الأربعاء - الموافق 22 مايو 2019م

محكمة الوايلى تنذر وزيرة السياحة رانيا المشاط بالحبس للامتناع عن تنفيذ حكم الغاء رسوم العمرة

محمد زكى

ارسلت محكمة الوايلى الجزئية انذار لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بالحبس حال عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بالغاء رسوم العمرة  طبقا للماده 123 عقوبات والدستوربإلغاء ضوابط العمره صادر من محكمة القضاء الإداري خلا ل ثمانيه أيام

 

ياتى ذلك بناء على طلب الدكتور  حسين عبد الله محمد عبد الله المطعني  و  المستشار  سيد ابو عبله   المستشار  سهيل القضاه   و حنان جورج عوض

 

محكمة الوايلى انذرت الدكتورة رانيا  عبد المنعم المشاط     بصفتها  الوزير المختص و الملتزم بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري رقم   26543 لسنة 72 ق  ومجدي محمود شلبي   بصفته الموظف المختص بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والقائم  بتيسير  اعمال  قطاع الشركات السياحيه  ورئيس اللجنه العليا  للحج والعمره

 

وقد صدر حكم محكمة في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته  ووزيرة السياحه بصفتها  ورئيس قطاع الشركات السياحيه والمرشدين السياحين بصفته  ورئيس اللجنه العليا للحج والعمره بصفته ورئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحه      وقضى بالغاء رسوم العمرة

 

و كانت أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حكما بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.  وفي هذا الصدد،  ذكر بان  قد وجهت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقة وأسبابه الجوهرية.

 

وجاء بالانذار تقاعس  وزيرة السياحة عن تنفيذ هذا الحكم  لصالح بعض الشركات التي تقوم بااستغلال الكوته  اسوء استغلال  والتي اثرت بلا سبب كل شركه منهما بمبلغ لايقل عن 800 الف جنيه ورفع الأسعار الخاصه بزيارة بيت الله الحرام   حتي الأمهات المثاليات اللاتي فزن بتأشيرات العمره لم يسلمن من هذه الرسوم

 

ورغم ان الرئيس السيسى اكد ان احكام القضاء واجبة النفاذ واصدر أوامره بسحب الاشكال بنسبه لاصحاب المعاشات وان الاشكال في احكام  القضاء الإداري لايوقف التنفيذ وبنص الدستور

 

ويذكر ان استشكال  المحامى مصطفي شعبان والذي لم يجدد كارنيه النقابه منذ 2016 لفقده   شرط حسن السمعه بعد مطالبته بتقنين الحشيش بمصر وتوزيعه علي بطاقة التموين  لا يوف تنفيذ الحكم واسنشكال  احد  شركات السياحه التي اثرت بلا سبب استغلالا للكوته واباطره غرفات السياحه الذين قاموا باستغلال المعتمرين اسوء استغلال  و المعتمرون المحرومون من زيارة بيت الله الحرام استغاثوا  برئيس الجمهوريه  بسبب رسوم العمرة التي لا طاقة لهم على تسديدها خاصة بعد  صدور حكم من قضاء مصر في القضية  رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق ب الغاء رسوم العمرة  و عدم تحديد سقف لاعداد المعتمرين

 

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك