الأحد - الموافق 01 أغسطس 2021م

هاني سامح وصلاح بخيت يقدمان بلاغاً ضد فوضى وسائل الإعلام في تناول قضايا الفتيات

محمد زكى

البلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ورئيس الوزراء عن انتهاك حقوق النساء وقذفهن ونشر اسمائهن رباعية مع صورهن والتمييز ضد المرأة المصرية بفضح الفتيات كذبا وزورا وبهتانا مع التورع عن نشر صور واسماء المجرمين الذكور من القتلة وسارقي المال العام والمغتصبين

 

تقدم مكتب المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت المختص بالدفاع عن الحقوق النسوية والحريات الدستورية ببلاغ لرئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام برقم 3647727 حمل إدانة للفوضى الإعلامية حيال تناول قضايا الفتيات وقذفهن والإساءة اليهن رغم ان وسائل الإعلام المتورطة في تلك الوقائع تتورع عن عن نشر اسماء المغتصبين وعتاة القتلة ولصوص المال العام وتمتنع عن نشر صورهم بينما لا تتحرج في سب وقذف والطعن في اعراض الفتيات ونشر اسمائهن رباعية مع صورهن المأخوذة عنوة من حساباتهن الخاصة.
وفي البلاغ أن عدد من وسائل الإعلام قامت بارتكاب الجرائم الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام بارتكاب وقائع تمييز ونشر أخبار مسيئة كاذبة عن النساء والفتيات ومنهن فتيات التيك التوك ونشر قذف صريح لا يجوز تناوله , بل وجرم قانون العقوبات وشدد انه لا يقبل من قاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به.. قال البلاغ ان تلك المنشورات الاخبارية تمثل انتهاك لحقوق النساء و تحريض على حقوقهن القانونية والدستورية وحريتهن الشخصية.
وأكد البلاغ كذب كل ما تنناوله تلك الوسائل بل ان غالب الاتهامات المنسوبة للفتيات لا تتعدى مخالفة القيم مع التأكيد أن المحاكم الاستئنافية انتهت الى ضحد التحريات والاعترافات التي جائت بخط ضباط القبض والتحريات بل واثبتت المحكمة في قضية مودة الادهم وحنين حسام أن التحريات جائت بدون دليل بالأوراق و لم يُقدم بالأوراق أدلة قاطعة وجازمة وان المحكمة لا تطمئن المحكمة لتلك التحريات وشهادة من قاموا بإجرائها وأن المحكمة لا تطمئن لما أثبته محرر محضر الضبط من اقرار المتهمات.
وطالب البلاغ بإيقاف المخالفات و اتخاذ الإجراء المناسب حيالها بكل حزم وشدة ، بما في ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار من المجلس الاعلى للاعلام وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها ،وإحالة جريمة الاعتداء على حقوق المرأة المصرية وجريمة قذف الفتيات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للنيابة العامة لإعمال القانون حيالها وبالأخص لعقابهم بمادة القيم رقم 25 بقانون تقنية المعلومات والتي تنص على الحبس لجرائم النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات للأخبار و الصور وما فى حكمها التي تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك