أن الاقتصاد متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء، والتي امتصت آثار كورونا الكارثية، لتأكد علي تحقيق مصر معدلات نمو متقدم على مستوى عالمي وهذا ظهر في إشادات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الأولي وتوقعاته باستمرار النمو الاقتصادي في مصر. لما لان الاقتصاد المصري أثبت قدرته على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة في الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس “كوفيد-19”.
لذلك أعلن صندوق النقد الدولي قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 5.2 مليار دولار.
ما زال الاقتصاد المصري يبهر العالم الغربي بقدرته على التعافي المستمر على الرغم من الأزمات المتلاحقة حول العالم وآخرها فيروس كورونا، حيث حقق الاقتصاد المصري انتصارا جديدا عليه، وذلك بفضل السياسات الإصلاحية والمبادرات التي تنتهجها الدولة لإنعاش الاقتصاد. وحول توقعات معهد التمويل الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024.
أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
– بعثة صندوق النقد، أكدت أن الاقتصاد المصري شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع في ظل الجائحة. أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
ويأتي الدور الاجتماعي للدولة المصرية من خلال توسعات الدولة لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين أشعار آخر.
لذلك أتت الدولة في دورها الرقمي من اجل الحفاظ علي المستوي التأصيلي المالي لمستحقاتها ومصادر تمويل ميزانيتها السنوية بالتطور في مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال، حيث أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الإلكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية ، إضافة إلي أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول رقمي في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى.
لذلك نري علي الدولة المصرية الاستمرار على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، حيث أن الإصلاحات الاقتصادية هي التي جعلت مصر أقوى في مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية في تحمل الأزمات بالمستقبل.
أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر. أن الصندوق أشار في تقريره أنَّ مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزي ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
– نتائج الأداء الحكومي جعلت الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية تجاوزت المستهدف. أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% والذي أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الأزمة وأيضًا دعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية المتضررة وبالتالي كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
– أشاد صندوق النقد بالإصلاحات الهيكلية بمصر ومنها إقرار الحكومة لقانون الجمارك قبل الموعد المحدد. أن السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها أكبر الأثر على المؤسسات الدولية في تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا في اقتصادياتها كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، وبالتالي فإن الاشادات الدولية المتلاحقة
– الإحصائيات الدولية تصنف مصر بين الـ 15% من دول العالم التي تجنبت الانكماش الاقتصادي. أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والاشادات الدولية بالاقتصاد ستنعكس على المواطن بالإيجاب من خلال الاستفادة من استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية ومن ثم توفير فرص العمل وضمان تحقيق مستويات اقتصادية أفضل الفترة المقبلة.
أن الاشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية جراء الإصلاح الاقتصادي مما يؤدي لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في ضخ استثمارات تساعد على التشغيل وزيادة معدلات النمو.
أن رغم أزمة تداعيات كورونا فقد حافظ الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو إيجابي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة وتوفير احتياطي نقدي مناسب، لان مع تفاوت التقديرات بين المؤسسات التي استعرضت تقاريرها إلا أنها الخط العام لتلك التقارير تؤكد أن الاقتصاد سيحقق تعافيًا سريعًا خلال الفترة ما بعد كورونا ليعاود إلى مساره نحو مزيد من معدلات النمو.
– مصر هي الدولة الوحيدة التي سجلت معدل نمو إيجابي تجاوز 2% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أن رغم تداعيات أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق معدلات نمو مما يؤدي لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي، وضخ استثمارات تساعد على زيادة التشغيل وتحقيق معدلات نمو أعلى
وكان السبب الرئيسي وراء خفض أسعار الفائدة هو استمرار دعم النشاط الاقتصادي، خاصة أن التضخم ظل محدودا بفضل مستويات الإنفاق الاستهلاكي المنخفضة، كما خفض البنك أسعار الفائدة على مبادراته التمويلية لقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة إلى 8% بدلا من 10%.
لذلك جاء خَفْض الفائدة في نوفمبر الماضي جاء بهدف تحفيز القطاع الخاص للاقتراض الرأسمالي مع اقترابنا من 2021، خاصة بعد سنوات جمدت فيها الشركات إنفاقها الرأسمالي لحين انخفاض أسعار الفائدة لمستويات ما قبل التعويم. والآن، تقول نحو 87% من الشركات في مصر إنها تخطط لزيادة استثماراتها في 2021،
– وصلت نسبة التضخم السنوي بالمدن المصرية 3.7% في سبتمبر، أقل من المستهدف عند 6-12%.أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر- ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠،
وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣.٦%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من ١٠٨% في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨% بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١.٨% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب
– أشاد صندوق النقد، بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في نوفمبر الجاري. لان مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥%، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥.١% خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤.٤% بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ما يعكس قدرة السياسات المالية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
التعليقات