخر بالفصل في القضايا العسكرية وما يمكن ان يكون مرتبطا بها ؛ ولدي هذا القضاء تناسب موضوعي ونوعي وعددي وقد يزيد في ذات المجال الخاص به ؛ وفي تطوير حديث جري فتح مجالات الطعن على احكامه بمثل ما يوجد بالقضاء الآخر ؛ وهو قضاء يخضع في مجاليه التنظيمي والمالي لوزارة الدفاع ؛ وفي التصديق على احكامه لرئيس الجمهورية أو وزير الدفاع ؛ … ومايميزه عن القضاء المدني لا فضل له فيه ؛ سواء من سرعة البت والفصل في كل مستوياته بالنظر للمحدودية العددية للقضايا التي ترفع اليه ؛ وعدم اتساع الآجال الزمنية في نظر القضايا ؛ ولا في مجالات الطعون عليها ؛

… ……….. وفي عود لمقولة رئيس الوزراء البريطاني التي اشرنا اليها وتصدرت حديثنا هذا ؛ فحين يجري المساس التدميري للكيان المؤسسي والمؤسساتي للأركان الرئيسة والحاملة لبنائية الدولة ؛ فأي قيمة يمكن ان تكون لأي حقوق لإنسان تدميري التصرفات ؛ يجري الزعم باهدارها عند احالته الي قضاء سريع طبقا لحالته الظرفية وحاسم في كل مستوي من مستوياته القضائية لإنعدام الضغوط الرقمية للقضايا المعروضة عليه ؛ الي جانب اتاحة كل مجالات الطعون في القضاء الطبيعي لهذا القضاء ؛ مع التوافر الكامل والطبيعي في مجال الدفاع دون تراخي زمني تقتضيه ظروف القضاء الطبيعي النوعية ؛

……….. ………………….. والي لقاء في حديث تال؛

………. الكاتب والمفكر السياسي “محمد رمضان”

…………………………… الإسكندرية في 16يوليو 2017 ……………………………………

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك