في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، لان مكافحة الفساد تتطلب تضافر جميع الجهود من القطاعين الخاص والعام ومشاركة المجتمع المدني لان الرقابة الوقائية تتم من خلال تنفيذ بنود استراتيجية مكافحة الفساد (2014 – 2018) والتي تتضمن قيام جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية بدورها، وعلي رأسها هيئة الرقابة الادارية .
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أعلن صراحة وبكل وضوح محاربة كل أوجه الفساد في أرض الكنانة، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير سلبا على حياة المواطنين وقوت يومهم.
من التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي هو جعل الحياة الإنسانية سلعة تتداول بين الناس على مختلف أجناسهم وانتماءاتهم، من خلال تحديد قيمة مالية لحياة الإنسان رجل أو امرأة أو طفل، وأن الاتجار بالبشر يرتبط بشكل وثيق بجرائم أخرى مثل الفساد وغسيل الأموال .
والاتجار بالبشر لا يتم فقط عبر الدول والقارات وإنما أيضا في البلد الواحد مثل الهجرة من الريف إلى المدينة وتعرض النساء والرجال على السواء لكل أنواع الاستغلال تعد هذه الجريمة أكبر نشاط غير قانونى في العالم، وأنها تنشط من عام لآخر لأن المُهربين يرون فيها عملية تقل مخاطرها عن مخاطر تهريب أخرى كالمخدرات والسلاح وخلافه، وأنها أحد أنواع تجارة العبودية المُعاصرة والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم، فبالإضافة إلى المُعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فإنها أصبحت أكثر خطورة على الأمور الصحية للإنسان كالإصابة بالأمراض المُعدية .
ومن العوامل المُساهمة في تنامى هذه الظاهرة هي الفساد الحكومي، فهو يمثل عائقاً رئيسياً في مُكافحة تلك الجريمة في عدة دول، ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذى يتعلق بالإتجار بالبشر، من كونه يمكن احتوائه، إلى كونه مستفحلاً، ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، وأن تطور أدواتها لتصبح فاعلة وتمكنها من مُعالجة المشكلة والقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا .
التجارة من هذا النوع هو الأسهل من بين أنواع التجارة الأخرى، والاتجار في البشر ليس شيئاً جديداً، ولكنه مشكلة تتزايد بشكل سريع.. فهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تزايد هذه المشكلة، مثل المكاسب السهلة التي يتم الحصول عليها من استغلال الأفراد والحرمان المتزايد والتهميش للفقراء والتمييز ضد النساء، فضلاً عن القوانين التي تضع قيوداً على الهجرة وعدم توفر المعلومات عن حقائق وأخطار الاتجار في البشر . هذا بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي تشارك في تنامى هذه الظاهرة، حيث تتمحور القضية حول اندفاع الشباب لمُمارسة البغاء، والنظر إلى المرأة على أنها مجرد سلعة إغراء ومصدر للمتعة الجنسية فقط، في ظل غياب النظر إلى المرأة على أنها كيان إنساني فاعل في المجتمع، وكانت توجيهات “السيسي” مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومرتشي ومستغل لموقعه الوظيفي من أجل إعادة حقوق الشعب المصري المنهوبة. وطبقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها نهاية عام 2014 في “اليوم العالمي للمكافحة الفساد” للوقاية من الفساد ومكافحته في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة،
عبر شن حملات رقابية وتفتيشية لمحاربة استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في رفع الأسعار على المواطنين. ومما لا يدع مجالًا للشك أن فرص التنمية العادلة ترتهن بكفاءة وفاعلية ونزاهة جهاز الدولة، وهو ما يرتبط بدوره بالتخفيض من حدة الفساد وإزالة مواطنه الهيكلية التي شابت أداء الدولة في ظل حكم الاستبداد لعقود طويلة.
تخوض الرقابة الإدارية ورئيسها اللواء محمد عرفان معركة ضارية ضد الفساد في مصر ولا أعتقد أن هذه المؤسسة أخذت في يوم من الأيام الصلاحيات التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة منذ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وربما كان السبب في ذلك أن خلفيات الرئيس السيسي وخبراته السابقة قد جعلته يدرك أن الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد أي نجاحات تتحقق في إدارة شئون دولة بحجم مصر .
. لقد وفر الرئيس للرقابة الإدارية كل الضمانات لكى تعمل بشفافية وأمانة في مطاردة الفساد مهما كانت مواقعه ومهما كانت أهمية المتورطين فيه.. إن الرقابة الإدارية الآن تقتحم الجهاز الإداري للدولة دون أي حسابات لمناصب أو ألقاب وللأسف الشديد أن الدولة في يوم من الأيام جردت هذا الجهاز من كل مسئولياته أمام حسابات خاصة لحماية أشخاص أو مناصب وكانت النتيجة أن استفحل الفساد
وتحولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات بل خضعت موارد الشعب وثرواته إلى عمليات نهب منظمة كما حدث في سنوات الانفتاح وما شهدته من اعتداء على المال العام وما حدث في سنوات الخصخصة وما تم بيعه بتراب الفلوس من المصانع والأراضي والمشروعات الضخمة التي بناها الشعب يوما بدماء أبنائه.
ان الضربات المتلاحقة ضد الفساد التي يقوم بها اللواء عرفان ورجاله تؤكد أن الدولة هذه المرة جادة في مطاردة الفساد وأنها تلاحق بكل الشفافية كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام لقد كان زواج السلطة ورأس المال في مصر من أوسع الأبواب التي تسربت منها مواكب الفساد
فكان توزيع الأراضي وبيع المشروعات والقروض في البنوك والعمولات المشبوهة وتكونت طبقة جديدة من نهب المال العام وسرقة اموال الشعب ولكن هناك ملفات كثيرة يجب فتحها حتى وان كان القضاء قد برأ البعض من جرائم السياسة فإن جرائم نهب الأموال لا تسقط بالتقادم ولدى الرقابة الإدارية كل ملفات الفساد وهى قادرة على استرداد أموال هذا الشعب. إن الجميع يعلم أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب إذا لم يكن أخطر. وفي هذا السياق يبرز دور هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرها من الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كأدوات مهمة لمكافحة الفساد بل وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام المواطن المصري الذي يُعدُّ مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور.
و تحمل اعضاء هيئة الرقابة الادارية طوال الفترة الماضية أعباء تنوء لها عصبة أولي قوة, ويكفي أن الهيئة عملت وحيدة في ظل ظروف قاسية ولم تتوقف للحظة واحدة عن أداء رسالتها, وكان أعضاؤها يواصلون العمل ليل نهار دون كلل أو تبرم.
وهذا الجهد الكبير الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، والذى يطالعنا كل يوم عن حالات ضبط الجرائم ومكافحة الفساد والإمساك بالمفسدين. تختص هيئة الرقابة الإدارية به، بحكم مسؤوليتها منذ إنشائها، لكن هذا الدور قد تأكد وازدادت فاعليته منذ أن وضعت الهيئة استراتيجيتها عام 2014 بالقضاء على الفساد خلال أربع سنوات،
لان الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، خاصة وأن له آثارا سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار للطاقات المتاحة ويعد العامان الاخرين يعد من أفضل الفترات في تاريخ الرقابة الإدارية منذ إعادتها للحياة في ثمانينيًّات القرن الماضي، وحتى يومنا الحالي، خاصةً مع تزايد معدلات ضبط جرائم التربح والرشوة واستغلال النفوذ؛ لتصبح الهيئة بمثابة سيف الدولة المسلط على رقاب الفاسدين والخارجين عن القانون في مجال التربح من المال العام والاعتداء علية والاتجار بالوظيفة العامة .
التعليقات