الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

إستراتيجية الاقتصاد المصري في 2030

 

تضمنت الملامح العامة لخطة التنمية المستدامة 2030 عددًا من الاستراتيجيات العامة، منها:

خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50 بالمائة، وألا تزيد نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 25 بالمائة، فضلا عن المحافظة علي استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3-5% .

 

تحقيق النمو الاحتوائي المستدام من خلال تحقيق الاقتصاد معدل نمو نحو 7% في المتوسط وتحقيق نمو متوازن إقليميا مقارنة بالأقاليم الاقتصادية المختلفة.

ـ من أهداف الإستراتيجية أيضًا أن تكون مصر لاعباً في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.

ـ وفيما يتعلق بالتنافسية وتشمل زيادة مساهمه الخدمات في الناتج المحلي الي 70 % ، وزيادة مساهمه الصادرات الي نحو 25 %من معدل النمو ، والعمل على أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%، وكذلك العمل علي جعل الاقتصاد المصري لاعبا في الاقتصاد العالمي من خلال ان تصبح مصر ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي oecd خلال 10 سنوات ، و انضمامها الي دول BRICS خلال خمس سنوات.

 

كما تشمل الخطة توفير فرص عمل لائقة وخفض معدل البطالة ليصل الي 5% بحلول عام 2030 ومضاعفة معدلات الانتاج ، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ، بحث يصل نصيب الفرد في حدود 7.8 الف دولار سنويا.

 

على صعيد محور الشفافية و كفاءة المؤسسات الحكومية في الخطة:

 

تشمل الانتهاء من جمع بيانات خريطة مصر التنموية علي نظام معلومات جغرافي في كافة القطاعات بحلول عام 2016، و الانتهاء من وتنفيذ آلية مشاركة المحليات و المواطنين في وضع الموازنة بحلول عام 2017 ، و العمل علي خفض الشكاوي بنسبة 15 % ، وتحقيق خفض سنوي بنسبة 5% في الباب الثاني والعمل علي خفض الموازنة بنسبة 0.5% سنويا.

والعمل علي تقدم ترتيب مصر ضمن اقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد و من أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات ، ومن بين أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي.

 

كما تتضمن خطة النهوض بالمؤسسات الحكومية تقديم خدمات مميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية والوصول الي 100% شيكات ومدفوعات الكترونية بحلول 2020 وزيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة لتصبح كافة الخدمات مقدمه الكترونيا بنسبة 100%.

وكذا وضع نظام رقابي حكومي محكم بوضوح وشفافية عبر صدور قانون تنظيم الإفصاح و تداول المعلومات، وخلق آلية لتلقي آراء المواطنين علي ما تقوم به الحكومة ، إضافة الي رفع ترتيب مصر كأفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى.

 

جمع واعداد

د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي

قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج

رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك