الإثنين - الموافق 08 مارس 2021م

قانون البناء الجديد الموحد 2020 – 2021 .. بقلم :الدكتور عادل عامر

تُعد تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ومن أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع،

وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف في شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

يهدف قانون البناء الجديد الموحد أو بعض التعديلات التي أجريت عليه إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى تحديد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.، ويهدف التعديل أيضا إلى زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

تكون هناك حزمة من الإجراءات الجديدة بشأن تراخيص البناء، وذلك وفقا لتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ففي الوقت الذي يتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020،

والذي يهدف لوضع حد للتعدي ووقف النمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وبما أن القانون مؤقت سيتم التعامل عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح وفقا لقانون البناء الموحد. وتهدف التعديلات الجديدة، السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين،

ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر قرارًا بأغلبية أعضاءه في كل ما يعرض عليه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.

ومن أبرز اختصاصات المجلس المنوط به مباشرتها إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والتنسيق الحضاري على المستوى القومي، التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية والفصل في كل ما يُنشا من خلاف بين الجهات، اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية، اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها طبقًا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.

أن التعديلات تعالج القصور الموجود في القانون الحالي، والتي كانت سببا في زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، والتي جاء قانون التصالح ليقضي على هذه الظاهرة التي كان لها أثر كبير على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

إن التعديلات تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودوري، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ان شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين.

أن التعديلات نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين، منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.

إن التعديلات نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسي، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

أن التعديلات تنص على أن شهر هو المدة اللازمة وإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.

كما حددت التعديلات، اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وألزمت الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، وحددت الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها. واستهدفت، عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص لثلاث سنوات،

ويكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.

وجاء في التعديلات، حزمة من العقوبات للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، سواء عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.

بالإضافة، ربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني و المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

إن الحفاظ على الثروة العقارية أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وتم ترجمة هذا الأمر في صورة قرارات وتشريعات لضمان تحقيق ذلك على الأرض، ولعل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات التي تضمن تحقيق ذلك، ومن ثم تأتي تعديلات قانون البناء الموحد.

معلومات عن قانون البناء الموحد الجديد 2020

1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة بقرار من المحافظ، ويكون رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.

2- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

3-يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

4-إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

5-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب المقدم.

6- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.

7-تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

8-على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

9- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. 10-اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

11- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

12-لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

13-يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

14-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

ماذا عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها؟

عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات علي مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين بشأن اشتراطات البناء و تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات.

– هل الإدارات الهندسية ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص البناء؟

.. تراخيص البناء في الاشتراطات الجديدة لن تكون مسئولية المحليات وحدها وإنما ستكون هناك جهات مختصة من كليات الهندسة ستشارك في إصدار التراخيص ومراقبة التنفيذ.

– هل تم الاتفاق على ارتفاعات محددة ؟

.. لن يسمح بوجود أبراج شاهقة في الأحياء أو فوضى في البناء فالارتفاع سيكون وفق مساحة الشارع والمنطقة ولن يكون هناك بناء مخالف مرة أخرى.

– ما الهدف من تلك الاشتراطات؟

الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير علي المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

– ما الموقف من الحاصلين على تراخيص بناء من قبل؟

.. بالنسبة لمن حصلوا علي رخص للبناء قبل قرار حظر البناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي.

– هل سيتم السماح بالبناء على الأرض الزراعية؟

لن يتم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وستكون هناك ضوابط صارمة في هذا الشأن.

– هل سيتم مد فترة حظر البناء المقرر انتهاءها الشهر الجاري؟

لن يتم مد فترة حظر البناء، ومن المتوقع إصدار الاشتراطات البنائية خلال أيام و تم الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ورصد أي ملاحظات على اشتراطات البناء وتقييمها والعمل على علاجها تمهيدا لإصدار الاشتراطات النهائية.

– متى يستأنف نشاط البناء بعد وقف الحظر؟

.. خلال الشهر المقبل سيتم استئناف نشاط البناء مجددا

– لدى المواطنين تساؤلات كثيرة بشأن التراخيص واشتراطات البناء كيف يتم التعامل معهم ؟

.. سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

-ماذا عن الحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح؟

.. سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

– ماذا عن التصالح في مخالفات البناء؟

.. سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي 2.5 مليون طلب حتي الآن.

– مع اقتراب نهاية مهلة التصالح، هل سيتم مدة فترة التصالح في مخالفات البناء ؟

طلب من المحافظين توضيح رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى خاصة وأنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري.

– ما الرسالة الموجهة للمواطنين؟

على المواطنين استغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة لهم بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف، وعلى المواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.

– توجد مطالب بفتح باب التقنين على أراضي أملاك الدولة، فهل من جديد؟

بالتأكيد توجد مطالب لبعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، وبالفعل موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

– هل تم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن؟

لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم .

– كيف سيتم التعامل مع مخالفات البناء؟

الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

التعليقات


Fatal error: Allowed memory size of 41943040 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/alfaraen/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1889