الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

استمرار أولويات تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة بسلطنة عُمان بمجال التعدين

 

مسقط، خاص:محمد زكى

تمثل الثروة المعدنية ركيزة أساسية من مكونات الاقتصاد الوطني لأي دوله، وإدراكاً منها لذلك اعتمدت سلطنة عُمان استراتيجيات متعددة لدعم هذا القطاع المحوري باعتباره واحداً من القطاعات غير النفطية الخمسة التي تم وضعها في أولويات الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020. وهو الخيار والرهان المستقبلي القادم للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.

وتواصل الحكومة العُمانية إيلاء عناية كبيرة بهذا القطاع على نحو أمثل، وجاء المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة للتعدين وفقا للمرسوم رقم 49 / 2014، ليؤكد إيمان وقناعة القيادة السياسية، بهذا القطاع والتطلعات الكبيرة بتحويله رافداً أساسياً من روافد موارد الاقتصاد لتنمية مصادر الدخل نظرا لما يحتويه هذا القطاع من فرص استثمارية متعددة.

وشهدت سلطنة عُمان بداية عام 2018 إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتعدين لتوجه تطور القطاع خلال عشر سنوات، تستند الاستراتيجية إلى 12 ركيزة أرستها الهيئة العامة للتعدين لضمان استدامة هذا القطاع والتي ستركز على الاستثمار وحماية البيئة والعمالة المحلية، ضمن تدابير أخرى.

واستمراراً للجهود العُمانية لدعم وتطوير قطاع التعدين، نظمت الهيئة العامة للتعدين، مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2019، تحت شعار “التعدين استثمار أمثل ومسؤولية اجتماعية” بمشاركة 60 شركة تعمل في كافة مجالات التعدين تنتمي لـ15 دولة، شهد المؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني، وإطلاق الهُوية البصرية للهيئة العامة للتعدين.

شارك بالمؤتمر 33 متحدثاً ناقشوا محاور تتعلق بكافة جوانب العمل التعديني؛ بدءًا من مراحل الاستكشاف إلى مراحل التسويق؛ وهي: الاستراتيجيات والتشريعات المنظمة لقطاع التعدين، وأفضل الممارسات الحديثة المستخدمة في الأنشطة التعدينية، والبحوث والدراسات والتقنيات الحديثة في مجال الثروة المعدنية، والتنمية المستدامة في قطاع التعدين (الاستدامة البيئية، وتنمية المجتمع المحلي، وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، والتمويل).

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين العُمانية، أن قطاع التعدين تمكَّن من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 15%، وهي نسبة جيدة، تتضمَّن الاستراتيجية الجديدة، والتي تعرض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها؛ استمرارا لرفع نسبة المساهمة مع زيادة في القيمة المضافة من القطاع، لأن رؤية الهيئة تتضمن تطوير قطاع التعدين ليُسهم بـ300 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030؛ وذلك عبر الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل الشراكة المجتمعية لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تهدفُ الهيئة العامة للتعدين من خلال محاور المؤتمر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التعدينية، وتعزيز دور البحوث والصناعات والابتكار في قطاع التعدين، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبناء وتأهيل القوى العاملة في مجال التعدين والأنشطة المرتبطة به، وكذلك عرض تجارب حية لاستغلال مخلفات التعدين الفلزية والصناعية.

كما يأتي مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين في إطار منظومة متكاملة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة للتعدين في سبيل تطوير القطاع وجذب الاستثمار، ويمثل منصة دولية تسعى الهيئة من خلالها إلى استعراض البحوث والدراسات الجيولوجية والتعدينية، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى القطاع، وكذلك استعراض أفضل الممارسات الحديثة المستخدمة في الأنشطة التعدينية المختلفة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر استعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالسلطنة، وناقش عددًا من أوراق العمل؛ منها: دور شركة تنمية معادن عمان في تطوير قطاع التعدين بالسلطنة. أما الورقة الثانية، فناقشت الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين في السلطنة، وركَّزت الورقة الثالثة على أهمية النحاس في مستقبل قطاع التعدين بالسلطنة، كما تناولت الورقة الرابعة فرص الاستثمار والتصدير في الجبس، وناقشت الورقة الخامسة مساهمة قطاع التعدين في زيادة الناتج المحلي بسلطنة عُمان.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك