أهمية التعديل الوزاري وما هي الملفات التي يجب الاهتمام بها .. بقلم :- الدكتور عادل عامر

ان الجميع في الشارع المصري ينتظرون وزراء بمواصفات خاصة جداً بعيداً عن أساليب التجربة في هذا وذاك واعطاء الفرص للوجوه الجديدة لكى تثبت وجودها هؤلاء الوزراء الجدد الذين اصبحنا في اشد الحاجه اليهم ينبغي ان يتمتع الواحد منهم بمواصفات شديدة الدقة والخصوصية فليس من المعقول ان يأتي وزيراً يهدم ما انجزه الوزير الذى سبقه في هذا المكان لا لشيء سوى انه يريد ان ينسب لنفسه كل انجاز موجود في الوزارة .

.فالشارع الان ينتظر ان تأتى الحكومة الجديدة بمن يتمتعون بسمعة طيبة اولا وقبل أي شيء الى جانب كفاءة في اداء العمل خاصة اننا لا نمتلك رفاهية السير ببطء شديد في زمن يتطلب سرعة فائقة في الأداء وهى السرعة والقدرة على الانجاز بشكل سريع جداً كما يفعل الرئيس في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة .

وهناك قطاع آخر على قدر ما يحظى بجماهيرية كبير ة فإنه يعانى ايضاً من الكثير من المشاكل وهو قطاع التعليم خاصة التربية والتعليم فقد اصبح الحديث عن التعليم بمثابة جرح غائر في كل بيت من كثرة المشاكل حيث لا يوجد بيت لم يتعرض لأزمة بسبب التعليم سواء من تدهور مستوى الخدمات التي اصبحت عليها الغالبية العظمى من المدارس الحكومية او من تفاقم ازمة الدروس الخصوصية

التي اصبحت تقصم ظهر الأسر التي لم تعد تقوى على متطلبات تكلفة الدروس الخصوصية الامر الذى يتطلب وضع هذه المشكلة في طليعة اهتمامات الحكومة الجديدة التي يعلق عليها الناس آمالاً كثيرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمشكلات المزمنة مثل الدروس الخصوصية التي تعد احد الازمات المرتبطة بمنظومة التعليم في مصر .

حيث توجد العديد من المشاكل في وزارة التضامن الاجتماعي، أما مشاكل التموين فقد تحولت الى ما يشبه الكابوس فالشعب ينتظر التموين ويفاجأ بالكثير من الاخطاء وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة معايير وزارة التموين وخاصة في تنقية المواطنين من البطاقات ليصل الدعم الى مستحقيه بالفعل

وهناك ايضاً المشكلات المزمنة التي يعنى منها الفلاح المصري الذى تعرض للإهمال بشكل كبير في الوزارة الحالية وذلك على الرغم من أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة المصرية التي في حاجة ماسة لمن يعيد الاعتبار لها من جديد .

أن ملف مواجهة الزيادة السكانية ومناهضة زواج الأطفال أهم أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن ملف السكان فيه تحديات كثيرة سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة السكانية.

ويعتبر الثلاث قطاعات أو الملفات من أهم الملفات التي تقوم عليها الوزارة، فملف المعلمين تعطى له الوزارة أهمية كبرى نظرا لما للمعلمين من أهمية وباع كبير في إحداث طفرة حقيقة في منظومة التعليم والتطوير، كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور كبير وبارز في إدخال التكنولوجيا في التعليم وخاصة في ظل وجود اختبارات إلكترونية واعتماد طلاب الثانوية العامة على التابلت كوسيلة تعلم جديدة،

كما أن التعليم الفني يعد قاطرة التنمية والاهتمام به من الأهداف الرئيسية لخدمة خطة مصر 2030، لتوفير خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل وخدمة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث استحدث الوزارة مدارس التكنولوجية التطبيقية التي تعتبر خطوة مهمة في إصلاح منظومة التعليم والتدريب الفني.

ملفات ضخمة تنتظر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة بعد الفشل الكبير في تحقيق تنمية زراعية حقيقية والاعتماد على المكونات والعناصر المحلية وخاصة التقاوي التي يتم استيرادها بمبالغ باهظة، إضافة إلى التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية التي اختفت في كثير من المناطق، والفشل في تحقيق مصالح صغار المربين للدواجن والمزارعين.

وتواجد صعوبات تواجه صغار مربى الدواجن إلى المناطق الجديدة والظهير الصحراوي، مع هدم تكوبن مجموعات منهم وإقامة مزارع دواجن مشتركة تكون بمثابة كيان استثماري كبير ونشاط متكامل، لتحقيق ربحية أكثر وتحقيق سعر جيد وإنتاج أعلى، ومن ثم الحفاظ على معدلات الأسعار الجيدة لهم.

كما يواجهون أزمة عدم ترخيص كثير من مزارع الدواجن، ومنع أي أزمات تؤثر عليهم ومواجهة ما يتعرضون له من مشكلات، وعدم اعطاء “رخصة تشغيل”، لترخيص مزارع الدواجن غير المسجلة والمرخصة ووضعها فى الداتا الموجودة لدينا لمساعدتهم ومواجهة التربية العشوائية.

وينتظر الوزير الجديد ملف المطالبة بإنشاء شركة قابضة لتسويق المحاصيل وإعلان معاش للفلاحين بقيمة 500 جنيه، ومراجعة التشريعات الزراعية لتسهيل تقنين أوضاع الفلاحين الجادين في الاراضي الصحراوية، وتخفيض نسبة الفائدة علي القروض من الزراعي، حيث مثلت القروض أسوأ استغلال لهم، فالبنك الزراعي يستغل الفلاح للحصول على مكافئات، والقروض لا تسخر للهدف الذى صرفت من أجله وهو الزراعة، ولا قدرة لدى الفلاح على الدفع.

إضافة إلى أزمة أسعار المواشي التي كبدت الفلاحين خسائر فادحة، ولم يفعل الوزير الحالي أي محاولات لحلها، بجانب عدم السيطرة على سوق المبيدات وإلزام الشركات بتوريد حصتها للوزارة ما أدى إلى لجوء المزارعين إلى السوق السوداء.

كما ينتظر الجميع تطبيق مادة الفلاحين في الدستور والتي تنص على أن الدولة تشترى المحاصيل الاستراتيجية بسعر يضمن ربحية للفلاح والعيش بكرامة، لأن الزراعة التعاقدية حبر على ورق، مع إصدار وثيقة تأمين لمواجهة مخاطر الزراعة التعاقدية وعدم تسويق المحاصيل، ما يؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وتنتظر الوزير أزمة التعديات والمخالفات المستمرة على الأراضي الزراعية والتي بلغت حدا غير مسبوق وأدت لبوار آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة في دلتا النيل، بجانب عدم وضع حلول لتفشى الأمراض الوبائية في الماشية والنقص في عدد الأطباء البيطريين والمجازر.

اما عن عودة وزارة دولة للإعلام إن هذا القرار سيخلق مشكلة حقيقية حيث ينص الدستور المصري على وجود 3 جهات تقوم بتنظيم الإعلام منها المادة رقم 211 التي تنص على “أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله”.

ان المهام الواجب تكليفها للوزير القادم تتمثل في الاتي:

1- القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام العامة والخاصة ويدخل في ذلك الصحف الورقية والالكترونية والاعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية.

٢- صياغة ملامح سياسة اعلامية وطنية تستند علي حرية الاعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للإعلام الذي يحافظ على الأمن القومي والمجتمعي وحقوق الافراد واهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه السياسة المبادئ العامة المتفق عليها وتهتم هذه السياسة بمساندة خطة التنمية المستدامة لمصر رؤية ٢٠٣٠.

3- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لأداء مهامهم.

4- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان تدفقها بما يدعم حرية الاعلام والتنوع واحترام الآراء المختلفة علي ارضية وطنية.

5-التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وارائها في الخارج من خلال اعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.