محمد زكى
ذكر الصيدلي هاني سامح أنه كان قد تقدم ببلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 1108605 ضد رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات واقرارات متهمي الإحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الإقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وذكر سامح أن وزارة التضامن الإجتماعي أفادت رسميا ردا على بلاغه بأنه ” تم مخاطبة هيئة قضايا الدولة بكتابنا رقم 22518 بتاريخ 5/11/2018 بشأن حل الجمعية لرفع دعوى قضائية بحل الجمعية المذكورة وبذلك لعدم وجود نشاط للجمعية لاكثر من عام وعدم وجود مقر للجمعية ولم تقم الجمعية بالدعوة لجمعية عمومية او ارسال ميزانيات منذ عام 2013 وحتى تاريخه ولم تقم الجمعية بارسال محاضر مجلس ادارة منذ عام 2014 هذا ما تم بشأن جمعية اهلية هى رابطة موزعى ومستوردى الدواء”
يذكر أن جميع متهمي الإحتكارات قاموا بتقديم اعترافات كتابية واقرارات وتعهدات لجهاز حماية المنافسةفي سبتمبر الماضي حيث ذكر سامح أن المتهمين الثلاثة عشر قد وثقوا إعترافهم بالجريمة رسميا بمحاضر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية , وقد أخذ الجهاز عليهم التعهدات الرسمية بالتالي :
1- عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة
2- عدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي اجراء يقلل من حدة المنافسة
3- وضع آليات تضمن تحقيق عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي اجراء يقلل من حدة المنافسة
4- الإمتناع عن مناقشة سياسات التسويق والإنتاج أو البيع أو التوزيع أو الشراء مع اي منافس سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو الكتروني في أي محل أو مناسبة
5- التعاون الكامل مع الجهاز والإلتزام بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
يذكر أن الدولة وجهاز حماية المنافسة رفضوا طلب الصلح الذي قدمه المتهمون الثلاثة عشر وطالبوا محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية بتأييد الحكم عليهم بأقصى عقوبة وقد قامت المحكمة بحجز القضية للحكم جلسة التاسع عشر من فبراير القادم.
وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أنه قام برفع الدعوى رقم36600 لسنة 72 قضائية مع الصيدلي هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا إلى تقارير جهاز منع الممارسات الإحتكارية وحيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 بتغريم عدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية مايقارب الستة مليارات جنيه عن جرائم إحتكار الدواء.
يذكر أن حكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية جاء بإدانة وتغريم حسام عمر (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف واحمد عبد الحي حسام (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف ومحمد جلال (المديرالعام المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف وهاني فكرى (المدير التجاري للمتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف ومدحت ذكي (مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة) تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف و محمد محسن محمد محجوب (عضو منتدب بابن سينا فارما) تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف ومحمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق الإخواني ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف و محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف وعمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف و ربيع مرزوق (مدير المبيعات بابن سينا فارما) غرامة عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف ووليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف واحمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مالتي فارما) تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف وهشام السيد سالم (المدير التجاري بمالتي فارما ) تغريمه عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف
التعليقات