الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

التضامن: الضبطية القضائية تزور ١٢دار رعاية

محمد زكى

قامت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بعمل عدد من الزيارات المفاجئة لـ 12 دار رعاية اجتماعية للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها
وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات منها حاجة بعض من الدور الى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد الترخيص كل أربع سنوات ولوحظ زيادة العدد الفعلي للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
وأيضا عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر بالإضافة الى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها
وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة أن صفة الضبطية القضائية قد منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها موضحًا أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة قد قامت بـ 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها
وأضاف أن فريق الضبطية القضائية المركزي له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائي أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية
ويكلف الفريق بسرعة الانتقال في حالة الإبلاغ عن حدوث أي انتهاك داخل احدى الدور والقيام بإجراءات الاستدلال اللازمة وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة
كما يكلف فريق الضبط القضائي أيضا بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات وعدم انتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أي انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك