الأحد - الموافق 04 ديسمبر 2022م

هندى: تحذير للدولة كثير من المتلونين يتحدثون باسم مطالب العمال ويعملون على حشد الشارع مرة اخرى لاغراض معينة من اجل تحقيق اجندات خارجية على ارض مصر وعلى الدولة حل كل المشاكل المتعلقة بشئون العمال فوراً من اجل استقرار الوطن

مشاكل العمال

على الرئيس أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا

بعدهم، بسياسات منحازة ضد العمال ومطالبهم وعلي رأسها: 1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف. 2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا. 3- الاصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى 4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات. 5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية. 6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال. 7- صدور قرار من رئيس الجمهورية بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال. 8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل. 9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى. 10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام . 11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك. 12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال. 13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها. 14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%. 15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص. 16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم. 17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون. 18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين 19_الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الحكومة بتأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري. وأشار هندي، إلى أن التأمين على العامل لا يكلف الدولة شيئًا، ولن نتراجع عن هذا المطلب وإذا لم توافق الحكومة فورًا تعتبر متعسفة ضد الشعب المصري. وأكد هندي، أن التأمين الاجتماعي بالأجر الكلى على الطبقة العاملة من أهم النظم الاجتماعية، حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المعرضين لها خلال حياتهم العملية (إصابات العمل – العجز – المرض – البطالة – الشيخوخة) كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة. وطالب هندي، كل المهتمين والنقابات والعمال في مصر بالتضامن للعمل معًا من أجل كفالة حقوق العمال في حياة كريمة وآمنة

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك