الأحد - الموافق 18 أبريل 2021م

في توقيت يواكب الاستعداد للاحتفال بيوم النهضة العُمانية فى الثالث والعشرين من يوليو 12.7 % زيادة في وظائف القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية

علم سلطنة عمان

كتب :- محمد زكي

أكد البنك المركزي العماني أن الوضع الاقتصادي الكلي ظل مواتيا في السلطنة بالرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014م، يأتي ذلك في توقيت يواكب الاستعداد للاحتفال

بمناسبة  تاريخية مهمة  فى الثالث والعشرين من يوليو وهى  يوم النهضة  الذى يتوج الانجازات التى تحققت على مدار أربعة عقود وخمس سنوات  .ففي مثل ذلك اليوم  من عام 1970تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مقاليد الحكم.

وفي تقريره السنوي لعام 2014م عرض البنك المركزي تقييماً للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال عام 2014م، مشيرا إلى أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من المبادرات لإيجاد مزيد من الوظائف في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توحيد بعض الامتيازات بين موظفي القطاعين بحيث تصبح وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص، فقد نما عدد الوظائف التي أوجدها القطاع خلال فترة الخمس سنوات (2010-2014م) بنسبة 12.7 % في المتوسط. وكان عام 2014م قد شهد تراجع نسبة النمو في الوظائف لدى القطاع الخاص لتبلغ 3.4 % مقارنة بـ 14.8 % في العام الذي سبقه، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في معدل نمو توظيف الوافدين في هذا القطاع من 16.0 % في عام 2013م إلى 2.8 % في عام 2014م. ومن الجانب الآخر، زاد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 8.6 % في عام 2014م مقارنة بـ 5.7 % في العام الذي سبقه، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع الخاص على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نما بنسبة ضئيلة بلغت 2.4 % في عام 2013م، ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، ونتيجة تحسن زخم النشاط الاقتصادي بشكل طفيف فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 4.6 % في عام 2014م. وضمن الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجّلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 2.4 % في حين تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو بنسبة 10.1%.

وقدم التقرير تحليلا لأداء القطاعات الاقتصادية المهمة والتطورات ذات الصلة والتي تمت تغطيتها في خمسة فصول محددة هي: الإنتاج والتوظيف والأسعار (الفصل الثاني)، والنفط والغاز (الفصل الثالث)، والمالية العامة (الفصل الرابع)، والنقود والبنوك والمؤسسات المالية (الفصل الخامس)، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات (الفصل السادس). أما الفصل الأول فهو عبارة عن نظرة عامة ورؤية مستقبلية، حيث يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من عام 2015م ليعرض تقييماً للآفاق الاقتصادية المتوقعة في الأمد القريب. كما يتضمن التقرير، الميزانية العمومية المدققة للبنك المركزي العُماني، بالإضافة إلى أهم اللوائح والتعاميم التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2014م والنصف الأول من عام 2015م.

وأوضح التقرير انه تم احتواء التضخم في السلطنة بنجاح بالتزامن مع الحفاظ على زخم النمو، حيث ظل متوسط معدل التضخم، مقاساً بالتغير في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السلطنة، عند مستوى منخفض بلغ 3.4 % خلال فترة السنوات الثلاث (2010-2012م). وقد شهد عام 2013م استمرار حالة التضخم المتدني، حيث بلغ معدل التضخم 1.1 % فقط، ثم تراجع بشكل طفيف في عام 2014م إلى 1%. وتعمل الحكومة والبنك المركزي العُماني على مراقبة وضع الأسعار عن كثب، ويتم بذل الجهود اللازمة لزيادة وعي المستهلكين بالأسواق والرقابة الملائمة على احوال المعروض من السلع بالإضافة إلى التشجيع على تنويع مصادر الاستيراد.

وبلغ متوسط أسعار خام النفط العُماني في عام 2014م حوالي 103.2 دولار للبرميل مقارنة بـ 105.5 دولار للبرميل خلال عام 2013م، وقد سجّل إنتاج السلطنة من النفط الخام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % في عام 2014م ليبلغ 344.4 مليون برميل، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 943.5 ألف برميل خلال عام 2014م من 941.9 ألف برميل خلال عام 2013م. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 3.9 % ليبلغ 97.8 مليون متر مكعب في عام 2014م مقارنة مع 101.8 مليون متر مكعب في عام 2013م. وقد بلغت نسبة مجموع إيرادات النفط والغاز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م ما نسبته 37.8 %، وساهمت بحوالي 84.3 % في إجمالي الإيرادات الحكومية و65.5 % من إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2014م.

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك