أسباب واقعية لإقالة وزير الداخلية من منصبة .. رؤية : عادل عبدالرحمن

ألأ يجب تكليف لجنة من مؤسسة الرئاسة حيادية ومن المخابرات للتحقيق في واقعة اقتحام سجن المستقبل بالاسماعيلية ؟؟؟

، لكشف الحقائق للشعب ، وعن من تورطوا في الخيانة والعماله بتسهيل حصول المجرمين علي بنادق آلية وهم داخل السجن ..وتزامن اطلاق النار من المجرمين داخل السجن مع المقتحمين للسجن فماهي وسيلة الربط بين فريقي الاجرام بالداخل وخارج السجن .
** ولماذا لا نعتبر هذا استعراض وجس نبض ويمكن يكون بروفه لمخطط اقتحام السجون ؟؟؟ و لاطلاق سراح العجول المسمنه منذ عامين وثلاث دون تنفيذ حكم واحد !!!

ألا يجب عزل وزير الداخلية ، علي هذا الفشل الذريع والانتهاك البين من الخونة داخل الوزارة والحادث الذي راح ضحيتة مواطن واصيب ضابط بيلفظ انفاسه الأخيرة ..
ةبعد أن فشلت وزارة الداخلية في حماية بيتها وانتهك من خونة من الضباط ..
سيادة الرئيس :
سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعهم لجنة من مجلس النوام يمكن اعضاء المجلس الموقر يصحوا ويطلقوا الحكومة طلقة بائنة بالثلاثة لا تحتاج الي محلل.. ويتم سحب الثقة من الحكومة وتكون هي الواقعة الاولي من نوعها والحسنة الوحيدة للمجلس الموقر ..
وترحل الوزارة الفاشلة الغير مأسووف عليها بلارجعه ..

ويراودني مجموعة من التساؤلات ؟؟؟
اولا : كيف يتم الابقاء على سجن وسط منطقه سكنية. ؟؟
ثانيا : ً كيف يتم وضع مساجين منتمين لكيانات ارهابية داخل سجن مدني ؟؟؟؟
ثالثا : ً كيف يتم التامين على سجن مدني به متهمين بقضايا تخص امن الدولة والقوات المسلحة معتمدين على التأمين الضعيف كما ورد بتصريحات وزارة الداخلية الهزيله ؟؟!!!!!
. والتي تنم على سوء تقدير حجم المقيمين ( بفندق المستقبل) … ده حتى الفنادق يبقى تأمينها اقوى من كده…
رابعاً : جميع المضارين من الحادث من المسئول عن تعويضهم والضابط اللي بين الحياه والموت… لماذا لم تتحرك اجهزة الدولة لسرعة علاجه بما يوازي حياته التي قدمها للدوله …. وللاسف لم تقدرها الدوله سوى بخطاب ينم على ضعف الاجهزه الامنية في الحفاظ على التابعين لها .

والوقائع والأدلة الدامغة لضرورة إقالة وزير الداخلية ..
* ملاحظات أولية تتعلق بعملية هروب المساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية :
نحتاج ضرورة الاجابة علي هذة الملاحظات ياسيادة الوزير !!!!

الأولى: أن تسريب ثلاثة بنادق آلية للمساجين داخل عنابرهم يعكس حالة إختراق أمنى حتى النخاع.. هناك عناصر مندسة بالداخلية، وقصور فى تحديدها، وتردد فى التخلص منها.
الثانية: أن محاولة إقتحام السجن من الخارج يعكس قصور فى خطة الدفاع عن المنشأة، على النحو الذى سمح للعناصر المهاجمة بإختراق كافة الأنساق الدفاعية والوصول الى حرم السجن.
الثالثة: ان تزامن إطلاق النار للهروب من مجموعة الداخل مع إطلاق النار من قبل المجموعة المهاجمة للسجن من الخارج يعكس وجود اتصالات لحظة بلحظة بين المجموعتين للتنسيق الميدانى، مما يؤكد إمتلاك المساجين لأجهزة محمول!!.
الرابعة : ان وجود ثلاثة من الهاربين ممكن ضبطوا مؤخرا فى عملية تهريب بنادق قنص ورشاشات لجماعة بيت المقدس يؤكد ان شبكات التهريب متسعة ومتغلغلة حتى داخل الشرطة، وانها تعمل ضمن مخططات محكمة، تطمئن عناصرها وتشجعهم على المخاطرة.
الخامسة : ان ذلك يحدث وقد عشنا تجربة مماثلة فى يناير 2011، ومقبلين على تهديدات بإشاعة فوضى مماثلة، فإذا لم نتعامل بجدية وانضباط فى مثل تلك الظروف، فمتى؟!
كل ذلك يؤكد ان هناك قصور بالغ فى إجراءات الأمن والتأمين، وإختراق للداخلية من جانب المجموعات الإجرامية، وضعف ملحوظ فى مستوى الخطط وبالتالى المسئول عن التخطيط.
كم سقط من شهدائنا ضحية للخونة والمقصرين.. أما آن الأوان ان نضرب على أيديهم؟!
ومتى يتحمل الوزير المسئولية السياسية عن تقصير على هذا المستوى ان لم يتحمله الآن؟!
ألا يجب إقالة وزير الداخلية من منصبة !!!