الأهمية الاقتصادية لمؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية .. بقلم :- عادل عامر

محمد زكى

يأتي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أهميته من خلال ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في جنبات الاقتصاد المصري ليعود ناهضاً قادراً علي مجابهة جملة من التحديات المؤثرة داخلياً وخارجياً، خلفتها أحداث السنوات الأربع السابقة.

أن هذه المنصة الأفريقية التي تستضيفها مصر لهي خير دليل على قدرتنا كأبناء قارتنا الأفريقية على إيجاد حلول أفريقية مبتكرة، ليس فقط للمشكلات والتحديات الأفريقية، بل والعالمية على حد سواء، حيث تمكن المنصة الأفريقية المجتمعة في شرم الشيخ في الوقت الراهن مفاوضينا من المشاركة بفاعلية في المفاوضات الافتراضية الجارية، وفي الوقت ذاته التنسيق داخل المجموعة بشكل فعلي للوصول إلى مواقف أفريقية موحدة والحديث بصوت واحد في الموضوعات محل التفاوض، مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة اتصالاً بجائحة كورونا.

الاقتصاد المصري يعمل علي التعافي عبر ثلاث محاور للإصلاح الاقتصادي،

أولها، مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية.

وثانيها، جذب الاستثمارات المباشرة.

وثالثها، تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات. من هنا يأتي أهمية تنظيم مصر لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ الذي أعد له علي أعلي المستويات بصورة لائقة، تمهد الأرضية نحو نجاحه، لتحقيق أكبر إفادة لمصر الدولة والشعب، وللمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يثقون في نجاح الفرص الاستثمارية بمصر، وتعزيزاً لعلاقات مصر الدولية.

أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015. وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدى إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً؛ وأكدت على وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمنى ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهى رشادة سياسات الاقتصاد الكلى والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشرى قادر على تنفيذ الإصلاحات.

ويعتبر المنتدى فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بإفريقيا، بما يسهم في التعاون في الاستثمار بإفريقيا، فضلاً عن عقد المسئولين المصريين لقاءات مع المسئولين الأفارقة بما يجذب استثمارات في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك. من خلال الاتي :-

أولاً: الرسالة التي يجب توجيهها للعالم والمجتمع الدولي تتلخص في التأكيد على وجود خطط عمل استثمارية واضحة ومحددة لكيفية زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإبداء الجدية في سرعة الانتهاء من خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وإبعاث رسالة طمأنة على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

ثانيًا: رسالة مهمة للشعب المصري تؤكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التزام الدولة بخلق فرص عمل جديدة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب التي ارتفعت مؤخرًا إلى مستوى الـ13%، مع إيضاح أن معظم المشروعات ستركز على خدمة الشرائح الأكثر فقرًا لتحسين مستوى معيشتهم.

ثالثًا: رسالة المجتمع الاستثماري العالمي يجب أن تجيب على سؤالين مهمين هما: أين تكمن الفرص الحقيقة للاستثمار؟ ولماذا الاستثمار في مصر الآن؟ وفى الحقيقة إن الإجابة على هذين السؤالين هي الركيزة الأساسية للمستثمر الأجنبي، مع أهمية تسليط الضوء على الاستقرار الأمني والسياسي، إلى جانب الكشف عن الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تيسير بيئة ومناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مع أهمية عرض برنامج الإصلاح الحكومي والحوافز والتيسيرات المقدمة وآليات الجديدة لفض المنازعات.

رابعًا: رسالة للقطاع الخاص المصري الذى يجب أن يُحيط علمًا بأن الحكومة أعلنت عن مشروعات محددة قابلة للاستثمار، وأن الدولة جادة في مساعدتهم عبر تذليل جميع عقبات نمو أعمالهم، مع التزامها بتطوير البنية التحتية لا سيما فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، كما أن قيام الحكومة بتحسين علاقتها مع مؤسسات التمويل الدولية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين داخل السوق المحلى.

إن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العبارة للحدود وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات هذا المؤتمر، ومنها مشروعات ربط القاهرة بريا “بكيب تاون”، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا”.

وهي دعوة للمؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية للمشاركة نحو تحقيق طموحاتنا من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الأساسية، وهو تمويل تهدف أن يكون بأفضل الشروط ويتوافق مع برامجنا المحلية. كما يهدف من مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة.

أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري الجيد عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والإدارية وتهيئة البيئة الاستثمارية مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم”.

وفي هذا الإطار، تتزامن الإصلاحات الاقتصادية في مصر مع تبني العديد من الدول الأفريقية الشقيقة لبرامج إصلاحية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة ورخاء الشعوب وهو ما يدعونا إلى المزيد من التنسيق والتعاون كي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها على كل مواطني القارة الأفريقية”.

وأن المحاور المطروحة للنقاش ركزت على موضوعات ذات صلة بتحقيق أجندتنا للتنمية الشاملة المستدامة وهى محاور الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في رأس المال البشري”.

أن شعوبنا الأفريقية تتابع دوما عن كثب كل تجمع لقارة دولها يحدوها الأمل أن يأتي بنتائج تنعكس إيجابا على حياتهم ومستقبل أبنائهم وهو ما نسعى اليه وسنعمل معا على تحقيقه لكي نفتح بابا مشرقا على المستقبل بابا للأمل والتنمية والرخاء وان نعبر معا من التحديات إلى الإنجازات”.

أن التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة للأفضل ولشباب متحمس يمثل ثروتنا الحقيقية ويبحث عن مستقبل يلبي طموحاته ويسعى جاهدا لينال فرصة عمل تتيح له الانطلاق”.

يأتي هذا المؤتمر من اجل استكمال ما بدأناه من إصلاحات بحثا عن التنمية المنشودة والبناء على ما حققناه من تقدم في سبيل تعزيز التعاون المشترك وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة على كل مستثمري العالم كي تتحول أفريقيا إلى أرض المشروعات الكبرى”.

ونحن في مصر بدأنا مشوار البناء وهذا المكان الذي نلتقي فيه أحد الشواهد الكبرى على عمل لا يتوقف من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مصر وفي إفريقيا، تحيا مصر وتحيا أفريقيا”