الأحد - الموافق 23 سبتمبر 2018م

مين بيحب مصر تنشر الوصايا 7 للجان فض المنازعات بجامعة الازهر

مين بيحب مصر: تطالب بسرعة تفعيل لجان فض المنازعات

اوالغاءها -وتوفير من 15الي 20 مليار جنيها سنويا للدولة

محمد زكى

طالبت حملة مين بيحب مصر بسرعة تفعيل القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 والذى يقضى بتفعيل لجان فض المنازعات

في عام 2000م استحدثت في مصر آلية جديدة في نظام التقاضي لتحقيق العدالة الناجزه لتصل الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى التقاضي العادي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وارهاق للقضاء والحاق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم لا تصل إليهم الإ بعد فترات طويلة 0

في سبيل تحقيق تلك الغاية اصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 2000 م والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات

التي تكون في الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة لتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات بين الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين سعيا لتحقيق عدالة ناجزه وتخفيفا عن كاهل المحاكم كفكرة طيبة توفر علي المواطنين الكثير من العناء ويستقر معها الامن العام خاصة ان الكثير من هذه المنازعات يمكن نظرها والفصل فيها في جلسة واحدة.

بنظرة سريعة نجد هناك تقارير اشارت الي أن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة الادارية خلال عام 2013م (127106) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2012م عدد (107877) بزيادة قدرها عدد (19229) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2012 عدد ( 24233) قضية ليصبح إجمالى القضايا المتداولة عام 2013 عدد ( 151339) قضية وبلغ عدد البلاغات و الشكاوي 201855قضية تقريبا في نهاية عام 2017م بخلاف القضايا غير المحسومة من اعوام سابقة وهنا نشير الي ما يلي:

1- حاليا وبصفة عامة في كل مؤسسة حكومية توجد ادارة كاملة تعرف بادارة فض او التوفيق في بعض المنازعات التي قد تنشا بين بعض العاملين و موظفي الدولة و ادارة المؤسسة التابعين لها وهذا الامر له طبيعة خاصة في جامعة الازهر حيث يلاحظ ان معظم المحققين يكونوا من الاساتذه المتفرغين

2- يمنع القانون ان يشارك الاستاذ المتفرغ في التحقيقات مع اعضاء هيئة التدريس العاملين حيث انه وفق المادة 56 من القانون 103 لسنه 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر ليس ممن يشملهم نص انه عضو هيئة تدريس وفق المادة 148 من اللاوائح الخاصة بقانون اعادة تنظيم الازهر حيث لايجوز له الاشتراك في التحقيقات وان اي قرار يصدر منه يعد باطلا بطلانا مطلقا وهذا يبطل اعمال التحقيق مما يضطر المشكو في حقه اللجوء الي لجان فض المنازعات

3- رغم تاكيد قرار ريئس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975 علي ان الاستاذ المتفرغ كما في حالة ريئس الجامعة المقال المعروف اعلاميا لايمكنه التحقيق ورغم صدور احكاما قضائية مثل الحكم رقم (7259)12ق حكم الطعن في القضاء الاداري بكفر الشيخ بعدم الاعتداد نهائي باي جزاءات لاستاذ متفرغ في حق اعضاء هيئة التدريس فلازال ريئس الجامعة المقال يصدر احكامه المتعسفة دون معقولية ضاربا بالقانون عرض الحائط الامر الذي يؤدي الي اهمية وضرورة الاسراع باللجوء الي لجان فض المنازعات بالجامعة .

4- واقع الامر ان لجان فض المنازعات تتكون من مستشار ذو خبرة كبيرة من هيئة قضايا الدولة ومندوب الجهه الادارية ومندوب من ادارة لجان فض المنازعات وطاقم كبير الموظفين ومن السكرتارية والعاملين ولكن في البداية من يحقق ويحكم في الواقعة عادة استاذ متفرغ يمنعه القضاء الاداري ويبطل اي احكام له وبالرغم من ذلك تعد قرارات لجان فض المنازعات غير ملزمة للمؤسسة نهائي؟؟

5- نظرا لكون قرارات لجنة فض المنازعات غير ملزمة للجامعة مثلا فعادة يلجا المتضرر للقضاء الاداري او للقضاء التاديبي او غيرها من مراحل التقاضي ويتحمل مجلس الدولة عبء منازعات قضايا كان الجميع في غني عنها وتتضاعف تكاليف فض المنازعات او يتحمل الموظف الظلم الذي يضاعف احتمالات مرضه وحقده علي مجتمع يراد فيه الوصول للرفاهية والامثلية

6- تتنوع تكلفة لجان فض المنازعات حيث نجد الاجور و البدلات والمكافات للموظفين والمستشاريين والعمال ومقابل بدلات ايجار المكان و الانارة والمياه و الخدمات والاهلاكات فضلا عن تجهيز الموظفين وغيرهم للذهاب الي ومن العمل وتكلفة الادوات الكتابية و اجهزة الحاسب وفي النهاية يقال في جامعة الازهر ان قرارات لجان فض المنازعات غير ملزمة هو امرا تصل تكلفته الي 15 الي 20 مليار جنيه سنويا حسب التقديرات الاولية في مؤسسات الدولة فضلا عن استهلاك اعمار المتنازعين و العاملين ليقال لهم ان قرارت اللجان غير ملزمة فهل هي سبوبة اكل عيش

7- ان عدم التزام الجهات الادارية بقرارات لجان فض المنازعات يزيد من اعداد القضايا ووطأة الاحكام القضائية بالتعويضات التي تتحملها الدولة دون اي اكتراث من الجامعة او المستشارين الذين لا يحق لهم التحقيق او اعطاء اي جزاءات وكيف لقرار فرد ان يسري وهو لايهتم اصلا بموضوع التحقيق لكبر عمره اعتمادا علي ما سيتم طرحه اثناء الاستئناف باي وسيلة تاركا مصلحة العامل ومصلحة العمل و لقرار لجنة مكتملة الا يؤخذ به اليس هذا ظلم.

حقيقة الامر اننا لمسنا عدم الاخذ بقرارات لجان فض المنازعات هذا بصورة عملية في جامعة الازهر الشريف ونهيب بفخامة رئيس الدولة وبفضيلة شيخ الازهر الذي يحترمه الكل ان يوفر للدولة مليارات من خلال استبعاد من لايحق لهم التحقيق من الاساتذة المتفرغين تطبيقا للقانون والغاء تلك اللجان كلية او الابقاء عليها والزام الجامعة بالاخذ بقرارات تلك اللجان بدلا من التقاضي والتنازع وفتور الانتماء بين الموظف ايا كان و مؤسسته بل وبلاده وضياع اموال الدولة مابين نفقات وتعويضات

 

 

التعليقات