الثلاثاء - الموافق 13 أبريل 2021م

عدد قضايا الرشوة في مصر بقلم :-الدكتور عادل عامر

عادل عامر

نجحت هيئة الرقابة الإدارية بمختلف محافظات مصر من ضبط عدد من قضايا الرشاوى لبعض المسئولين بالمؤسسات المتابينة بالدولة، أثناء تقاضيهم رشاوى مالية ضخمة، بالمخالفة للقانون، خلال شهر رمضان، ومن بينهم

ضبط كل من رئيس الإدارة المركزية لتنمية الثروة السمكية ومسئولين بهيئة الطرق والكبارى بالقاهرة، ومراجع ضرائب أثناء تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه، ونائب مدير إدارة الطرق الداخلية بالمقاولين العرب، ومهندس بمصلحة الرقابة الصناعية بالقاهرة، و”مُحضر” بمحكمة شئون الأسرة بمركز أشمون بالمنوفية، أثناء تقاضيهم رشاوى، ومدير مديرية الإسكان متلبسا برشوة من مقاول بأسوان. وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من “ح.ع.ح” مدير عام بهيئة النظافة وتجميل القاهرة والقائم بعمل مساعد رئيس الإدارة المركزية للنظافة، أثناء تقاضيه مبلغ مالى 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من “م.ف.ا” صاحب شركة للمقاولات، مقابل اعتماده كشوفا مقابل رفع وتوريد نحو 200 ألف متر مخالفات مبانى شهرية، على غرار الحقيقة. وأكدت تحريات ضباط جهاز الرقابة أن هناك اتفاقا بين الطرفين على تقديم الرشوة بصفة شهرية بقيمة مبلغ 20 ألف جنيه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، حيث تم القبض عليهما متلبسين بمكتب مدير عام هيئة النظافة وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق مع المتهمين. كما نجحت الهيئة بالقاهرة، من ضبط كل من المهندس “ع . و” مدير عام إعلانات الطريق الدائرى، و”س.ع” مسئول معاينات الإعلانات بالهيئة العامة للطرق والكبارى، أثناء تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل “الرشوة”، من صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، نظير تميزه بوضع إعلاناته على الطريق الدائرى، بالإضافة إلى عرقلة طلبات أصحاب الشركات الأخرى وعقب إعداد التحريات من قبل الرقابة، والتى أكدت أن المتهمين اعتادوا تقاضى مبالغ مالية من مختلف شركات الدعاية والإعلان المتعاملة مع الهيئة، مقابل الموافقة على تراخيص إعلاناتهم التى يطلبون إقامتها على الطريق الدائرى، فى حين عرقلة طلبات الشركات الأخرى التى ترفض دفع الرشاوى لهم، وتم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة القاهرة الجديدة أول لتولى التحقيق معهم، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق. وضبطت الرقابة الإدارية بذات المحافظة كل من “ع.ه” مدير مكتب وزير الاستثمار أثناء تقاضيه مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من شريك فى أحد المولات الكبرى بالقاهرة، مقابل معاونته للحصول على بعض قطع الأراضى المميزة بغرض إقامة مشروعات عليها وبعد إعداد التحريات اللازمة من جانب ضباط جهاز الرقابة، وتم القبض على المتهمين، وإخطار نيابة شرق القاهرة الكلية لتولى التحقيق معهما. والقت الرقابة الإدارية القبض على مدير إحدى شركات البترول الاستثمارية بالقاهرة، أثناء تقاضيه مبلغ 30 ألف دولار على سبيل الرشوة، من صاحب شركة خاصة، مقابل اعتماد المواصفات الفنية المقدمة من الشركة بشأن إحدى المناقصات المطروحة وتم عرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق معهما، والتى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى الميعاد القانونى. وفى ذات السياق تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “م.ح” مدير مديرية الإسكان بمحافظة أسوان، متلبسا أثناء تقاضيه رشوة من “م.ع” أحد المقاولين المسند إليه تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. ووردت معلومات تفيد طلب مدير المديرية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاونين مع المديرية، والمسند إليهم إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى الفور نجح رجال الأمن فى إلقاء القبض على المتهمين عقب استصدار إذن من النيابة. واستطاعت الرقابة من ضبط أحد المهندسين بإدارة الصناعات الهندسية بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية ،وذلك مقابل اعتماد تجديد صالحية مركز الخدمة والصيانة الخاصة بشركته، بالإضافة إلى اعتماد عقود وكلات لعلامات تجارية خاصة ببعض الماركات العالمية. يأتى ذلك فى حين تمكن أفراد الرقابة من ضبط كل من “ع.ن” مراجع ضرائب بمأمورية ضرائب قصر النيل بمحافظة القاهرة، أثناء تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من المواطن “م.ب” صاحب شركة أرنيش التجارية، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه. وفى محافظة المنوفية تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة، من ضبط “مُحضر” بمحكمة شئون الأسرة بمركز أشمون، أثناء تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، نظير تنفيذه لحكم حجز صادر لإحدى السيدات. وأكدت تحريات الرقابة اعتياد المتهم بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بأدائه للعمل المنوط به، واستغلال وظيفته. وعلى الفور، تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه، والتى أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وضبطت إدارة الرقابة الإدارية على (أ.ن.ش)، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، متلبساً فى قضية رشوة بالإسكندرية، لتسهيل تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون، وتم نقل المتهم إلى الرقابة الإدارية ببورسعيد، حيث تجرى التحقيقات هناك بعد أن تم تصويره متلبساً، وأكد مصدر أمنى أن معلومات وصلت إلى قسم الرقابة الإدارية ببورسعيد، تفيد تورط المتهم فى قضية رشوة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد استئذان النيابة العامة تم وضع اتصالات رئيس هيئة الميناء تحت المراقبة، حيث تم تسجيل واقعة اتفاقه على الرشوة، وتمكن قسم الدعم الفنى بالرقابة الإدارية من تتبع المتهم وتصويره أثناء تلقيه الرشوة. كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المهندس م.م. رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة متلبسا بتقاضيه رشوة مالية مبلغ 90 ألف جنيه، من المواطن أ.ح. صاحب مزارع سمكية، بمحافظة دمياط مقابل تأجير لبعض المزارع له وللآخرين فى نطاق محافظة دمياط. وتبين من التحريات أن المتهم الأول اعتاد تقاضى مبالغ مالية أخرى على سبيل الرشوة من العديد من أصحاب المزارع السمكية بدمياط. وفى محافظة الجيزة قد ألقت الرقابة، القبض على المهندس “ع.أ .ع”، نائب مدير إدارة الطرق الداخلية بشركة المقاولين العرب، أثناء تقاضيه رشوة من بعض المقاولين، وذلك مقابل تسهيل واعتماد المستخلصات التى يقدمها المقاولين عن أعمال رصف مسندة إليهم من شركة المقاولين العرب. وتبين اعتياد المهندس الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين مقابل إخلاله بأعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين بأحد الكافيات بمنطقة المريوطية هرم، عقب تقاضى المتهم الأول مبلغ رشوة، وتم عرضهم على النيابة العامة عقب ضبطهم. أما بالنسة لمحافظة أسوان فقد ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، اثنين من الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أثناء تلقيهما رشوة مالية من أحد المقاولين.وكانت معلومات قد وردت للرقابة الإدارية عن محاولة اثنين من الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، تقاضى رشوة مقابل تقديم تسهيلات لأحد المقاولين المتعاملين مع الشركة، وبعد عمل التحريات وتقنين الإجراءات، تمت مراقبة المتهمين والقبض عليهما متلبسين بتلقى رشوة من المقاول، ووثقت الواقعة بالصوت والصورة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة المختصة لمتابعة التحقيق. مباحث الأموال العامة توالى حملاتها ضد الفساد المالى والإدارى .. وتتمكن خلال شهر يوليو الماضى من ضبط 24قضية فى مجال التزييف والتزوير, وضبط 28 قضية فى مجال النقد والتهريب, وضبط 15 قضية فى مجال الرشوة وإستغلال النفوذ والعديد من القضايا الأخرى)

فى إطار توجيهات السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. وفى مجال مكافة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى, والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى… حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال شهر أبريل من العام الحالى عن تحقيق النتائج التالية:-

فى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام: ضبط عدد (13) قضية (إختلاس- إستيلاء- تسهيل إستيلاء- اضرار).

فى مجال غسل الأموال : ضبط عدد (6) قضايا.

فى مجال الرشوة وإستغلال النفوذ: ضبط عدد (15) قضية (رشوة- إستغلال نفوذ).

فى مجال الكسب غير المشروع: ضبط عدد (7) قضايا (رشوة- إستغلال نفوذ).

فى مجال التزييف والتزوير: ضبط عدد (24) قضية (تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية- تزوير أوراق ومحررات رسمية- تخليق دلاورات- مخالفات إلحاق عمالة بالخارج).

فى مجال النقد والتهريب: ضبط عدد (28) قضية (إتجار فى النقد الأجنبى- تهريب بضائع وسلع – توظيف وتحويل أموال).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (80) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة .. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الجريمة بمختلف صورها .

شنت مباحث الأموال العامة حملة مكبرة ضد الفساد المالى والإدارى خلال الفترة من ابريل ومايو ويونيو اسفرت عن ضبط 104 قضية فى مجال التزييف والتزوير وضبط 74 قضية فى مجال النقد والتهريب وضبط 61 قضية فى مجال الرشوة وإستغلال النفوذ والعديد من القضايا الأخرى

وفى مجال مكافة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى, والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال الفترة من 1/4/2014 وحتى 30/6/2014 عن تحقيق عدة نتائج منها ضبط 48 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام والاضرار به وذلك فى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العامو فى مجال غسل الأموال تمكنت من ضبط 19 قضية وفى مجال الرشوة وإستغلال النفوذ تمكنت من ضبط 61 قضية (رشوة- إستغلال نفوذ وفى مجال الكسب غير المشروع: ضبط عدد (30) قضية وتمكنت الادارة فى مجال التزييف والتزوير من ضبط 104 قضية تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية- تزوير أوراق ومحررات رسمية- تخليق دلاورات- مخالفات إلحاق عمالة بالخارج وفى مجال النقد والتهريب تم ضبط 74 قضية (إتجار فى النقد الأجنبى- تهريب بضائع وسلع – توظيف وتحويل أموال وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (285) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة .. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الجريمة بمختلف صورها .

الإحصـائيــات

 

سنة 1966 98 قضية

سنة 1967 47 قضية

سنة 1968 32 قضية

سنة 1969 23 قضية

سنة 1970 10 قضايا

سنة 1971 28 قضية

سنة 1972 24 قضية

سنة 1974 38 قضية

سنة 1975 إلى 18/5/76 19 قضية

فهذا الجدول يبين ان جرائم الرشوة بين صعود وهبوط، وبين مد وجزر.

ففي سنة1966 بلغ مجموع القضايا 98 قضية، ثم انخفض إلى 32 قضية سنة 68 ثم انخفض إلى 23 قضية سنة69 ثم انخفض إلى 10 قضايا سنة 70 ثم عاد إلى الارتفاع سنة 71، وهي السنة التي جعل فيها اختصاص محكمة العدل الخاصة بمبلغ 2000 درهم فبلغ مجموع القضايا 28 قضية، ثم انخفض معدل القضايا بنسبة ضئيلة سنة 72، وهي ايضا السنة التي رفع فيها المبلغ إلى 5000 درهم، فبلغ مجموع القضايا 24 قضية ثم ارتفع العدد سنة73 إلى 33 قضية، ثم ازداد الارتفاع سنة 74 فبلغ 38 قضية. ثم انخفض عدد القضايا سنة 75 إلى 19 قضية.

وهكذا يتجلى ان الرقم الاستدلالي لقضايا الرشوة بمحكمة العدل الخاصة يرتفع ثم ينخفض ثم يعود للارتفاع الامر الذي يدل على ان جرائم الرشوة، واختلاس اموال الدولة لم تحد من غلوائها الأحكام القاسية التي تصدرها محكمة العدل الخاصة، هذا اذا نظرنا إلى عدد القضايا، أما إذا تعرفنا على نوعية القضايا وعمقها فان الأمر يزداد خطورة، و يدعو إلى الدهشة والاستغراب.

فكلما كان عدد القضايا ضئيلا كانت مبالغ الرشوة أو أموال الدولة المختلسة تبلغ عشرات الملايين، وأحيانا تصل إلى مئات الملايين. ولذلك أصبح لزاما البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية وتربوية من شانها ان تجعل الموظفين في مأمن من الإقدام على الرشوة وعلى اختلاس أموال الدولة المودعة بين أيديهم.

فالقضية ليست قضية تشديد العقاب، وإنما هي قضية اجتماعية مرتبطة بالوضعية الاقتصادية والتربوية. فكلما وقع تحسن في الوضعية الاقتصادية كلما عزف الموظف عن ارتكاب جرائم الرشوة. فالوقاية في ميدان الجرائم خير من العلاج شانها في ذلك شان الأمراض سواء بسواء.

تمكنت الرقابة الإدارية، من كشف أخطر 34 قضية فساد ورشوة نجحت الأجهزة الرقابية فى الكشف عنها خلال عام 2014، وذلك لتأكيد على توجهات الدولة فى مكافحة الفساد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ضرب أوكار الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة.

فى محافظة القاهرة نجحت الرقابة الإدارية فى القبض على “ص.ح” رئيس الإدارة الهندسية للشئون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثناء تقاضيه مبالغ مالية من أحد المقاولين على سبيل الرشوة.

وضبط أحد المهندسين بإدارة الصناعات الهندسية بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وذلك مقابل اعتماد تجديد صالحية مركز الخدمة والصيانة الخاصة بشركته، بالإضافة إلى اعتماد عقود توكيلات لعلامات تجارية خاصة ببعض الماركات العالمية. فيما ألقت الهيئة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة القبض على نائب رئيس حى حلوان، متلبسا أثناء تقاضيه رشوة 3 آلاف جنيه من مواطن، لتسهيل استئجار ساحة انتظار سيارات بحلوان.

ونجحت الهيئة فى إلقاء القبض على كل من “ع.ن” مراجع ضرائب بمأمورية ضرائب قصر النيل بمحافظة القاهرة، أثناء تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من المواطن “م.ب” صاحب شركة أرنيش التجارية، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعلى الفور تم عرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق. كما قبضت الرقابة على المهندس “ع.أ.ع”، نائب مدير إدارة الطرق الداخلية بشركة المقاولين العرب، أثناء تقاضيه رشوة من بعض المقاولين، وذلك مقابل تسهيل واعتماد المستخلصات التى يقدمها المقاولين عن أعمال رصف مسندة إليهم من شركة المقاولين العرب. وفى ذات السياق، تم ضبط كل من “ع.ه” مدير مكتب وزير الاستثمار أثناء تقاضيه مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من شريك فى أحد المولات الكبرى بالقاهرة، مقابل معاونته للحصول على بعض قطع الأراضى المميزة بغرض إقامة مشروعات عليها.

كما ضبطت إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، أثناء تقاضيها مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من طالبتين بالدراسات العليا بذات الكلية، مقابل اجتيازها اختبار المادة التى تقوم بتدريسها لهم.

ومن جانب آخر ألقى أفراد الرقابة الإدارية القبض على موظف بضرائب قصر النيل تقاضى 100 ألف جنيه أثناء تقاضيه رشوة من مسئولى إحدى الشركات الخاصة، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه من مبلغ 500 ألف جنيه، إلى 50 ألف جنيه.

محافظة الجيزة ضبطت هيئة الرقابة على مدير الإدارة الهندسية بمدينة الحوامدية ويدعى (خ. ى)، لحصوله على رشوة لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة برج محمول، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

فيما نجحت مباحث المرافق بالجيزة من ضبط مدير التنظيم بحى الهرم سابقاً ويدعى (ع.ع.ع) ويعمل حالياً بمجلس مدينة الجيزة لإصدار ترخيص وخطاب الموافقة على توصيل الكهرباء لعقار مخالف لقانون البناء، وذلك نظير تقاضى مبالغ مالية من صاحب العقار. وألقت الرقابة أيضا على “م.ا” أخصائى ثالث علاقات عامة بالمحافظة الجيزة، أثناء تقاضيه مبلغ 68 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل إعطائهم وحدات سكنية بمنطقة الجيزة. كما تم ضبط “ف.ك” مسئول بإدارة الطرق بجهاز 6 أكتوبر متلبسا بتقاضى مبلغ 200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من أحد مقاولى إنشاء ورفع الطرق، والمسند إليه عمليات إنشاء طرق العديد من مناطق 6 أكتوبر وذلك مقابل إنهاء المستخلصات المقدمة من المقاول.

القليوبية وفى القليوبية كشف الرقابة عن أكبر قضية فساد للاستيلاء على أراضى أملاك الدولة بمدينة شبرا الخيمة، تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه، عن طريق التلاعب فى الأوراق وتسجيلها باسم إحدى السيدات بالاتفاق مع المسئولين بالشهر العقارى والسجل العينى مقابل رشوة 10 ملايين جنيه.

ومن ناحية أخرى ضبط 750 طن لبن هندى مجفف منزوع الدسم، ثبت من التحاليل احتوائه على مادة سموم الأفلاتوسكين، التى تفرزها الفطريات بنسبة تتجاوز 10 أضعاف الحد المسموح به، وتؤدى إلى الإصابة بالسرطانات بإحدى شركات الألبان المشهورة بإدخالها فى صناعة الألبان، وتغيير محتوى الشكاير بلبن أمريكى لتغيير الوقائع. الإسكندرية قامت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بضبط أحد كبار مقاولى القطاع الخاص بالإسكندرية (أ ف)، أثناء عرضه مبلغ رشوة يبلغ 300 ألف جنيه على رئيس حى وسط الإسكندرية، مقابل عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعمارة يمتلكها المقاول بمنطقة الأزاريطة، حيث قام ببناء عمارة مكونة من 15 طابقا بدون ترخيص وبالمخالفة، وتم ضبط المقاول أثناء عرضه الرشوة. دمنهور نجح جهاز الرقابة من إلقاء القبض على المهندس “ط.م”، مساعد مدير الحفر بشركة “الحمرا أويل” التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، عقب تقاضيه رشوة تقدر بمبلغ 10 آلاف دولار من مدير مبيعات بإحدى شركات الخدمات البترولية “ق.خ”، مقابل إسناد أعمال إضافية للشركة، وتسهيل صرف المستخلصات منها.

بورسعيد تمكنت الهيئة من ضبط كل من مدير عام بمصلحة الضرائب، ومدير عام تفتيش بمنطقة ضرائب بمحافظة بورسعيد، لتقاضى الأول رشوة بواسطة الثانى، بلغت 100 ألف جنيه، من صاحب إحدى شركات الخدمات البحرية الخاصة، مقابل إسقاط مبلغ نصف مليون جنيه من الضرائب المستحقة على الشركة. فيما قررت نيابة بورسعيد الكلية، حبس المتهمين. كما ألقت الرقابة القبض على كل من “أ.ع” مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب بورسعيد أول، و”ط.ح” مدير عام المراجعة، و”ن.أ” مدير عام، أثناء تقاضيهم مبلغ 200 ألف جنيه رشوة من أصحاب عدد من الشركات الخاصة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على الرشوة مقابل تخفيض الوعاء الضريبى لهم من 24 مليون جنيه إلى 6 ملايين فقط الامر الذى ترتب عليه إسقاط الضريبة المستحقة عنها للدولة. بالعرض على نيابة بورسعيد قررت حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات. كفر الشيخ ألقت الرقابة بمحافظة كفر الشيخ القبض على “م.ا.ا” مدير التعليم الابتدائى بإحدى الإدارات التعليمية بعد استئذان النيابة العامة لطلبه رشوة جنسية من إحدى الموظفات التى تعمل تحت رئاسته فى إحدى المدارس مقابل نقلها. الغربية نجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية من ضبط “ك.ع” موظف الإعلانات بحى أول طنطا، حال تقاضيه مبلغا ماليا بقيمة 2000 جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات الإعلانات، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص بعض الإعلانات بنطاق ذات الحى.

المنصورة تمكنت الرقابة من إلقاء القبض على عضو هيئة تدريس بكلية طب المنصورة بعد تلقيه رشوة من طالب دراسات عليا بقسم الميكروبيولوجى (التحاليل) للحصول على درجة الماجستير وطلب جهاز لاب توب وتسليمه إليه بمعمل للتحاليل الطبية بشارع بور سعيد بمدينة المنصورة. المنوفية الرقابة تضبط “مُحضر” بمحكمة شئون الأسرة بمركز أشمون، أثناء تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، نظير تنفيذه لحكم حجز صادر لإحدى السيدات. وأكدت تحريات الرقابة اعتياد المتهم بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بأدائه للعمل المنوط به، واستغلال وظيفته.

دمياط نجح ضباط الرقابة من القبض على المهندس “م.م” رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة متلبسا بتقاضيه رشوة مالية مبلغ 90 ألف جنيه، من المواطن “أ.ح” صاحب مزارع سمكية، بمحافظة دمياط مقابل تأجير بعض المزارع له وللآخرين فى نطاق محافظة دمياط.

فيما ضبط (م.م) مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة رأس البر، و(ح.م) مهندس التنظيم بالمجلس أثناء تقاضيهما مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن (م.م) صاحب شركة استيراد وتصدير، و(ع.ط) سمسار عقارات مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وتمكين الآخرين من هدم وبناء بعض العقارات قبل إصدار التراخيص اللازمة من مجلس المدينة بالمخالفة لقانون البناء.

الإسماعيلية تمكنت هيئة الرقابة بمحافظة الإسماعيلية من ضبط كل من “ا.ع” رئيس قطاعات شبكات توزيع كهرباء مدن القناة والمدن الجديدة، و”أ.ج” كاتبة بذات القطاع أثناء تقاضيهما 5 جنيهات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الأبراج السكنية بالإسماعيلية. كما تم ضبط 4 أشخاص بينهم رئيس قسم المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق، فى الإسماعيلية ومهندس وموظف وآخر بالمعاش، بتهمة تقاضى رشوة.

البحر الأحمر تمكن أفراد الأمن من القبض على مسئول بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، ومسئول شركة مقاولات خاصة لاتهام الأول بتلقى رشوة من الثانى لتسهيل له بعض المشروعات. بنى سويف تم ضبط اثنين من موظفى الإدارة الهندسية، بتهمة النصب على المواطنين فى مشروعات تقسيم الأراضى والأحوزة العمرانية. كانت الشكاوى والبلاغات قد تعددت أمام ضباط الرقابة الإدارية حول قيام “أحمد. م.أ”، و”نادر. س.ع”، الموظفين بالإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف بالحصول على أموال وإيهام المواطنين أصحاب الأراضى، بأن المساحات التى يمتلكونها فى بندر بنى سويف ضمن الحيز العمرانى الجديد، وقاموا بتقسيمها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

البحيرة قبضت الأجهزة الرقابية على وكيل وزارة الطرق والكبارى بالبحيرة، ومدير مكتبه، وأحد المهندسين بالهيئة متلبسين، أثناء تلقيهم رشوة من أحد المقاولين نظير صرف المستخلصات الخاصة بالمقاول.

سوهاج ألقى ضباط الرقابة القبض على (س.ف) الموظف بالمحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة لمحافظة سوهاج، أثناء تقاضيه مبلغ 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ر.ر)، وتعمل محامية حرة، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص عدد من الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الشباب بحى الكوثر للمحامية وآخرين.

الأقصر ألقت الرقابة القبض على رئيس حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعى بالأقصر، لاتهامه بطلب رشوة من أحد عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات سحب قروض من البنك.

أسوان وضبط “م.ح” مدير مديرية الإسكان بمحافظة أسوان، متلبسا أثناء تقاضيه رشوة من “م.ع” أحد المقاولين المسند إليه تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. وفى السياق ذاته ضبطت هيئة الرقابة بمحافظة أسوان، اثنين من الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أثناء تلقيهما رشوة مالية من أحد المقاولين.

حجم الفساد في مصر خلال شهور أبريل ويونيو وديسمبر من العام 2008، ويناير 2009 بـ 39 مليارًا و373 مليون جنيه، والذي تتنوع مصادره، حيث يأتي في المقدمة الدقيق ورغيف الخبز. والتقرير يرصد “الفساد” في 370 ألف و441 فدانا، و40 ألف و704 طن دقيق، و196 ألف رغيف، و12 ألف 561 أسطوانة بوتوجاز، بالإضافة إلى 110 طن أسمدة، و1479 طن حديد تسليح، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ووفقا للتقرير فإن قضايا الفساد تركزت في الإدارة المحلية ووزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي، ووزارتي الداخلية والعدل، والقطاع الصحي، والزراعة والري، بالإضافة إلى قطاعات الإسكان والتعليم، والتضامن والإعلام والبترول، والنقل، والكهرباء والنقابات.

وقد بلغ عدد ما نشر عن قضايا الفساد في الصحف المصرية خلال تلك الفترة 548 موضوعاً يتراوح ما بين أخبار وتقارير وتحقيقات صحفية.

ورصد التقرير انتشار الرشوة ومظاهر الفساد في البنوك والقطاع المصرفي والتي تتمثل بشكل أساسي في الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الأموال من البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات. وأشار أيضا إلى أن وزارة التضامن وهي إحدى هيئات الإدارة المحلية ارتفعت فيها معدلات الفساد وما ارتبط بها من تقديم الخدمات.

وربط التقرير بشكل أساسي بين أزمات كالخبز والبوتوجاز والحديد والأسمنت والفساد داخل الإدارة المحلية والحكم المحلي، والاتجار في السوق السوداء، وتهريب السلع، بالإضافة للفساد والرشوة والمحسوبية المرتبطة بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات التي يتولى أمرها بشكل أساسي الحكم المحلى وأجهزته على امتداد مصر. وقال التقرير إن النظم غير الديمقراطية هي المتكأ الأساسي في إفراز الفساد وانتشار المحسوبية والرشاوى وهى في ذات الوقت النظم التي لا تسمح بالمشاركة وتقلصها في فئة محددة منتجة فئات تعانى التهميش والاستبعاد وما ينتج عن ذلك من ندرة في فرص العمل وسيادة الواسطة والمحسوبية.

وأضاف أن “تلك النظم هي ذاتها التي تدفع إلى تثبيت آليات استغلال السلطة والنفوذ في سبيل نمو الاحتكارات وخلق طبقة تسيطر على الأسواق ولا تسمح بحرية المنافسة ناهيك ولا بالشفافية”.واتهم التقرير، النظام الحاكم في مصر بأنه خلق تبعات متعددة من صور الفساد منها على سبيل المثال الفساد مالي وإداري والفساد في القطاعات المختلفة (التعليمي والصحي والثقافي) بالإضافة الى الفساد داخل المحليات والذي يٌعتبر الأشد بروزا في مجتمع يتصف بغياب الديمقراطية.

وقال إن ملامح ظاهرة الفساد في مصر تتمثل في انتشار المحسوبية والرشوة وتعدد أشكالها حسب كل قطاع وحسب حجم المكسب، وفي كل الأحوال فهي مظهر من مظاهر الفساد التي تتم بشكل يومي، لكن أخطرها تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع الخاصة بالدولة والعطاءات والمزادات وأيضا المتعلقة بالاحتكارات والسيطرة على السوق والمنتجات ووسائل الإنتاج، كما يؤكد التقرير.

هيئة النيابة الادارية احدي الهيئات القضائية المصرية التي كثيراً ما يثور حولها جدل بسبب طبيعة عملها التي جعلتها في مواجهة مستمرة مع الفساد في الجهاز الاداري بالدولة كما ان الجدل حولها ازداد مؤخراً بعد القانون الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم الهيئات القضائية وأنشأت مجلساً أعلي لهذه الهيئات من بين تشكيله رئيس هيئة النيابة الادارية وهو ما رفضه القضاة وتحديداً نادي القضاة ومجلس الدولة المصري باعتبار ان هيئة النيابة الادارية تتبع وزير العدل وبالتالي لا تعتبر هيئة قضائية.

الراية الأسبوعية التقت المستشار سمير عبد الحليم البدوي رئيس هيئة النيابة الادارية في مصر ليوضح اللبس واللغط المثار حول هذه الهيئة حيث قال ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ولكنها ليست سلطة قضائية مؤكداً ان نادي القضاة يريد اختلاق وإثارة المشاكل.

ان انتشار الفساد في الجهاز الإداري للدولة إلي ضعف مرتبات الموظفين مطالباً بعقد مؤتمر عربي لمكافحة الفساد. – لا يمكن ان نسمي هذه التعديلات التي طرأت علي مشروع القانون تراجعاً ولكن استجابة – كلمة فساد مطاطة ومرجعها الي عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وكذلك استعداد الموظف نفسه فهناك البعض الذين يكسرون اشارات المرور وحينما يرون ضابط المرور سيقيد مخالفة ضدهم يرشونه بمبلغ مالي لايجاد مبرر لعدم قيد المخالفة وبالتالي لا يمكن تحديد من المسئول عن الفساد بشكل جدي،

كاتب المقال

الدكتور عادل عامر دكتور في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك