الأحد - الموافق 27 نوفمبر 2022م

هندى: تشريد ملايين الصيادين وإهدار حقوقهم بسبب غباء الحكومة

 

الصيادين

صرح محمد عبد المجيد هندى – رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين – إن قانون حظر الصيد فى كل دول العالم ينص القانون على عدم الصيد

على السواحل نظراً لوجود الذريعة، إلا أننا البلد الوحيد الذى يتضمن قانون منع الصيد به منعا نهائيا، بالرغم من امتلاكنا الكثير من المراكب التى تستطيع الغوص فى المياه الضحلة . وعن مشكلة نقص معدات الصيد قال هندى لدينا أزمة حقيقية فى نقص المعدات وارتفاع أسعارها، وهذا عكس ما كان يحدث قبل إلغاء صندوق الدعم منذ 15 عاماً، وحتى وجوده الآن أصبح بلا فائدة، فتكاليف الإنفاق على المركب أصبحت أكثر من ربحها، فتكلفة المركب فى اليوم الواحد تزيد على 4 آلاف جنيه ما بين تكاليف عمالة وطعام ومعدات، وفى بعض الأحيان يعجز المركب عن تغطية هذه النفقات . واستطرد : لم نر المواتير الجديدة إلا وقت صندوق الدعم، فكان الصياد المصرى يسدد 10% من تكاليف الموتور، ويقوم بتسديد باقى المبلغ على فترات منتظمة دون فوائد، وثمن الموتور لم يكن يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، أما الآن فأرخص موتور مستعمل يصل ثمنه إلى 200 ألف جنيه، فكيف لصياد على باب الله أن يجمع كل هذا المبلغ بسبب تجاوز المراكب للحدود الإقليمية فى الكثير من الأحيان . وقال هندى أسباب تجاوز الحدود الإقليمية المتفق عليها، معتبراً أن عدم نجاح البحارة فى تغطية التكاليف التى أُنفقت على المركب يجبرهم على تخطى هذه الحدود. وحول التأمينات والمعاشات الخاصة بالصيادين، انتقد هندى ضعف المعاش المخصص قائلاً: «الصياد صاحب العمل له الحق فى معاش 100 جنيه فقط، وفى حالة غرق المركب يحصل على تأمين 100 ألف جنيه من صندوق الدعم، بالرغم من أن ثمنه يتعدى المليون جنيهاً، لكن اللى بيكسر الصياد المصرى بجد أن موت الصياد يبقى مقابل 5 آلاف جنيه فقط.. وواصل بقوله: عيب على الدولة تجاهل الصيادين.. لعدم وجود معاش «حقيقى» ثابت للصياد، بعد تقاعده وكذلك ضعف التعويض المدفوع حال وقوع حادث يؤدى لوفاة الصياد، مطالباً الحكومة المصرية بضرورة توفير جميع الحلول اللازمة لجميع العقبات التى تقف أمامهم، تيسيرا لحركة الصيد، من أجل الحفاظ على الاقتفاء الذاتى من الثروة السمكية وعدالة اجتماعية لأسرة الصياد المصرى من اجل كرامة إنسانية وندد هندى بالدور السلبي لشرطة المسطحات المائية وهيئة الثروة السمكية وتعسف بعض الجماعات السيادية وانتهاكها لحقوق الصيادين فى الصيد الآمن واستيلاء كبار الصيادين وأصحاب النفوذ على المياه وظهور الإقطاع المائي مدعوما بالبلطجية وتواطؤ موظفي الدولة واستمرار سرقة الذريعة وعدم تطهير البحيرات والنهر وانتشار الفساد بين مكاتب الهيئة وحبس الصيادين ومصادرة مراكبهم وإصدار قرارات تعسفية بوقف الصيد ببعض البحيرات والمجارى ليلاً أو بعض الأوقات خلال العام وفرض الإتاوات على صغار الصيادين دون مراعاة لظروف الصيادين أو صرف تعويضات عن الأضرار التي تلحق بحقوقهم واستمرار بيع المياه وحرمان ملايين الصيادين من فرصة العمل الوحيدة لهم ولأسرهم . وطالب محمد عبد المجيد هندى ضرورة وضع الحلول لتلك المشكلات من خلال رئاسة الجمهورية لدعم حقوق الصياد في الصيد الآمن ومعيشة كريمة للحفاظ على كرامة الفرد المصرى فإنني أطالب الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بضرورة توفير جميع الحلول اللازمة لجميع العقبات التي تقف أمامهم، تيسيرا لحركة الصيد، من أجل الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية وعدالة اجتماعية لأسرة الصياد المصرى . وشدد هندى على ضرورة حل مشاكل الصياد المصرى من أجل حياة كريمة لفئة لا تقل عن ملايين من الصيادين فى مصر مشاكل وهموم الصيادين لا تنتهى فبين غلاء المعدات والوقود أو الاحتجاز فى الدول المطلة على الحدود بسبب تجاوز المياه الإقليمية يقف الصياد حائراً بين العمل فى مهنة الصيد فى ظل عدم وجود معاشات وتأمينات كاملة على حياتهم أو على مراكبهم أو التفكير فى الهجرة غير الشرعية أو تجاوز الحدود، فلا يمضى يوم إلا وتعلن إحدى سلطات دول البحر المتوسط عن إلقاء القبض على عدد من البحارة المصريين على متن إحدى السفن بدعوى تجاوز مياهها الإقليمية، وبعدها تبدأ رحلة البحث عن تسوية الموقف ودفع تعويضات للدول الحدودية أو انتظار هبة أو منحة من حكوماتها على استغاثات أسرهم لإطلاق سراحهم للعودة إلى مصر.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك