إن مصر تسعى لاستكمال خطتها لجذب مزيد من الاستثمارات، وإن ذلك يتطلب فتح مزيد من الأسواق الإفريقية؛ مبينا أن تكتل “كوميسا” يعد من أهم التكتلات الاقتصادية النشطة، حيث إنه يضم قوة شرائية تشمل نصف سكان القارة الإفريقية، وإن تجارة مصر مع دول الكوميسا ستصب في مصلحة مصر، حيث إن مصر تصدر إلى هذه الدول أكثر مما تستورد منها.
أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية لذلك تأتي أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول أطراف الاتفاقية، عن طريق تبنى السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدى إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري،
من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر فى تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة. أن حجم تجارة مصر مع الدول الإفريقية تزايدت بشكل مطرد خلال السنوات الـ 16 الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات من 215 مليون دولار في عام 2001 إلى قرابة 3 مليارات دولار في عام 2018، وارتفعت الواردات من 348 مليون دولار إلى 432 مليون دولار في عام 2018.
فقد تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التى تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة فى دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية)
وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وإرتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الإستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكى متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية فى دول الكوميسا.
ويجب ان نعرف ان المزايا النسبية التى تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها فى إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجارى مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح فى ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجارى من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون فى نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ولزاما ان يتم نقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا، من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون فى مجال حشد وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التى تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركي للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة. الاستفادة من السوق الرحبة حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية.
النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا. الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية. استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة بإعفاء جمركي خاصة وأن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والتبغ والبن والشاي والجلود الخام واللحوم والسمسم.
الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا. الانخراط في مجتمع شرق وجنوب إفريقيا سيتيح فرصة لمصر للإلمام بشئون القارة الأفريقية والمساهمة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في إدارة الحوار وتسوية المنازعات القائمة في القارة.
بالإضافة إلى المكاسب الأخرى الناتجة عن التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وكذا في مجالات النقل والمواصلات كما أن الاتفاقية تتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات. هناك 14 دولة تطبق إعفاءً كاملاً (في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا) على وارداتها من كافة السلع من باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة تلك الدول هي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا وسيشل.
تطبق الكونغو الديمقراطية تخفيض جمركي بواقع 40%، 30%،30% على مدار ثلاث سنوات بدءً من يناير 2016. قامت أوغندا بتطبيق 80% تخفيض جمركي ولكن أعلنت أوغندا بانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ يوليو 2014 ولكن مع وجود قائمة من السلع الحساسة يتم تخفيضها تدريجياً ولكن لم يقم المجلس الوزاري للكوميسا بالموافقة على هذه القائمة.تنشيط التجارة الإقليمية وإنشاء المؤسسات التي تكفل تنفيذ التعاون بين الدول الأعضاء بحيث يمكن من خلالها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية.
وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع أنشطة البحوث والتطوير ووضع قانون مشترك للاستثمار بالإضافة إلى تحرير حركة الأفراد ورؤوس الأموال. التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي من خلال إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية. التعاون في مجالات النقل والمواصلات وتجارة الخدمات والترانزيت وغير ذلك من مجالات الصناعة والطاقة الزراعية والثروة الحيوانية. ونفذت خمسة اقتصادات من دول تجمع الكوميسا ثلاثة إصلاحات أو أكثر، وكينيا (6 إصلاحات)، ورواندا (5 إصلاحات)، وملاوي وموريشيوس (4 إصلاحات لكل منهما)، وزامبيا (3 إصلاحات) وتعد ملاوي وزامبيا وجيبوتي من بين أفضل 10 محسنين لأداء الأعمال. يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية.
الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.
يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم و الحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية. يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام والماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.
الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.
التعليقات